همزمان با بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن مجلس، متنی که به امضای احمد توکلی نماینده تهران رسیده بود منتشر شد که در آن ایرادات این طرح که گفته شده با قانون اساسی مغایرت دارد و ابهامات موجود در آن، عنوان شده است.

 این متن منتشر شده که امروز(چهارشنبه) در اختیار نمایندگان مجلس و خبرنگاران قرار گرفته به این شرح است:
انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین انتخابات ها در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.
قانونگذار اساسی تعیین شرایط و کیفیت انتخابات را بر عهده قانونگذار عادی گذاشته است. در همین خصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ /۴/ ۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. این قانون از بدو تصویب تا کنون در موارد متعددی مورد اصلاح قرار گرفته است اما برگزاری ده دوره انتخابات ریاست جمهوری بیانگر نقاط ضعف متعددی است که بحث بر سر آن ها همچنان بر جای خود باقی است.
در راستای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و رفع نواقص موجود طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری ارائه گردید که با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون مربوط رسید. مصوبه کمیسیون در مواردی با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه است که از مهمترین این موارد اصلاحات پیشنهادی در رابطه ماده ۳۵ قانون مذکور است.
به موجب ماده ۷ مصوبه کمیسیون ماده ۳۵ قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۵ - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای این که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد.)
۲- ایرانی الاصل
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۴- مدیر و مدبر
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
۶- مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
۷- التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن
۸- دارا بودن حداقل چهل و پنج و حداکثر هفتاد و پنج سال سن
۹- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن
۱۰- عدم محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی
تبصره ۱- برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل بیست و پنج نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری یا اعضای شورای مدیریت هر کدام از حوزه های علمیه استان ها در زمان ثبت نام داوطلب الزامی است.
تبصره ۲- برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییدیه حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس زا پیروزی انقلاب سالامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل های قانونی سراسری داشته اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.
تبصره ۳- صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می شود:
۱- دارا بودن حداقل هشت سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت روسای قوای سه گانه یا هم طراز آنها از مسئولیت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح با نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آنها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یکصد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته اند، تایید شود.
۲- مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل دویست نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست های همطراز در نهادهای غیر دولتی داشته اند، تایید شود.
تبصره ۴- ارائه تاییدیه های مذکور در این ماده و تبصره ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.
در رابطه با مصوبه فوق نکاتی متذکر می شود:
۱- به موجب اصل نود و نهم قانون اساسی شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورا یاسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.
به موجب بند ۹ اصل یکصد و دهم قانون اساسی امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم - صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دار بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان در دوره اول به تایید رهبری برسد.
به موجب اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و متعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
از اصول فوق این نکات برداشت می شود:
۱- نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید دارای شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی باشند
۲- شرایط مذکور در این اصل حصری هستند
۳- مرجع تشخیص این شرایط شورای نگهبان است.
شورای نگهبان تا کنون هر مصوبه مجلس که به نوعی مغایر موارد فوق بوده است را مغایر اصول مذکور دانسته و از تایید آن خودداری نموده است.
شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۰۹۷ مورخه ۱۵ /۴/ ۱۳۶۰ در خصوص لاحیه انتخاب رئیس جمهور مصوبه جلسه روز شنبه سیزدهم تیرماه ۱۳۶۰ کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی که برای داوطلبان ریاست جمهوری شرط سنی در نظر گرفته بود اعلام نمود: " بند ۷۰ ماده ۱۰ لایحه مزبور که از جمله شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را داشتن حداقل ۳۰ سال سن قرار داده است، با توجه به اینکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور شرایط را احصا کرده و نصاب سنی تعیین نشده است و بند ۴ اصل ۱۱۰ نیز تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان گذاشته است به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی می باشد.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۴ بار دیگر اقدام به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نمود که به موجب این اصلاح سه شرط به شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی افزوده شد که عبارت بودند از ۷-اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی، ۸-سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینای یو شنوایی و گویایی و توانایی در حد ایفای وظایف ریاست جمهوری و ۹-عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
و همچنین به موجب ماده ۳۷ مصوبه مجلس اشخاص زیر از داوطلب شدن ریاست جمهوری محروم شدند:
۱- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابقه نقش موثر و فعال داشته اند، ۲- مالکان بزرگ که زمین های موات را به نام خود ثبت داده اند ۳- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان ها و گروه هایی که غیر قانونی بودن آنها از طریق مقامات صالحه اعلام شده است ۴- کسانیکه بجرم اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند، ۵- محکومان به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضایی ۶- مشهوران به فساد و متجاهران به فسق، ۷- محکومین به حدود شرعی ۸- معتادین به مواد مخدر ۹- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی باشند.
شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۳۶۸۱ مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۴ مصوبه فوق اعلام نمود:
در بند ۷ و ۸ و ۹ ماده ۳۵ و نیز بندهای ۱ تا ۹ ماده ۳۷ هر چند بعضی شرایط و علل محرومیت به شرایطی مثل حسن سابقه و امانت و تقوی مرتبط می باشد لکن علاوه کردن شرایط با در نظر گرفتن موانع در کنار شرای طمصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی با اصل مذکور مغایرت دارد.
مجلس شورای اسلامی در سال ۸۷ طراحی را تصویب کرد که طبق آن با اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شوندگان (داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری) علاوه بر شرایط ذکر شده در قانون اساسی باید هنگام ثبت نام دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر و یا معادل حوزوی آن بوده و سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب مهم را داشته باشند. همچنین مجلس با برشمردن مناصب مهم شرط سنی نامزدی در انتخابات را در محدوده ۴۰ تا ۷۵ سال تعیین کرده بود.
شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۲۹۴۴۱/ ۳۰ /۸۷ مورخه ۱۱ /۹/ ۸۷ در رابطه با مصوبه مجلس اعلام نمود: همانطور که در نظریه های شماره های ۳۹۰۷ مورخ ۱۵ /۴/ ۶۰ و ۳۶۸۱ مورخ ۲۵ /۳/ ۶۴ و ۵۱۷۳/ ۲۱۷۸ مورخ ۲۸ /۵/ ۱۳۷۸ این شورا آمده است با توجه به اینکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی در مقام بیان شرایط رئیس جمهور آن را احصا کرده و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۱ شرایط مذکور را تضییق یا توسعه داده و بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز تایید صلاحیت داوطلبان را از نظر دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی آمده به عهده شورای نگهبان محول نموده است بنابراین تبصره های مزبور مغایر اصول فوق الذکر تشخیص داده شد.
علاوه بر این، تبصره یک نسبت به کسانی که در حد اشخاص مذکور در مصوبه یا بالاتر از آنانند در مواردی تبعیض ناروا و مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.
با توجه به نظرات فوق و رویه شورای نگهبان اصلاحات صورت گرفته در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر اصل ۱۱۵ بوده چرا که شرایطی را علاوه بر شرایط مذکور در قانون اساسی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری تعیین نموده است. همچنین از این جهت که معیارهایی را برای تشخیص شرایط مذکور در نظر گرفته است به دلیل اینکه برای شورای نگهبان در تشخیص شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی محدودیت ایجاد می نماید مغایر بند ۹ اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
۲- به موجب اصلاح صورت گرفته جمع آوری تعدادی امضا برای ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری ضروری دانسته شده است که این امر موجبات وابسته شدن نامزدهیا ریاست جمهوری به افراد مذکور در تبصره ها را ایجاد می نماید که موجبات شکل گیری فساد در انتخابات ریاست جمهوری می شود. همچنین مشخص نیست که آیا این تبصره ها و مواد شامل اشخاصی که سابقا صلاحیت آنها برای داوطلبی ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته است نیز می شود یا نه. همچنین در رابطه با رئیس جمهوری که قصد کاندیدا شدن مجدد را نیز دارد این ایراد وجود دارد.
۳- همچنین این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که صرف بیان این موضوع که جمع آوری امضا ها مانع از اعمال صلاحیت شورای نگهبان نخواهد شد نیز امری ذهنی است چرا که در واقع امر هنگامی که فردی دارای امضاهای مذکور در اصلاحیه باشد شورای نگهبان نمی تواند به سادگی اقدام به رد صلاحیت وی نماید چرا که فرض بر این است افراد مذکور که دارای صلاحیت تخصصی هستند فرد مذکور را واجد تمامی شرایط مورد نیاز برای داطولبی ریاست جمهوری دانسته است. بر این اساس وجهی برای اعلام نظر شورای نگهبان در رابطه با صلاحیت فرد باقی نمی ماند از سوی دیگر آیا شورای نگهبان می تواند افرادی را که دارای امضاهای مقرر در ماده اصلاحی نیستند تایید نماید؟ اگر پاسخ مفی باشد که هست نیز این امر موجب محدود شدن صلاحیت شورای نگهبان می شود. موجب محدود کردن صلاحیت شورای نگهبان می شود.
۴- اصلاحیه علاوه بر ایراد مغایرت با قانون اساسی که بیان شد ابهاماتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد از جمله:
- در این اصلاحیه قید شده است کسی می‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد در حالی که بیان نشده که منظور از اهل نظر بودن چیست؟ آیا باید مجتهد باشد یا اینکه فهم درستی از مذهب داشته باشد همچنین معیار تشخیص این امر چیست.
- محکومیت کیفری اقسام گوناگونی دارد که بخشی از آنها لزوماً به صلاحیت و حسن سابقه داوطلب صدمه وارد نمی‌کند و نمی‌تواند ملاکی برای تشخیص عدم صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری باشد از جمله جرایم غیرعمدی افراد. حال آنکه به موجب مصوبه مطلق محکومیت کیفری مانع نامزدی ریاست جمهوری است.
- معتبر شناختن امضاء سفرا، استانداران، وزرا، دبیر کل احزاب و تشکل‌های قانونی و سایر موارد و مقامات مذکور در موارد الحاقی برای تشخیص شرایط مقرر در اصل در حالی که مشخص نیست که خود این افراد واجد شرایط مذکور بده‌اند و مشخص نیست که چه عملکردی داشته‌اند و یا اینکه چه مجموعه را مدیریت کرده‌اند قابل توجیه نیست. به عنوان مثال جایگاه سفیر ایران در کل کشورها برابر است؟ همچنین آیا حزبی به معنای واقعی در ایران وجود دارد؟ منظور از تشکل قانونی چیست؟ کانون‌های فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد.