گران فروشی و احتکار در ایران یکی از اجزای جدانشدنی اقتصاد شده است به حدی که حتی برخوردهای قهری سازمان‌های مسئول از جمله تعزیرات هم نتوانسته جلوی این اتفاقات را بگیرد. این بدین معناست که قوانین در حوزه جلوگیری از گران فروشی و احتکار بازدارندگی لازم را ندارد.

گران فروشی و احتکار در ایران یکی از اجزای جدانشدنی اقتصاد شده است به حدی که حتی برخوردهای قهری سازمان‌های مسئول از جمله تعزیرات هم نتوانسته جلوی این اتفاقات را بگیرد. این بدین معناست که قوانین در حوزه جلوگیری از گران فروشی و احتکار بازدارندگی لازم را ندارد.
به گزارش «مردم سالاری آنلاین»، در حال حاضر در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گران ‌فروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است. در همین قانون گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب اشاره شده که از تخلف‌های صنفی‌ای هستند که فروشنده‌ها مرتکب آن می‌شوند. 
روزی نیست که سازمان تعزیرات حکومتی که مسئول اصلی برخورد با گران فروشی و احتکار کالاهاست از برخورد یا تشکیل پرونده و جریمه نقدی واحدهای متخلف خبر ندهد. با این حال هنوز هم این برخوردها باعث بروز اتفاق خاصی در جامعه نشده است چراکه همچنان شاهد گران فروشی و بعضا احتکار کالا بویژه در زمان‌های حساس و خاصی هستیم که مردم نیاز بیشتری به یک یا چند نوع کالا پیدا می‌کنند.
به نظر می‌رسد که برخوردها در این حوزه بازدارنده نیستند که اگر بودند امروز وضعیت متفاوت از آن چه هست، می‌بود. البته در این ناکامی‌ سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و سایر دستگاه‌هایی که در دستورالعمل رصد و برخورد با قیمت‌‌های غیرمتعارف مسئولیت دارند؛ هم دخیل‌اند.
آماری که حرف می‌زند!
عباس تابش، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جایی گفته بود: «فقط در سه ماهه اول سال 99، تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای شرکت‌های تولیدی توسط بازرسان سازمان حمایت و ارسالی آنها به تعزیرات حکومتی با رشد 1600 درصدی مواجه بوده است، به عبارتی سال 98 برای 35 شرکت متخلف تشکیل پرونده شده بود که امسال تعداد این شرکت‌ها 539 مورد بوده است.»
همین آمار سه ماهه نشان می‌دهد که برخوردها نتوانسته جلوی تخلفات را بگیرد و صرفا راهی برای درآمد بیشتر این سازمان‌ها و راهی برای ادامه کار متخلفان شده است! به زبان ساده اینکه رشد شرکت‌های متخلف از 35 به 539 مورد نشان می‌دهد که سود گران فروشی به میزان جرایم می‌چربد! یعنی متخلفان حاضرند جریمه شوند، اما به گران فروشی ادامه دهند. در چنین شرایطی که جرایم نمی‌توانند نقش موثری در بازدارندگی داشته باشند وجود یا نبود این جرایم و سازمان‌های ناظر و چه اهمیتی دارد؟ 
خروجی ناچیز بازرسی و تشکیل پرونده 
یکی از مهمترین وظایف وزارت صمت نظارت بر بازار است، این بازار که از ابتدای سال جاری نوسانات بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده با هر تکانه‌ای به هم می‌ریزد و فرصت گران فروشی و همچنین احتکار را برای صاحبان کالا فراهم می‌سازد، پتانسیل بالایی برای بروز تخلفات دارد آن هم در شرایطی که قیمت‌ها روند ثابتی ندارند و هر روز به بهانه تغییر نرخ ارز افزایش می‌یابند.
آنچه تا امروز در حوزه بازار و عرضه کالا رخ داده و آنچه که مسئولان از برخورد با تخلفات و نتایج دیده می‌شود؛ می‌توان به این نتیجه رسید که این برخوردها ثمره خاصی نداشته است! 
حتی در این حسن درویشیان، عضو شورای عالی قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت نظارت بر برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌ها گفته است: «بخش قابل توجهی از وظایف وزارت صمت، وظایف نظارتی در حوزه بازار و حوزه‌های دیگر است. اینکه آقای تابش در جایی اشاره کرده‌اند که ۲۵۰۰ بازرس و چند هزار پرونده بازرسی دارند، خوب است، اما نتیجه و خروجی کار مهم‌تر است.»
وی با اشاره به اشکالات ساختاری در قوانین برخورد با متخلفین بازار افزود: «قوانین قضائی بازدارندگی لازم برای برخورد با متخلفان در حوزه گران فروشی یا احتکار را ندارد و خود مسئولان تعزیرات به این موضوع اذعان دارند. هنگامی‌که جریمه در نظر گرفته شده در قانون برابر درآمد یک ساعت یک صنف گران فروش است، حتما بازدارندگی ندارد و همچنین اطاله رسیدگی در سازمان تعزیزات حتما نمی‌تواند اثربخش باشد.»
هزینه‌های واقعی برای مردم است!
دعواهای بین نهادها سودی برای مردم نداشته است، نبود برنامه‌ریزی مدون و همچنین مستمر برای مدیریت بازار تا هزینه‌های سنگینی را به مردم وارد کرده و در به نظر هم نمی‌رسد که این رویه در آینده هم تغییر چندانی داشته باشد! زماینکه برخوردهای قهری و قضایی نتواند متخلفان را از انجام تخلف باز دارند وجود و اجرای قانون با نبود آن چه تفاوتی خواهد داشت؟
چرا باید هزینه تمام کم کاری‌ها و نقص قوانین و مسئولاندر حوزه‌های مختلف کشور را مردم بپردازند!؟ اینکه قوانین توان لازم برای برخورد و مقابله با جرایم تعریف شده اقتصادی ندارد صرفا باعث بروز ناامیدی در مردم و جری‌تر شدن متخلفان برای ادامه تخلف می‌شود. 
گزارش: محمد سیاح