مدت‌ مدیدی است که شاخص کل بورس بین دو کانال یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوسان است. در حالی که از طرفی یک سری عوامل جلوی ریزش بیشتر بازار سرمایه را می گیرند، از طرف دیگر عواملی هستند که به این نزول دامن می زنند.

مدت‌ مدیدی است که شاخص کل بورس بین دو کانال یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوسان است. در حالی که از طرفی یک سری عوامل جلوی ریزش بیشتر بازار سرمایه را می گیرند، از طرف دیگر عواملی هستند که به این نزول دامن می زنند.
به گزارش ایسنا، بازار سرمایه در هفته جاری هم همانند چند هفته گذشته پرنوسان و شاخص کل این بازار باز هم بین کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در حرکت بود؛ به طوریکه شاخص کل در روز شنبه با ۳۷ هزار و ۶۲۱ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۱۳۵ هزار واحد ایستاد و از روز یکشنبه ورق بورس برگشت و چراغ سبز این بازار بعد از مدت‌ها روشن شد. در روز یکشنبه شاخص کل بورس ۳۵ هزار و ۱۵۲ واحد صعود کرد و تا رقم یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد پیش رفت. دامنه این صعود به روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز رسید و شاخص در روز دوشنبه با ۲۲ هزار و ۳۰۲ واحد صعود و در روز سه شنبه با ۲۱ هزار و ۶۲۶ واحد صعود، به ترتیب در رقم های یک میلیون و ۱۹۲ هزار واحد و یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد ایستاد.
این نوسان درحالی ادامه دارد که ابهاماتی مانند قیمت دلار، وضعیت مذاکره بین ایران و آمریکا، احتمال قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف از جمله خودرو و... باعث عقب نشینی سهامداران بورسی و منتظر نشستن آنان شده است. همواره ابهام باعث حرکت بازار به سمت نزول بوده و این روزهای بازار نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته مهمتر از همه موارد ذکر شده، از بین رفتن اعتماد سهامداران به بازار سرمایه است. سهامدارانی که در ماه های ابتدایی سال جاری با تشویق دولتمردان سرمایه های خود را به بورس سپردند اما با گذشت چند ماه و به دلیل برخی اتفاقات شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در این بازار بودند.
روی دیگر این سکه اما بکارگیری و تغییر برخی قوانین از سوی سیاست گذاران برای سوق دادن بورس به سمت صعود است. برای مثال برای نخستین مرتبه در تاریخ بازار سرمایه ایران، قرار است از روز شنبه دامنه نوسان از حالت متقارن خارج شده و به حالت نامتقارن تغییر پیدا کند و منفی ٢ و مثبت ۶ شود.
از دیگر تغییرات اعمال شده در قوانین بورسی می توان به این اشاره کرد که تغییرات حجم مبنا در اختیار سازمان بورس قرار گرفته تا متناسب با شرایط بازار تغییراتی اعمال شود. همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهامداران عمده الزام کند. اعتبار خرید کارگزاری‌ها نیز به ۶۰ درصد تغییر پیدا کرد.
باید منتظر ماند و دید آیا قوانین جدید می تواند جلوی از بین رفتن سرمایه های مردم در این بازار را بیش از این بگیرد یا خیر.