لوس آنجلس تایمز با طرح ادعای «قاچاق کالاها و تکنولوژی آمريکايی، نوشت : صدها شرکت و دهها افراد حقيقی را در سراسر جهان به خاطر کمک به ايران در دور زدن تحريم های آمريکا در ليست سياه قرار داده و ورود آنها به آمريکا يا معامله آنها با استفاده از بانک های اين کشور را محدود کرده است. خصوصا، تمرکز آمريکا بيشتر روی مواردی است که تکنولوژی ها و مواد قابل کاربرد در صنايع نظامی و هسته ای شرکت های آمريکايی را به ايران تحويل می دهند..

به گزارش انتخاب ؛ شرکت های آسيايی و مديترانه ای در حال کمک به جمهوری اسلامی ایران در تهيه تکنولوژی ممنوع شده آمريکايی به اين کشور هستند.
لوس آنجلس تايمز می نويسد: سوزان ييپ ماه گذشته زمانی که در مقابل قاضی دادگاه فدرال «سان آنتونيو» ايستاد، با چهره ای اشک بار به خاطر ايفای نقش در قاچاق تکنولوژی آمريکايی ممنوع شده به ايران، عذرخواهی کرد.
خانم ييپ روز ۲۴ اکتبر امسال به اتهام تهيه و تلاش برای ارسال قطعات و مواد مورد استفاده در بمب هسته ای، سيستم هدايت موشک و پارازيت راديويی به ارزش ۲.۶ ميليون دلار، به دو سال حبس محکوم شد. اين اقدام غيرقانونی در برگيرنده ۵۹۹ معامله با ۶۳ شرکت آمريکايی بود.
ين روزنامه آمريکايی می نويسد که مورد خانم ييپ، تنها يکی از آخرين موارد قاچاق کالاهای فروش ممنوع آمريکا به ايران است و برخی از شرکت های مديترانه ای و آسيايی در تهيه اين اقلام ممنوعه به ايران کمک می کنند تا تمهيدات اعمال شده برای کنترل صادرات آمريکا و تحريم های بين المللی عليه ايران را دور بزند.
بر اساس اين گزارش، بازرسان آمريکايی از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۱۰ پرونده اقداماتی از اين قبيل را به دادگاه تحويل داده اند، اما پرونده ها به خاطر اينکه دادخواست محرمانه بوده يا متهمين هم اکنون به صورت محرمانه در حال همکاری با دولت آمريکا هستند، به اطلاع عموم رسانده نشده است.
«دين بويد» يکی از سخنگويان وزارت دادگستری آمريکا به لوس آنجلس تايمز گفته است که «تحقيقات ما طی چند ماه گذشته نشان می دهد که شبکه های روزافزونی در چين و هنگ کنگ به صورت غيرقانونی اقلام آمريکايی ممنوع برای فروش به ايران با کاربرد دوگانه را به ايران قاچاق می کنند.»