استاندار فارس با اشاره به اینکه طلاق موضوعی زنانه یا مردانه نیست، این موضوع را معضلی اجتماعی نامید و گفت: شاید نحوه ازدواج در جامعه امروزی نادرست باشد؛ چراکه در روشهای سنتی حداقل خانوادهها از یکدیگر شناخت داشتند؛ اما امروز که ازدواج برمبنای آشنایی فردی است، امکان دارد شناخت خانوادهها ناقص باشد که نشان میدهد در این زمینه نیز نیازمند آموزش به جوانان هستیم.
استاندار فارس با اشاره به اینکه طلاق موضوعی زنانه یا مردانه نیست، این موضوع را معضلی اجتماعی نامید و گفت: شاید نحوه ازدواج در جامعه امروزی نادرست باشد؛ چراکه در روشهای سنتی حداقل خانوادهها از یکدیگر شناخت داشتند؛ اما امروز که ازدواج برمبنای آشنایی فردی است، امکان دارد شناخت خانوادهها ناقص باشد که نشان میدهد در این زمینه نیز نیازمند آموزش به جوانان هستیم.
عنایتالله رحیمی در نشست گرامیداشت روز زن که به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور رئیس جمهور و معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، با بیان اینکه نرخ سالانه طلاق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ در استان فارس ۳ درصد و در کشور ۴.۹ درصد بوده است، گفت: وضعیت استان فارس در مقایسه با وضعیت کشور در زمینه آمار مربوط به طلاق و میزان اثرگذاری آسیبهای اجتماعی بهتر است.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری فارس، رحیمی با بیان اینکه برای ایجاد زمینه ازدواج جوانان باید امکان ایجاد شغل و تامین مسکن بیش از پیش فراهم شود، گفت: در حوزه تامین مسکن اقدامات مثبتی در فارس انجام شده؛ بدینترتیب زوجهای جوان میتوانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم درصورتی که عضو صندوق یکم باشند از تسهیلات کمبهره استفاده کنند.
وی با بیان اینکه استان فارس بیشترین میزان اراضی را برای تامین مسکن استحصال کرده است، گفت: برای تامین مسکن خانواده ایثارگران ۱۰ هزار واحد مشخص شده که ۶هزار واحد آن امسال در شیراز اختصاص مییابد و برای تامین مسکن نیازمندان نیز تاکنون ۱۱هزار واحد تعیین شده است.
رحیمی همچنین نرخ مشارکت اقتصادی زنان جوان ۱۵ تا ۲۹ساله را در فارس بیشتر از میانگین کشوری دانست و گفت: این رقم برای فارس ۱۶.۵ درصد و در کشور ۱۴درصد است؛ افزون بر این، نرخ بیکاری زنان در فارس ۱۹.۹ و در کشور ۲۲.۶ است و این وضعیت مناسبتر فارس را نشان میدهد.
استاندار فارس همچنین گفت: متاسفانه برخی تصمیمات درباره زنانی که دچار آسیبهایی همچون اعتیاد شدهاند، امکان بازگشت آنان را به آغوش خانواده دشوار میکند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی زنان آسیبدیده اجتماعی، گفت: با توجه به علاقه، توانمندی و تخصص هر یک از این زنان میتوان پس از رهایی از آسیب اجتماعی آنان را به کارگاهها و کارخانجات بخش خصوصی معرفی کرد تا بتوانند از نظر اقتصادی استقلال یابند و از فشارهای اجتماعی بر آنان کاسته شود.
رحیمی افزود: در کنار ایجاد امکان اشتغال برای این بانوان، ارائه آموزشهای ویژه به آنان ضرورت دارد تا دوباره به چرخه آسیب وارد نشوند؛ هرچند انجام اقداماتی اساسی و ریشهای در این خصوص ضروریست که مهمترین آن، تغییر نگاه فرهنگی جامعه به زنان آسیبدیده است.
استاندار فارس با بیان اینکه جامعه دچار شکاف بین سنت و مدرنیته شده است، افزود: در این گذار، نه سنتها را حفظ کردهایم و نه بهصورت کامل به مدرنیته وارد شدهایم و شکافی ایجاد شده که روز به روز مشکلاتی جدیتر را به بار میآورد.
وی ادامه داد: در جامعه سنتی زنان از امنیت روانی حداقلی بهرهمند بودهاند؛ اما با حرکت به سمت مطلوبهای دیگری در جامعه مدرن، نتوانستهایم ساختار قابل قبولی برای آنان ارائه کنیم.
رحیمی با اشاره به اینکه برخی آسیبها که متوجه کودکان دختر و پسر است هم در جامعه و هم در خانواده وجود دارد، گفت: نمیتوان و نباید این معضلات را کتمان کرد؛ چرا که کتمان این مسائل راهگشای حل آنها نخواهد بود و ضروریست که ضمن پذیرش معضلات اجتماعی ویژه، راهکارهایی عملی برای آن ارائه شود و در این زمینه از هیچ کمک و اقدامی دریغ نخواهیم کرد.
رحیمی با بیان اینکه در موضوعاتی همچون طلاق نیازمند بازنگری اساسی در مباحث اجتماعی هستیم، یادآوری کرد که موضوعی زنانه یا مردانه نیست بلکه معضلی اجتماعیست و گفت: شاید نحوه ازدواج در جامعه امروزی نیز نادرست باشد؛ چراکه در روشهای سنتی دستکم خانوادهها از یکدیگر شناخت داشتند؛ اما امروز که ازدواج برمبنای آشنایی فردی است، ممکن است شناخت خانوادهها ناقص باشد که نشان میدهد در این زمینه نیز نیازمند آموزش به جوانان هستیم.
وی اضافه کرد: گرچه انقلاب، کشور و نظام اسلامی، برساخته از فرهنگ است؛ اما نتوانستهایم آنچنان که باید و شاید بر مبنای ایدهآلها حرکت کنیم و مسائل را براساس اعتقادهایمان همهجانبه ببینیم و شاید این موضوع با گسترش فضای مجازی تشدید هم شده باشد.
استاندار فارس برای بهبود وضعیت اجتماعی بهویژه در سطح خانواده، به طرح "خانواده متعالی" اشاره کرد که هماکنون از دستورکارهای مهم شورای فرهنگ عمومی و برش مهندسی فرهنگی استان بهشمار میرود و در آن، هر نهاد فرهنگی و اجتماعی موظف است براساس مسوولیت خود بخشی از مشکلات را حل کند.