مجلس یازدهم با اصلاح اشتباه قانون انتخابات ریاست جمهوری «جمهوریت» نظام را تضعیف نکند
دبیرکل حزب مردمسالاری، گفت: راهبرد، نهاد اجماع‌ساز و مصادیق انتخاباتی سه موضوعی هستند که ما در حال بررسی آنها در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستیم.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در خرداد ماه سال جاری شاید بتوان مهمترین دغدغه گروه‌های سیاسی در درون کشور را سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری دانست، انتخاباتی که اگرچه تا زمان برگزاری آن کمتر از ۶ ماه زمان باقی مانده است اما تحت تاثیر عوامل متعددی همچون مشکلات اقتصادی کشور، دغدغه‌های معیشتی مردم و شیوع ویروس مرگبار کرونا(کووید۱۹) همچنان سایه بلند مشارکت کم‌شمار مردم در انتخابات مجلس یازدهم و سرمای سهمگین حاکم بر سپهر سیاسی کشور بر آن سنگینی می‌کند.
اما هر اندازه که روزهای باقی مانده تا این انتخابات در سکوت سپری می‌شود دو جریان سیاسی کشور این بار نیز همانند ادوار گذشته نسبت به برگزاری هرچه با شکوه‌تر آن که البته از طریق مشارکت گسترده آحاد مردم تحقق می‌یابد احساس تکلیف و وظیفه می‌کنند.
در یک سوی میدان این فعالیت‌ها جریان اصولگرا حضور دارد که دلگرم به پیروزی به‌دست آمده در انتخابات اخیر مجلس، خود را برای به‌دست گرفتن سکان اداره امور اجرایی کشور آماده می‌کند تا با همصدا شدن مجلس و دولت بتواند اهداف و برنامه‌های خود را پیش ببرد. اما در سمت دیگر جریان سیاسی اصلاح‌طلب حضور دارد که روزهای خوبی را سپری نمی‌کند؛ این جریان در انتخابات مجلس شکست سختی را متحمل شد که علت این شکست، ترکیبی از مشکلات اقتصادی و اثر آن بر میزان امیدواری و مشارکت مردم در انتخابات و همچنین ردصلاحیت های گسترده‌ی کاندیداهای منتسب به این جریان بود.
حال در فاصله کمتر از ۶ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سوال این است که اصلاح‌طلبان این روزها در چه شرایطی قرار دارند و به چه می‌اندیشند؟ با توجه به مشکلات متنوع سال‌های اخیر مردم با چه انگیزه‌ای در انتخابات شرکت کنند؟ راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی چگونه خواهد بود؟ آیا تحت هر شرایطی حتی با کاندیدای قرضی در عرصه حاضر می‌شوند یا تنها با کاندیدای شاخص و شناسنامه‌دار اصلاح‌طلب؟ این سوالات را با مصطفی کواکبیان فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده سابق تهران که بگومگوهای او با علی لاریجانی طی مجلس دهم همواره مورد توجه رسانه‌ها بود، در میان گذاشتیم.
مشروح گفت‌وگوی خبرنگار ایلنا با مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری و نماینده ادوار مجلس را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
این روزها در فضای سیاسی کشور با مجلسی مواجه هستیم که با کمترین مشارکت در میان ادوار انتخابات مجالس پس از انقلاب شکل گرفته و همین مجلس حداقلی اکنون در حال اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و برداشت به این صورت است که ظاهرا مجلسی‌ها بدشان هم نمی‌آید که یک انتخابات حداقلی ریاست جمهوری داشته باشند تا دولت همسو با خودشان روی کار بیاید. از سوی دیگر نمایندگان این مجلس با شعارها و سروصدای فراوان روی کار آمدند و رفع مشکلات و دغدغه‌های معیشتی مردم را اولویت برنامه‌های خود عنوان کردند اما اکنون می‌بینیم که در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار آن شعارها رنگ باخته و به‌جای رفع مشکلات معیشتی به دنبال رفع موانع انتخاباتی جناح خود هستند.
شما در این سوال دو مورد را مطرح کردید. درباره شرایط مجلس من بارها صحبت کردم و گفتم که مجلس کنونی دچار بحران مشروعیت است، یعنی چندان مشروعیت مردمی ندارد. به این دلیل که اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم با توجه به عدم مشارکت حدود ۶۰ درصد از مردم و مشارکت ۴۰درصدی، در بهترین حالت می‌توان گفت که مجموع نمایندگان فقط ۱۵درصد از آراء مردم را با خود دارند. لذا باید در این رابطه فکری شود که این مسئله تنها به این نمایندگان بازنمی‌گردد و باید روند پدید آمدن این شرایط نیز بررسی شود که از جمله عوامل آن را می‌توان ردصلاحیت‌های گسترده دانست که ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم یک لیست سراسری ارائه دهیم و غیر از حدود ۳۰ نامزد در تهران، در سراسر کشور هم به سختی به ۳۰ کاندیدا یعنی حدودا ۶۰ کاندیدا در کل کشور رسیدیم که عملا امکان ارائه فهرست انتخاباتی از ما گرفته شده بود؛ با این حال ما حدود ۸ حزب بودیم که تلاش کردیم در تهران در انتخابات شرکت کنیم و لیست دادیم.
نکته دیگر هم حوادثی بود که اتفاق افتاده بود از دی‌ماه ۹۶ تا آبان ۹۸ و حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که مجموع این‌ها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرد. نکته دیگر مشکلات معیشتی بود که مردم چندسالی است که دچار آن هستند. البته این دو عامل اثرگذاری بسیار زیادی روی مساله مشارکت داشتند اما اگر درصدی امکان و شانس وجود داشت که اصلاح‌طلبان بتوانند با فعالیت خود مقداری وضعیت مشارکت را تغییر دهند هم این شانس با ردصلاحیت‌ها از آنها سلب شد.
یکی از اشکالات مجلس یازدهم تقابل جدی آنها با دولت است
به هر ترتیب این مجلس در چنین شرایطی تشکیل شد و نمایندگان آغاز به کار کردند اما روند کاری آنها در مجلس نیز چند اشکال جدی دارد، نخست اینکه واقعاً توجه ندارند که از طریق درگیر شدن با دولت نه‌تنها چیزی گیرشان نمی‌آید بلکه همان کارهایی هم که تمایل دارند برای مردم انجام دهند را از دست می‌دهند. مشاهده می‌کنید که همین اواخر بالاخره با دولت هماهنگ کردند و این قانون حمایت یا بسته معیشتی به هر نحوی به مرحله تصمیم‌گیری برای اجرا رسید در حالی که می‌توانستند این کار را از ابتدا انجام دهند نه اینکه دولت و مجلس هرکدام جدا یک چیزی را مصوب کنند و بعد هم ببینند که برای این کار منابع وجود ندارد و آن منابع هم که مجلس درنظر گرفته بود را دولت قبلا در موارد دیگری مصرف کرده است. در واقع یکی از اشکالات این نمایندگان این است که تقابل جدی با دولت دارند و این خوب نیست، زمانی که ما در مجلس دهم حضور داشتیم به ما وکیل الدوله می‌گفتند در حالی که این منصفانه نبود به این دلیل که هیچ کس در آن مجلس بیشتر از من از دولت انتقاد نمی‌کرد یعنی ما هم به دولت کمک می‌کردیم و هم انتقادات را نسبت به دولت مطرح می‌کردیم. من خیلی قبل از حوادث آبان ۹۸ خطاب به آقای رئیس‌جمهور گفتم که «همشهری عزیزم یک کاری کن که ما سرافراز باشیم و خجالت نکشیم از اینکه بگوییم به شما رای داده‌ایم» و این سخنان من بازتاب‌های زیادی داشت. حتی عده‌ای گفتند که فلانی اصلاح‌طلب نیست؛ در واقع می‌خواهم بگویم می‌شود هم با دولت همکاری و تعامل کرد و هم نسبت به عملکرد آن انتقاد داشت.
اما نمایندگان این مجلس بیشتر در مسیر پرخاش و حمله به دولت حرکت کردند که در این مساله هم دوبار با واکنش رهبری مواجه شدند، نخستین بار بعد از آن برخورد بسیار زشتی که با آقای دکتر ظریف در مجلس داشتند و یکی هم چند وقت قبل بود که گفتند رئیس جمهور باید استیضاح یا اعدام شود که رهبری فرمودند این دولت باید تا انتها بماند.
اولویت نمایندگان چندان مردمی نیست
اشکال سومی که می‌شود به روند عملکرد مجلس وارد کرد این است که نمایندگان کنونی حاضرند به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند. منظور از این جمله آن است که به عنوان مثال مجلس در ۷ خرداد شروع به کار کرد اما یک ماه بعد یعنی اواخر تیرماه مشاهده شد که طرح اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی نمایندگان مطرح شده است، یعنی در زمانی که هنوز کمیسیون‌ها به درستی شکل نگرفته بود و این درحالی است که بحث اصلی شعارهای آنان توجه به معیشت مردم بود اما این طرح در ابتدای کار مجلس نشان می‌دهد که اولویت‌های نمایندگان چندان هم مردمی نیست و بیشتر اولویت‌های متعلق به گروه خودشان است. به همین علت می‌بینید که مجلس به‌رغم اینکه بحران مشروعیت مردمی دارد به جای همکاری با دولت وارد چالش با آن شده و اولویت‌هایی را مطرح کرده که مرتبط با دغدغه‌های مردم نیست. البته من قصد ندارم که بگویم دولت بی‌اشکال است اما این‌ها ایراداتی است که می‌شود به کار مجلس گرفت.
طرح اصلاح قانون انتخابات ظاهراً لباسی است که برای امثال رئیس مجلس دوخته می‌شود
اما در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که البته هنوز هم بررسی آن به پایان نرسیده است، من زمانی که پیش‌نویس آن را دیدم سه اقدام را دنبال کردم؛ ابتدا در خانه احزاب هر سه فراکسیون طرحی را به تصویب رساندیم و نامه‌ای برای مجلس نوشتیم اما آنجا مجلس توجهی به نامه نکرد، بعد هم در حزب این بحث را مطرح کردیم و در خصوص آن بحث و تبادل نظر داشتیم و اقدام سوم اینکه در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم یک اطلاعیه صادر کردیم و در آن حداقل ۱۰ مورد از اشکالاتی که در پیش‌نویس وجود داشت را متذکر شدیم. تا اینجا هم مشخص شد که ظاهراً این لباسی است که برای امثال رئیس مجلس دوخته می‌شود و قرار نیست که واقعاً یک مقدار فضای بازتری در پیش داشته باشیم، البته بعید می‌دانم همه این‌هایی که تصویب کردند را شورای نگهبان تایید می‌کند اما معمولاً روش شورای نگهبان اینطور بوده است که در گذشته اجازه ورود به این گونه مسائل را نمی‌داد اما اکنون نمایندگان مجلس فعلی به آن وارد شده‌اند و شاید این قابل توجه باشد. رویه شورای نگهبان معمولا اینگونه است که براساس تفسیری که از اصل ۱۱۵ قانون اساسی دارند شرایط کاندیداها را باید این نهاد بررسی کند، اما اکنون می‌بینید که در مجلس برای کاندیداها شرط سنی، مدرک تحصیلی، نداشتن گرین‌کارت و تابعیت و یا اقامت در خارج کشور مورد تصویب قرار گرفته است و یا اینکه حضور نظامیان با درجه سرلشکری و بالاتر را خیلی راحت تصویب کردند و ظاهراً توجهی به وصیت نامه حضرت امام(ره) نداشتند که این افراد برای حضور در انتخابات باید استعفا دهند.
مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضربه به جمهوریت نظام است
همچنین برای هیات رئیسه مجلس عدم نیاز به استعفا را تصویب کردند و در واقع به‌نظر می‌رسد که همه شرایط درحال رقم خوردن به سود آقای قالیباف است. من مسائلی که درخصوص مباحث شهرداری و عملکرد ایشان مطرح می‌شود کار ندارم اما آقای قالیباف باید قبل از هر چیزی نگران از دست دادن کرسی ریاست مجلس باشد به این جهت که طیف قابل توجهی از نمایندگان اگر متوجه شوند که ایشان قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد بعید است که در انتخابات بعدی هیات رئیسه که ۳ هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری است باز هم به او رای دهند. به هر حال مصوبات مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ضربه به جمهوریت نظام است که نباید این کار صورت بگیرد و تعابیری که در بحث معیارهای رجال مذهبی آورده‌اند همه قابل تفسیر سلیقه‌ای است مثلا «بزرگداشت شعائر دینی»، «اعتقاد عملی به امر به معروف و نهی از منکر» ، «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار » و یا در معیارهای رجال سیاسی و مذهبی هیچ سخنی از زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور مطرح نمی‌شود و یا بحث «عملکرد شفاف در برابر جریانات غرب‌گرا» و «مواضع روشن در برابر فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» چگونه قابل احراز است؟ و یا در معیارهای مربوط به مدیریت بحث «روحیه جهادی» چگونه قابل سنجش است؟ جالب است در این اصلاحات گفته شده مدیران موسسات عمومی درسطح ملی می‌توانند کاندیدا شوند اما هیچ بحثی از دبیران کل احزاب و یا مدیران مسوول مطبوعات مطرح نیست در حالی که مگر ما نهادهای اجزای جامعه مدنی را برای پرشور شدن انتخابات و اساس مردمسالاری نباید در نظر بگیریم.
در پایان از درون این اصلاحاتی که در حال ایجاد آن هستند یک رئیس جمهوری که مطابق قانون اساسی نفر دوم است، یک نفر دوم توانمند در‌نمی‌آید.
در مجموع با توجه همه اتفاقاتی که در سال ۹۸ رخ داد، شاهد رقم خوردن شرایط فعلی در سال ۹۹ هستیم و در فاصله‌ای کمتر از ۶ ماه با انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. امروز جریان اصلاح‌طلبی در چه شرایطی قرار دارد؟ از یک سمت شورای عالی سیاست‌گذاری به پایان راه رسید و در سوی دیگر شورای هماهنگی ماه‌ها است که جلسه برگزار می‌کند اما نتیجه ندارند. اکنون در میان اصلاح‌طلبان چه فضایی حاکم است و به چه گزینه‌هایی فکر می‌کنید؟
ما در خصوص انتخابات آینده سه مرحله بحث جدی داریم که بسیار حائز اهمیت هستند، سوال اول درون اصلاح‌طلبان این است که راهبرد ما چه خواهد بود؟ از میان سه راهبرد «مشارکت تحت هر شرایطی»، «پایان مشارکت به دلیل آماده نبودن شرایط جامعه» و «مشارکت مشروط» باید دست به انتخاب بزنیم که البته هم ما در حزب مردمسالاری به این راهبرد سوم معتقدیم و هم مورد پذیرش اکثریت اعضا در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است. مشارکت مشروط یعنی اینکه ما میخواهیم در انتخابات شرکت کنیم اما در شرایطی که زمینه‌ها و لوازم آن فراهم شود. شرایط و لوازم حضور هم یکی بحث رفتار شورای نگهبان است که به نوعی نباشد که امکان حضور از ما گرفته شود اما نکته مهم مردم هستند که اساساً تمایلی به حضور در پای صندوق‌های رای داشته باشند در نتیجه اگر می‌گوییم حضور مشروط این موارد دغدغه‌های ما هستند و به این معنا نیست که شرط ما این است که حتماً رای بیاوریم؛ بلکه ما معتقدیم که شرایط باید برای حضور مردم فراهم شود، ما در این کشور یک روز در انتخابات سال ۸۸ یک مشارکت ۸۵ درصدی داشتیم حالا اگر تحقق آن سخت است حداقل برای یک مشارکت ۶۵درصدی تلاش کنیم نه اینکه مشارکت ما در این سال‌ها به ۴۰درصد کاهش پیدا کند، البته مساله مشارکت علاوه بر موضوع و موضوع تایید صلاحیت‌ها به عملکرد دولت و همین مجلس نیز بستگی زیادی دارد.
اصلاح طلبان در حال رایزنی و مذاکره برای قطعی شدن راهبرد در انتخابات هستند
این طبیعی است که اگر ما یک کاندیدای توانا و شاخص از درون جبهه اصلاحات داشته باشیم برای فعالیت انگیزه‌ای خواهیم داشت و وارد عرصه می‌شویم اما اینگونه نباید باشد که نمایندگان با این اصلاحات آنچنان بلایی بر سر این قانون بیاورند که اگر در گذشته به کسی امکان حضور در انتخابات داده نمی‌شد به او می‌گفتند که شما احراز صلاحیت نشدید، اما امروز به او بگویند که شما طبق قانون اساسی نمی‌توانید داوطلب در انتخابات باشید. لذا یک نکته مهم قطعی شدن راهبرد ما است که باید هرچه زودتر مشخص شود که اکنون در خصوص آن در حال رایزنی و مذاکره هستیم.
ساختار شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان غیردموکراتیک بود
نکته دوم ساز‌وکاری است که می‌خواهد اجماع‌سازی کند، مثلا من بارها گفته‌ام که درمورد حضور یا عدم حضور من در انتخابات کنگره نوزدهم حزب ما تصمیم خواهد گرفت و حزب هم بگوید که کاندیدا باشم، همچنین سه یا چهار حزب دیگر هم کاندیدا داشته باشند، چه نهادی می‌خواهد در اینجا اجماع‌سازی کند؟ ملاک در این فرآیند چه خواهد بود؟ آیا نظرسنجی مد‌نظر خواهد بود یا آن «پارلمان اصلاحات» که ما از دو سال قبل مطرح کردیم و در ۱۵ بهمن ۹۷ در شورای هماهنگی تصویب شد اما اجرایی نشد؟ آیا معیار تصمیم‌گیری نهاد جدیدی خواهد بود که مثلاً ۳۲ حزب به همراه تعدادی که آقای خاتمی به عنوان مشاور معرفی می‌کنند، تصمیم خواهند گرفت؟ این هم هنوز قطعی نشده است که نهاد اجماع‌ساز چه نهادی خواهد بود. البته شورای عالی سیاست‌گذاری که به تاریخ پیوست اما در آن شورا ما مخالف بودیم و معتقد بودیم که ساختار آن غیر دموکراتیک است از یک سو آرای دبیران کل احزاب است و از سوی دیگر تعداد افراد حقیقی که بیشتر از اشخاص حقوقی بود، الحمدلله امروزه همه اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند انتقادات ما وارد بوده است. لذا این نهاد جدید نیز یکی از موضوعاتی است که باید مورد توافق واقع شود.
نکته سوم هم مساله پایگاه اجتماعی ما است، این مهم است شما بتوانید مردم را برای حضور در انتخابات قانع کنید، اینکه چه فردی با چه برنامه‌ها و کادری روی کار خواهد آمد؟ این هم نکته‌ای است که بعد از اینکه نهاد اجماع‌ساز به نتیجه رسید به سراغ مصادیق آن خواهیم رفت.
پس راهبرد، نهاد اجماع‌ساز و مصادیق انتخاباتی سه موضوعی هستند که ما اکنون در حال بررسی آنها هستیم.
بهمن ماه تکلیف نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان مشخص می شود
پیش بینی شما از احتمال به این نتیجه رسیدن درخصوص این موارد چه بازه زمانی است؟
من معتقدم که ما باید تا پایان بهمن ماه حتماً تکلیف دو موضوع راهبردها و نهاد اجماع‌ساز را تعیین کنیم تا زمان را از دست ندهیم که البته احتمال هم می‌دهم این اتفاق انجام شود. پس از آن‌که این دو موضوع مشخص شد همین نهاد اجماع‌ساز روند اجماع درونی و موضوعات دیگر را پیگیری خواهد کرد که احتمالاً از اوایل اسفند ماه مطرح می‌شود.
نهاد اجماع ساز اصلاح‌طلبان مختص انتخابات ۱۴۰۰ است
با توجه به اینکه در این بازه زمانی پارلمان اصلاحات شانسی برای اجرایی شدن ندارد و احتمالا ساختاری با هر اسمی اما با همان ترکیب احزاب و اشخاص شکل خواهد گرفت. چه اشکالات و انتقاداتی در شورای عالی قبلی وجود داشت که این بار در این نهاد جدید باید برطرف شود؟
نکته اول درخصوص این نهاد آن است که ما می‌گوییم این نهاد تنها مختص انتخابات ۱۴۰۰ است، این مهمترین نکته است به این دلیل که شورای سیاست‌گذاری هم فقط برای انتخابات مجلس دهم تشکیل شده بود اما بعد به یکباره گفتند که حالا باید آسیب‌شناسی کنیم و برویم به سمت انتخابات شوراها در سال ۹۶ و باید در این خصوص هم نظر بدهیم و این تا انتخابات ۹۸ هم ادامه پیدا کرد، لذا این نکته مهم است که این نهاد فقط برای انتخابات ۱۴۰۰ باشد. نکته دوم اینکه اشخاص حقیقی در این نهاد جدید واقعاً به عنوان مشاور تلقی شوند نه به عنوان عضوی که حق رای داشته باشند و این یک گام به جلو است و نکته سوم این است که تعداد اشخاص حقیقی حدود یک‌سوم احزاب باشد. در دوره شورای عالی برعکس بود یعنی ما وارد جلسه می‌شدیم و می‌دیدیم که نزدیک ۵۰ نفر در جلسه حضور دارند که اکثریت با اشخاص حقیقی است اکنون این ترکیب جدیدی که مطرح شده است یعنی ۳۲ حزب و ۱۰ عضو حقیقی دیگر این مشکل را ندارد. اگر این سه اشکال برطرف شود به عقیده من یک گام به جلو برداشته‌ایم.
اشاره کردید که مردم پای صندوق رای بیایند و مشارکت داشته باشند و مشارکت بدنه اجتماعی را هم اساس یکی از موارد مهم در چارچوب اندیشه‌های جریان اصلاح‌طلب دانستید، سوالی که به وجود می‌آید این است که با توجه به ایرادهایی که به عملکرد مجلس دهم وارد بود، انتقادات فراوانی که به عملکرد و کارآیی دولت وارد است، وقوع حوادثی تلخی مانند آبان۹۸ و حادثه هواپیمای اوکراینی این سوال را در افکار عمومی به وجود آورده که اساسا مردم چرا و به چه انگیزه‌ای باید رای بدهند و در انتخابات مشارکت کنند؟
نظام ما از ابتدای انقلاب خود را به عنوان یک نظام مردمی قلمداد کرده و یک نشانه از آن این است که ما در طول این چهل سال به طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم، یعنی مردم اساس کار هستند. اینکه امام خمینی(ره) فرمودند من به پشتیبانی این ملت، دولت تعیین می‌کنم و یا آن جمله «میزان، رای ملت است» این‌ها شعار سیاسی امام نبود بلکه یک شعور فقهی بود و مبنای دینی داشت و معنای آن این است که مردم باید پای کار باشند و مقام معظم رهبری هم بارها مطرح کردند که ما به دنبال مشارکت حداکثری هستیم و کلید واژه «جذب حداکثری و دفع حداقلی» از سوی ایشان مطرح شد. در حقیقت روند اصلی هم همینگونه بوده است یعنی ما پیش از انتخابات اسفند ۹۸ هیچ انتخابات دیگری را با مشارکت کمتر از ۵۰ درصد نداشته‌ایم. علت هم این بود که رویکرد حاکمیت مبتنی بر مشارکت حداکثری بود و از همین جهت مشارکت حداکثری و دعوت همگانی از مردم برای حضور در انتخابات را هم تکلیف شرعی و هم وظیفه ملی مطرح می‌کرد. حتی در مواردی گفته شد که حتی کسانی که به نظام اعتقاد ندارند هم پای صندوق رای حاضر شوند و به خاطر کشور رای بدهند.
اکنون اگر بخواهیم بگوییم که رویکرد حاکمیت دیگر این نیست، مفهوم آن این می‌شود که برسیم به سوال شما یعنی: اصلا چرا مردم باید رای بدهند؟ و آیا این مشارکت آنها برای حکومت مهم است یا خیر؟ در کنار آن باید به این مساله توجه داشته باشیم که اگر از مردم انتظار داریم که مشارکت داشته باشند ما نیز نسبت به آنها چه وظایفی داریم؛ یکی از مهمترین بحث‌ها معیشت مردم است. چرا ما بارها به رفع تحریم‌ها تاکید کردیم و آن را اولویت اول سیاست خارجی دانستیم چون متوجه هستیم که با وجود تحریم مشکل داریم، برخی همواره می‌گویند که دولت ناکارآمد است باشد اصلاً این در جای خود اما اینکه ما باید تحریم را رفع کنیم و یا حداقل یک گشایش اقتصادی در زندگی و کار مردم ایجاد شود هم یک امر بدیهی است، وقتی مردم این اندازه درگیر مشکلات اقتصادی هستند شاید دیگر دلیلی برای حضور در انتخابات احساس نکنند. اگرچه معتقدم که با این عدم حضور و مشارکت شرایط برای آنها بدتر می‌شود و نتیجه آن مجلس یازدهم می‌شود اما نمی‌شود از همه مردم انتظار داشته باشیم که در این زمینه تحلیل سیاسی و راهبردی داشته باشند.
در مجموع از آنجا که ما در طول انتخابات‌هایی که در این ۴۰ سال داشتیم همواره حضور حداکثری مردم را تبلیغ کردیم، اکنون هم باید باید همین راهبرد را در پیش بگیریم و مهمترین مساله برای تقویت میزان مشارکت مردم، بهبود شرایط اقتصادی و مشکلات آنها است.
حضور بایدن در کاخ سفید می تواند بر انتخابات تاثیرگذار باشد
پیش بینی شما درخصوص میزان مشارکت در انتخابات آینده چگونه است؟
برای یک فعال سیاسی به ویژه کسی که در دانشگاه علوم سیاسی تدریس می‌کند، یکی از اشتباهات می‌تواند این باشد که حرف آخر را در ابتدا بزند و بخواهد از مدت‌ها قبل پیش‌بینی قاطع و دقیق از مشارکت یا موارد این چنینی داشته باشد. اما می‌توانم بگویم چه عواملی در تغییر میزان مشارکت موثر است، یکی از عوامل را می‌توان به تغییر دولت در آمریکا مرتبط دانست برخلاف آنها که می‌گویند ترامپ و بایدن هیچ فرقی ندارند من معتقدم که آمدن بایدن، لغو احتمالی بخشی از تحریم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد کشور و معیشت مردم می‌تواند اثرگذار باشد، نکته دیگر رفتار حاکمیت در مساله مشارکت است به ویژه شورای نگهبان و اینکه این شورا بخواهد انقباضی به مساله نگاه کنند و یا انبساطی. در هفته‌های اخیر مجلس مصوبه‌ای در بحث تعیین عوارض شهری یک ضربه به شوراها زد و تعیین عوارض را از این نهاد گرفته و به وزارت کشور سپرد، اگر چنین آسیب‌هایی به شوراها نباشد و افراد برای حضور شوراها انگیزه داشته باشند، این خودش می‌تواند در شهرهای کوچک‌تر عاملی برای تقویت مشارکت باشد. متاسفانه در این رابطه وقتی با برخی نمایندگان صحبت کردم دیدم که می‌گویند اصلا ما متوجه نشدیم چیزی تصویب شد، آن هم چه کسانی؟ افرادی که ادعای فراکسیون مدیریت شهری دارند و بعد تازه می‌گویند ما به شورای نگهبان گفته‌ایم که اگر می‌شود عودت دهند(همراه با خنده)خب دولت که از این تغییر به نفع خودش استقبال می‌کند این مجلس است که باید مراقب این موارد باشد. پس تغییر در شرایط اقتصادی و معیشتی و ایجاد انگیزه و شور در انتخابات ملی و محلی می‌تواند دو عامل مهم برای افزایش مشارکت باشد، پیش‌بینی دقیق‌تر را اوایل اسفند می‌توانم بگویم.
برخی در میان اصلاح‌طلبان می‌گویند باتوجه به مشکلات و موانعی که بر سر راه دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم به عنوان دولت و مجلس مورد حمایت اصلاح‌طلبان وجود دارد، بهتر است که اصلاح‌طلبان طی یک دوره از رقابت کنار کشیده و فضا را به رقیب واگذار کنند.
این نگاه نشانه آن است که ما هنوز در سیاست و سیاست ورزی رویکرد نظام حزبی نداریم، در یک نظام سیاسی حزبی، هیچ‌گاه یک حزب نمی‌تواند استراحت کند و حتی در زمانی که حزب رقیب هم در راس کار است، برنامه‌ریزی و تقویت نیروها و ساختارها در آن مجموعه جریان دارد و انتقادات خود را نسبت به شرایط اداره امور مطرح می‌کند و تلاش می‌کند که برنامه آلترناتیو شرایط کنونی را تدوین کند.
بسیاری از گمانه‌زنی حکایت از احتمال همکاری علی لاریجانی با اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی دارد، یعنی او کاندیدا باشد و اصلاح‌طلبان از وی حمایت کنند. با توجه به اینکه شما رکورددار مباحثه و مناظره با او در مجلس دهم بودید، در صورت حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی چه واکنشی خواهید داشت؟
قبل از هر چیز این را بگویم که من وقتی آقای قالیباف را دیدم،که (خیلی راحت رئیس مجلس شد) گفتم هزار رحمت به لاریجانی، اما این به مفهوم آن نیست که میخواهیم ایشان را کاندیدای ریاست‌جمهوری کنیم. خیلی خوب است که آقای لاریجانی خودش یک حزب تشکیل دهد و به فعالیت حزبی روی بیاورد که در این صورت خواهد توانست نیروهای حزبی خود را در این ساختار ساماندهی کند.
اما در خصوص حمایت از ایشان در انتخابات باید بگویم که ما در حزب خود تصویب کردیم که کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ باید از درون جبهه اصلاحات باشد ما یک بار از آقای روحانی حمایت کردیم البته نه ما او را اصلاح‌طلب می‌دانستیم و نه او خودش را اصلاح‌طلب می‌دانست، در این مساله آقای لاریجانی هم همانند روحانی است و ما در این رابطه مصوبه مشخص در حزب داریم که براساس آن عمل خواهیم کرد.
دریافت صفحه با کد QR