به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده امروز پنجشنبه گفت: همچنانکه قبل از این هم بارها اعلام کرده ایم، تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین الملل، به ویژه کنوانسیون 1961 وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی شناسد. 
وی در ادامه تصریح  کرد: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط  غیر انسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند.  
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در خاتمه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو نمودن دولتهایی که تعهدات بین المللی خود را نقض نموده اند محفوظ می داند.