مردم سالاری آنلاين - علت واقعی کاهش صادرات ایران چه بود؟

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید علت اصلی کاهش صادرات غیر نفتی را باید در داخل کشور پیدا کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید علت اصلی کاهش صادرات غیر نفتی را باید در داخل کشور پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، حسین سلاح ورزی اظهار کرد: ما در سال‌های گذشته بارها گفته بودیم که سیاست‌های ارزی که از سوی بانک مرکزی و برخی از دیگر نهادهای اجرایی در دستور کار قرار گرفته، مشکل آفرین می‌شود و دستورالعمل‌های ارزی کار را به جایی می‌رساند که میزان به صرفه بودن کالای ایرانی در بازارهای بین المللی و توان ایستادن صادرکننده ایرانی در برابر فشارها محدود می‌شود و این موضوع به ضرر تولیدات کشور تمام خواهد شد.
به گفته وی، با وجود تمام این هشدارها، همچنان اصلاحات لازم در سیاست‌های ارزی اجرایی نشد و همین امر اثری جدی بر عملکرد صادراتی کشور گذاشت. البته در کنار ارز باید سایر سو مدیریت‌ها، بخش‌نامه‌های متعدد و بعضا متناقض را نیز در کنار آن قرار داد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره میزان تاثیرگذاری تحریم‌ها و شیوع کرونا بر صادرات ایران نیز بیان کرد: از نظر من میزان تاثیر کرونا، تحریم و به طور کلی عوامل خارجی بین ۳۰ تا حداکثر ۴۰ درصد است و بیش از ۵۰ درصد عوامل به موضوعات داخلی باز می‌گردد. بر اساس اعلام مقامات دولتی، در سال‌هایی صادرات نفت کاهش یافته و دولت برای به دست آوردن منابع درآمدی خود به مشکل برخورده، این صادرکنندگان غیرنفتی بودند که توانستند بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را تامین کنند.
سلاح ورزی ادامه داد: با وجود تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های جدی، صادرکنندگان توانستند ارز موردنیاز کشور را تامین کنند اما وقتی برخی به دلیل مشکلات و عده بسیار ناچیزی با سواستفاده از شرایط، ارز را نیاوردند، با کل جامعه صادرکننده کشور طوری صحبت شد که انگار مقصر تمام مشکلات آنها هستند و این افراد به دنبال غارت بوده‌اند. چنین نگاهی قطعا به کاهش علاقه به صادرات و فعالیت در این حوزه‌ها منجر می‌شود.
وی که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت، خاطر نشان کرد: با وجود میل باطنی ما، پیش بینی‌هایی که درباره نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات داشتیم درست درآمد و امروز نیز بخش خصوصی همچنان می‌گوید که ارز باید به سمت تک نرخی شدن حرکت کند و ارز دولتی جز رانت و فساد هیچ آورده‌ای برای اقتصاد نداشته و در این بستر است که می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی امکان گسترش فعالیت‌های خود را پیدا کند.