در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه، توجه بیش از پیش به ظرفیتهای بخش تعاون کشور و افزایش سهم تعاونی ها در فرایند واگذاری ها امری لازم و ضروری است.

در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۰ و برنامه هفتم توسعه، توجه بیش از پیش به ظرفیتهای بخش تعاون کشور و افزایش سهم تعاونی ها در فرایند واگذاری ها امری لازم و ضروری است.
غلامحسین حسینی نیا ـ مشاور اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب به ایسنا گفت: تعاونیها بهترین سازوکار سپردن امور به افرادی هستند که آمادگی انجام آن را دارند و می توانند در صورت توجه جدی به این بخش و بکارگیری ظرفیتهای آن نقش آفرینی موثری در اقتصادملی داشته باشند.
وی توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی، خوداتکایی در تولید و فعال‌ کردن ظرفیتهای اقتصادی را از کارکردها و ویژگی های بخش تعاون برشمرد.
حسینی نیا تصریح کرد: بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدام مقام معظم رهبری بر بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که این امر در سایه توجهات عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می تواند رسالت تاریخی بخش تعاون را به انجام رسانده و ارائه دهنده الگوی برتر تعاون مبتنی بر ارزشهای اصیل  اسلام  به جهانیان باشد.
مشاور رئیس اتاق تعاون ایران به مقایسه بخش تعاون در طول برنامه های پنجم و ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه پنجم توسعه ضمن تعیین هدف کمی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، رویکردهای توسعه بخش تعاون نیز مورد اشاره قرار گرفته است.به موجب ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید تا پایان برنامه به ۲۵ درصد برسد.همچنین افزایش سهم تعاونی ها در بازار پولی از طریق فراهم کردن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و واگذاری تصدیگری ها به ۱۵ درصد پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه توجه به بخش تعاون در برنامه ششم بسیار کمرنگ بوده است، اظهار کرد:در حالی که در برنامه‌های قبلی از جمله برنامه پنجم توسعه، حمایت قانونی زیادی از بخش تعاون صورت گرفته بود اما در برنامه ششم توسعه عملا بند یا محور خاصی به توسعه بخش تعاون اختصاص نیافت و تلاشهای تعاونگران برای تنفیذ احکام برنامه پنجم مرتبط با بخش تعاون در برنامه ششم هم به جایی نرسید.
به گفته مشاور رئیس اتاق تعاون ایران، در حالی که بانک توسعه تعاون براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ تاسیس شده اما سرمایه آن کمتر از دو درصد سرمایه سیستم بانکی است و با چنین سرمایه ای نمی توان ایجاد تحول در بخش تعاون را انتظار داشت.
حسینی نیا تصریح کرد: اعضای تعاونیها، اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند که توان بالای مالی ندارند و به طور طبیعی نیازمند حمایت دولتی و سیستم بانکی هستند لذا دولت برای ایجاد اشتغال و  رفاه و تامین مسکن آحاد جامعه باید از ظرفیتها و قابلیتهای تعاونی ها بیش از پیش استفاده کند.
به گفته رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، استفاده از بستر تعاونی ها موجب حذف واسطه ها و کاهش هزینه ها شده و انسجام ملی و اجتماعی را افزایش می دهد.
وی تعاونی ها را ناکام بزرگ واگذاری ها دانست و گفت: برخلاف بند چ سیاستهای کلی اصل ۴۴، بخش تعاون در جریان واگذاری ها بی نصیب ماند به نحوی که با بی اعتقادی و کم محلی و مانع تراشی متولیان خصوصی سازی نسبت به بخش تعاون، واگذاری قابل توجهی به این بخش از اقتصاد ملی صورت نگرفت.
مشاور اتاق تعاون ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: در آستانه تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تدوین برنامه هفتم توسعه، توجه بیشتری به بخش تعاون کشور صورت گیرد و بی مهری ها و کم کاری هایی که به این بخش از اقتصاد ملی وارد شده تا حد امکان جبران شود.