چهارم اسفندماه، درگیری سوخت‌بران با ماموران انتظامی شهرستان سراوان، سر خط خبرهای روز شد. در این درگیری‌ها طبق آمار رسمی دو نفر کشته و شش نفر زخمی شدند، اما اخبار غیر رسمی از کشته شدن تعداد بیشتری حکایت داشت.

چهارم اسفندماه، درگیری سوخت‌بران با ماموران انتظامی شهرستان سراوان، سر خط خبرهای روز شد. در این درگیری‌ها طبق آمار رسمی دو نفر کشته و شش نفر زخمی شدند، اما اخبار غیر رسمی از کشته شدن تعداد بیشتری حکایت داشت. حتی این درگیری‌ها به سمت ساختمان فرمانداری شهر سراوان هم کشیده و صدماتی ایجاد شد. 
به گزارش مردم سالاری آنلاین، یک روز بعد معترضان با تجمع در سراوان به ساختمان فرمانداری حمله کردند و پلیس برای متفرق کردن آنها گاز اشک‌آور شلیک کرد. از آن زمان جو امنیتی در شهرهای استان سیستان و بلوچستان برقرار شده و گزارش‌ها از اختلال دسترسی به اینترنت حکایت دارد.

ماجرا از کجا شروع شد؟
ظاهرا روز دوشنبه ۴ اسفند، نیروهای ایران، به سوی کسانی که قصد باز کردن جاده مسدود در منطقه‌ مرزی بم‌پشت برای انتقال سوخت به پاکستان را داشتند، شلیک کردند. معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص حادثه سراوان، به صدا و سیما گفته بود، استانداری در این منطقه گذرگاهی برای ارسال سوخت ایجاد کرده بود که با تجمع قاچاقچیان سوخت (که غیر از سوخت‌بران قانونی هستند) مواجه می شوند. وی گفته پس از دو ساعت، تیراندازی ابتدا از سوی مرزبانان پاکستانی اتفاق افتاده است و در این بین افرادی به پاسگاه مستقر نیروی انتظامی حمله‌ور شده و قصد ورود به پاسگاه را داشتند. 
معاون امنیتی- انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان درباره تجمع اعتراضی مقابل پاسگاه شمسر پس از این حادثه در گذرگاه مرزی گفت: «در بین جمعیت افرادی از فرصت استفاده کرده و به سمت پاسگاه شمسر ایران حمله می‌کنند و یک دستگاه موتور سیکلت از ماموران مرزبانی را آتش می‌زنند و به سمت خودروهای نظامی نیز سنگ پرتاب کرده و اقدام به ورود به پاسگاه می کنند.»
میلاد میرکمالی خبرنگار اهل سیستان و بلوچستان در توییتی نوشت: «همزمان با مطرح شدن راه اندازی گذر مرزی در منطقه بلوچستان و نهادینه شدن فعالیت سوخت برها به جهت کاهش تلفات جانی و جاده ای و تامین رزق و روزی مردم مرزنشین، طرح ‎رزاق توسط دولت و سپاه روند اجرایی گرفت. طبق این طرح هر فرد مجاز به حمل مقداری مشخص سوخت از گذر مرزی است. طبق برآورد خود مردم و ‎سوخت‌برها سود ماهانه هر سوخت‌بر از این طرح چیزی بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.» اما وی معتقد است مافیای سوخت و تروریست‌ها مخالف این طرح هستند. 

طرح رزاق چیست؟
آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان تا 50 درصد است. استانی که بالاترین نرخ بیکاری، بالاترین جمعیت زیرخط فقر، کمترین نرخ باسوادی و بیشترین نرخ بازماندگی از تحصیل را دارد. سیستان و بلوچستان با فاصله اندکی پائین‌تر از کردستان و آذربایجان غربی «نابرخوردارترین» استان ایران است. با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گرفتن در کنار پاکستان و افغانستان، احتمالا سالم‌ترین کاری که افراد برای تامین معاش می‌توانند بکنند، قاچاق سوخت است! 
استان سیستان و بلوچستان در انتهای جدول شاخص‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی است. از همین رو تعدادی از مردم به دلیل فقدان شغل مناسب، مبادرت به قاچاق سوخت از استان‌های هم‌جوار می‌کنند که تردد خودروهای سوخت‌کش خود منجر به ایجاد مشکلی جدید از جمله افزایش آمار تلفات رانندگی در جاده‌های این استان شده است. 
به همین دلیل از سال گذشته طرحی به نام «رزاق» در دست اجرا قرار گرفت که به افراد اجازه می‌دهد، تا مرتب شدن اوضاع استان به شکل قانونی اقدام به انتقال و فروش سوخت در آنسوی مرز کنند. این طرح که می‌تواند قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان را نیز کنترل کند، سهمیه سوخت افراد مرزنشین با قیمت مصوب را از طریق جایگاه‌های تعیین‌شده توزیع می‌کند تا در مرزها به فروش برسانند و طبق گفته استاندار سیستان و بلوچستان، این طرح تا زمانی که شغل مناسب و پایدار پیدا کنند، ادامه خواهد یافت. 
مهران محمودی، سرپرست فرمانداری گلشن درباره طرح رزاق به رسانه محلی عصرهامون گفته: «طرح رزاق براساس توافق بین وزارت کشور، سپاه پاسداران و شرکت نفت، به سیستان و بلوچستان و دیگر استان‌های مرزی ابلاغ شده است. با اجرای طرح رزاق در این منطقه مرزی، آن نگاهی که به مردم این منطقه به عنوان قاچاقچی انجام می شد، برداشته شده و کسب و کاری عزتمند برای مردم ایجاد شده است.»

تجمع در مقابل فرمانداری
با مخابره اخبار درگیری سوخت‌بران در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها به این موضوع پرداختند و البته باز در غیاب اطلاع‌رسانی درست، بازار گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های از راه دور شبکه‌های فارسی زبان هم داغ شد. پس از این با پادرمیانی معتمدین محلی، وضعیت کنترل شد. اما ظهر آن روز عده‌ای به فرمانداری سراوان هجوم آوردند و متاسفانه بدون توجه به صحبت‌های مطرح شده، شیشه‌ها را شکسته و متفرق شدند.
‏بر اساس ویدیوها و اخبار منتشر شده در فضای مجازی، این تجمع اعتراضی و نیروی انتظامی اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرد. همچنین گفته‌ها از ادامه اختلال و قطعی اینترنت در سراوان حکایت دارد. ملک فاضلی نماینده مردم سراوان در مجلس شورای اسلامی تجمع خشونت‌آمیز در مقابل فرمانداری را تائید کرد و گفت: «مردم به خاطر موضوعی به فرماندهی رفته بودند اما نه به آن شکلی که در بعضی از خبرها گفته شد. به هر حال ممکن است عصبانی شوند و بحثی به وجود بیاید و حتی شیشه‌ای هم شکسته شود اما تا جایی که من اطلاع دارم فرماندار در فرمانداری مستقر است و جلسه در حال پیگیری است.»
ملک فاضلی، نماینده مردم سراوان در مجلس ایران نیز در گفت‌وگو با ایلنا روایت دیگری از شمار کشته شده‌ها را مطرح می‌کند: «تا جایی که من اطلاع دارم سه نفر از افراد جان خودشان را به هنگام انتقال به بیمارستان از دست داده‌اند. همچنین هشت نفر زخمی شده‌اند که سه نفرشان سرپایی درمان شده‌اند و تعداد دیگری هم در بیمارستان بستری هستند که حال عمومی‌شان رضایت بخش است.»
 از سوی دیگر مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه‌ای حادثۀ تیراندازی به سوی سوخت‌بران را محکوم کرد و این اقدام را برخلاف قانون و شرع دانستند. وی افزود: «بسیاری از مردم استان ناچار به خرید و فروش سوخت می‌شوند. سوخت‌بری جرم و قاچاق نیست؛ سوخت‌بران نان‌آوران خانواده‌های خودشان هستند و زندگی هزاران خانواده از همین طریق می‌چرخد. البته مسئولین نظامی و انتظامی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر مبارزه کنند.» وی از مسئولان درخواست کرد تا «در سریع‌ترین زمان ممکن عاملان این حادثۀ دردناک را محاکمه و مجازات نمایند.»

تشکیل پرونده قضایی در دادسرای نظامی
به دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کشور پاکستان دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان از تشکیل پرونده ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خبر داد. علیرضا موسایی دادستان نظامی استان سیستان وبلوچستان در نشستی که با حضور استاندار، سران طوایف و ریش سفیدان و فرماندهان نظامی و انتظامی درباره حوادث اخیر تشکیل  شده بود، گفت: «درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی شمسر شهرستان سراوان، از همان لحظات ابتدایی، پرونده ای در دادسرای نظامی استان تشکیل شد که  به طور ویژه در دست رسیدگی است.» وی تأکید کرد: «سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و بلوچستان با رعایت عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی می‌کند و قطعاً احقاق حق خواهد شد.»

گزارش: موسی حسن وند