عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید نباید تصمیمات اشتباه و فشارهایی که بر تولید و فعالان اقتصادی وارد شده را به پای تحریم‌های اقتصادی نوشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید نباید تصمیمات اشتباه و فشارهایی که بر تولید و فعالان اقتصادی وارد شده را به پای تحریم‌های اقتصادی نوشت.
خسرو فروغان گران سایه در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کسی در این موضوع تردیدی ندارد که تحریم‌ها برای اقتصاد ایران مشکلات زیادی به وجود آورده و نتایج این محدودیت‌ها خود را در زندگی مردم نشان داده است. از این رو در صورت فراهم شدن شرایط لغو تحریم‌ها، باید از آن استفاده کرد اما در عین حال باید این موضوع را نیز مدنظر قرار داد که میزان تاثیر گذاری تحریم‌ها در مشکلات امروز اقتصاد ایران چه قدر بوده است؟
به گفته وی، هرچند در این زمینه آمار یا گزارش دقیقی ارائه نشده اما به نظر می‌رسد تحریم‌ها تنها باعث ۴۰ درصد از مشکلات هستند و ما برای بیش از ۵۰ درصد باقی مانده باید در داخل به جست و جو بپردازیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اگر تحریم کنار رود، اقتصاد ایران باید راهی برای جا ماندن خود از دیگر حوزه‌های اقتصادی پیدا کند، گفت: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما در سال‌های گذشته با آن درگیر بوده‌ایم بحث تبادلات بانکی و جابجایی پول برای اقتصاد کشور است. این موضوع نه تنها امروز که حتی در دوره برجام نیز با اما و اگر و محدودیت مواجه بود و چنین امری برای اقتصاد کشوری که قصد دارد به توسعه برسد قطعا مشکل آفرین خواهد بود.
فروغان گران سایه با اشاره به بخشی از مشکلاتی که فعالان اقتصادی در داخل با آن ها مواجه هستند، بیان کرد: نامشخص بودن آینده، تغییر مداوم در سیاست‌های اجرایی، سنگ اندازی در مسیر دریافت مجوز برای تولید و مشکلاتی مانند شیوع ویروس کرونا باعث شده‌اند شرایط برای سرمایه گذاران ایرانی بسیار دشوار شود.
وی ادامه داد: در حوزه کرونا، ما این را می‌پذیریم که دولت ایران مانند بعضی از دیگر دولت‌ها توان مالی حمایت مستقیم از کسب و کارها برای ادامه حیات آن ها را ندارد اما لااقل در حوزه قوانین اجرایی امکان آن وجود داشت که تسهیلاتی ارائه شود که برخی حوزه‌ها که از شیوع کرونا آسیب جدی دیده‌اند، سرپا شوند که متاسفانه در ماه‌های گذشته چندان دیده نشده است.
به گزارش ایسنا، از حدود یک سال قبل و همزمان با شیوع کرونا در ایران، دولت مجبور شده مانند بسیاری از دیگر کشورها، محدویت‌هایی را در مسیر فعالیت برخی کسب و کارها در دوره‌های مختلف اعمال کند.
به منظور جبران هزینه‌ها و زیان‌هایی که از این تعطیلات به واحدهای صنفی وارد شده، دولت در چند مرحله پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده را اعلام کرده و به نظر می‌رسد این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند.