یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار سرمایه همانند مسکن تابع رکود نیست و بر اساس شرایط تجارت و سرمایه گذاری، بالا و پایین می شود گفت: بعید است پس از انتخابات ریاست جمهوری تغییر محسوسی در حوزه معاملات و قیمت مسکن رخ دهد و افت ۱ تا ۲ درصد نرخها به معنای کاهش قیمت ملک نیست بلکه به معنای کاهش تقاضا است.

یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار سرمایه همانند مسکن تابع رکود نیست و بر اساس شرایط تجارت و سرمایه گذاری، بالا و پایین می شود گفت: بعید است پس از انتخابات ریاست جمهوری تغییر محسوسی در حوزه معاملات و قیمت مسکن رخ دهد و افت ۱ تا ۲ درصد نرخها به معنای کاهش قیمت ملک نیست بلکه به معنای کاهش تقاضا است.
عباس زینعلی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بازار مسکن به دلیل تاثیرپذیری از چند عامل وارد رکود شده است. تغییری در سیاستهای جهانی ایجاد شده و همه در انتظار شرایط پس از این تغییر هستند. علت دیگر، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور خودمان است. اما مساله اصلی که در واقع مهمترین عامل محسوب می شود این است که سطح عمومی قیمتها طی سه سال گذشته بالا رفته و درآمدها فقط کفاف مایحتاج ضروری را می دهد. بنابراین خرید کالاهای غیرضروری و عمده مثل مسکن موکول شده به زمانی که قدرت بیشتری به وجود بیاید و شرایط باثبات تری شکل بگیرد.
وی افزود: تجمیع سرمایه ها در بورس نیز که به یکباره اتفاق افتاد، مردم را تا حدودی از بازارهای سرمایه گذاری مثل مسکن دور کرد. هرچند بورس نیز بعدا دچار ریزش شد. اما تابع دورانهای رکود نیست و این تحلیل که بازار سرمایه هم مثل مسکن وارد رکود شده را قبول ندارم. بازار سرمایه بسته به شرایط تجارت و سرمایه گذاری، بالا و پایین می شود و با مسکن متفاوت است.
این کارشناس بازارمسکن، اقدامات مجلس و دولت برای وضع پایه های مالیاتی در حوزه مسکن را مناسب دانست گفت: اگر قوانینی همچون مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر انجام سه معامله و بیشتر واقعا اجرایی شود به سرعت شاهد کاهش سوداگری در حوزه مسکن خواهیم بود که می تواند مسکن را از حالت سرمایه ای به مصرفی دربیاورد و قیمتها را کنترل کند.
زینعلی تصریح کرد: اگر قوانین مالیاتی در حوزه مسکن که مراحل تصویب و اجرا را طی می کند تحقق نیابد سطح قیمتها به راحتی پایین نمی آید، حتی اگر رکود معاملاتی طول بکشد؛ زیرا بازار مسکن ماهیتا مقاوم است. اما اگر اجرا شود احتمال شکست قیمتها وجود دارد. حداقل اینکه نرخها دیگر بالا نمی رود. آن وقت می توان انتظار ثبات و افزایش خرید و فروش را داشت.
وی با اشاره به کاهش ۱.۱ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در آذرماه گفت: افت ۱ تا ۲ درصد به معنای کاهش قیمت نیست بلکه به معنای کاهش تقاضا است. نرخهای فعلی به هیچ عنوان در استطاعت متقاضیان واقعی مسکن نیست. حداقل باید ۱۰ سال طول بکشد تا درآمد بخش عمده ای از جامعه به سطح قیمتهای فعلی مسکن برسد. هم اکنون معاملات در بین قشر اندکی که همواره در بازار مسکن حضور داشته اند انجام می شود. دهکهای پایین نه ابزارش را دارند و نه تسهیلاتی وجود دارد که به آنها کمک کند.
این کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی قیمتها بعد از انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعید می دانم که در دولت بعدی نیز اتفاق خاصی در بخش معاملات یا قیمت مسکن رخ دهد. ممکن است یک شوک کوتاه مدت ایجاد شود ولی در بلندمدت نمی توان کار خاصی انجام داد. انتخابات فقط می تواند بازار را مثبت کند ولی راه نمی اندازد. خیلی از عوامل شامل سیاستهای تقویتی و مالیاتی باید اجرا شود تا بازار مسکن به رونق دلخواه برسد.
مسکن در تهران متری ۲۶.۹ میلیون تومان
به گزارش ایسنا، آذرماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران براساس معاملات ماه مذکور ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش و ۹۸.۹ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۲.۶ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۳۹.۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.