بهروز اکرمی ۲۳ دیماه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه قاچاق با نوع کلان و سازمان یافته در ابعاد وسیع و نوع کوچک از طریق خودروهای (شوتی) مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در قاچاق از طریق شوتی، در گام اول با تخلف در حوزه خودرو روبرو هستیم به طوری که با دستکاری خودرو قوانین راهنمایی و رانندگی نقض می شود، افزود: در این نوع قاچاق، سرعت خودرو بسیار بالاست که نه تنها جان سرنشینان بلکه جان دیگر افراد را به خطر می اندازد و در واقع امنیت تردد را به چالش می کشد.
اکرمی تصریح کرد: متاسفانه به نظر می‌رسد که این نوع قاچاق هر روز در حال افزایش است که بخشی از آن به وضعیت اقتصادی جامعه و بیکاری مربوط می شود و بخشی به نوع برخوردهای قانونی با قاچاق از طریق خودروهای شوتی و قاچاق های کلان مرتبط است. گرایش به این نوع قاچاق افزایش یافته و به موضوعی فراگیر در سطح کشور تبدیل شده است. ستاد ملی قاچاق کالا و ارز باید به مسئله ورود جدی داشته باشد و ضابطه ای دقیق برای تمام استان ها تدوین و ابلاغ کند.
وی در خصوص هزینه آنالیز مشتقات نفتی گفت: متاسفانه در ستاد ملی، تصمیم گیری دقیق و شفافی صورت نمی گیرد و این امر استان ها را دچار مشکل می کند، در حال حاضر اگر نیروی انتظامی به ظن قاچاق، کامیونی را متوقف کند، هزینه آنالیز مشتقات به عهده کیست؟ چرا مشکلات از سرچشمه مورد بررسی و رسیدگی نمی شود؟ مشخص نبودن متولی هزینه آنالیز مشتقات نفتی به عدم تصمیم گیری ستاد ملی بازمی گردد که باید برای امور بدیهی هم تصمیمات شفاف اتخاذ شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه در مسئله حمل کالای قاچاق از دیگر نقاط استان به اراک نیز شفافیت لازم وجود ندارد، گفت: اگر کالای قاچاق در ساوه کشف شود، هزینه حمل آن به اراک باید چگونه تامین شود؟ ناجا اعلام می کند که این هزینه حمل در اعتبارات این مجموعه دیده نشده است و همین عدم تصمیم گیری ها در استان ها مشکل آفرین است.