دو هفته است که مجلس شورای اسلامی مشغول به تصویب طرحی است که ظاهرا برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است اما با توجه به مواد تصویب شده، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که طرحی است برای هموار سازی حضور محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس در جایگاه ریاست جمهوری.

دو هفته است که مجلس شورای اسلامی مشغول به تصویب طرحی است که ظاهرا برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است اما با توجه به مواد تصویب شده، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که طرحی است برای هموار سازی حضور محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس در جایگاه ریاست جمهوری. این موضوع را بعضی نمایندگان مجلس به شکل دیگری هم مطرح کرده اند؛ مثلا محمدصالح جوکار از نمایندگان نزدیک به قالیباف گفته که «هدف اصلی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شایسته سالاری است» اما باید اضافه کرد که به نظر می رسد شایسته سالاری در وجود قالیباف خلاصه شده است، فردی که از سال 1384 آرزوی نشستن بر صندلی قوه مجریه را داشته اما هر بار در انتخابات شکست خورده است.
تصویب بندهای مربوط به شرایط کاندیداتوری در هفته گذشته در مجلس بالاخره به پایان رسید و اینک همه منتظر پایان گرفتن تصویب این طرح و ارسال آن به شورای نگهبان هستند اما مهمترین سوال در این خصوص این است که آیا شورای نگهبان، این مصوبه را تائید خواهد کرد؟ این موضوع از آنجایی مورد توجه قرار گرفته که به نظر می رسد مصوبه مجلس با قانون اساسی مطابقت ندارد.
داریوش قنبری از نمایندگان سابق مجلس در گفتگویی با اشاره به این که هر گونه شرایط محدود کننده مردم در تضاد با قانون اساسی است، گفت: قوانینی که به تصویب قانون گذاران می رسد نباید در تضاد با قانون اساسی باشد و نمایندگان مجاز به تغییر قانون اساسی نیستند.
این عضو حزب مردم سالاری گفت: از شورای نگهبان انتظار می‌رود که موارد محدود کننده حق مردم که قانون اساسی هم به آن تصریح کرده، را تایید نکند و اجازه ندهد قانون اساسی به وسیله قانون عادی محدود شود. البته قانون عادی به هیچ وجه نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند. شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی و تعیین شرایط نامزدهای ریاست جمهوری است. در واقع اهمیت ریاست جمهوری به اندازه‌ای است که در قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان مشخص شده و هر گونه وضع قانون عادی زاید به نظر می‌رسد.
نماینده پیشین مردم ایلام در مجلس گفت: شرط گذاشتن برای داوطلبان تضییع حقوق مردم است و نوعی تعدی به حقوق عمومی تلقی می‌شود. حقوق اساسی که نقش مادر حقوق عمومی را دارد و قانون اساسی شرایط را مشخص کرده است و نیازی نیست فراتر از آن شرط دیگری به شرایط داوطلبان اضافه کنیم.
قنبری با بیان اینکه شرط گذاری برای داوطلبان در شان و جایگاه مردم است و باید به رای مردم گذاشته شود، افزود: از حیطه اختیارات مجلس خارج است که بخواهد در مورد تعیین شرایط انتخاب شوندگان که در قانون اساسی آمده، تصمیم بگیرد. این اقدام به معنی تغییر قانون اساسی است و تغییر قانون اساسی هم از طریق رفراندوم و مراجعه به آرای عموم مردم باید انجام شوند و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون‌گذاری هستند نه فراتر از آن.
موسی قربانی نمیانده اصولگرای سابق مجلس و معاون اسبق تنقیح قوانین مجلس نیز در این خصوص عنوان کرده است: نظر شورای نگهبان این است که در مورد رئیس جمهور نمی توان شرایط صلاحیت گذاشت اما حالا آقایان آمدند و می خواهند بگویند که شرط ثبت نام چیز دیگریست!
وی خاطر نشان کرد: شورای نگهبان معتقد است که این کار اختیارات شورای نگهبان را محدود می کند؛ کسی که مدیر و مدبر و است و از رجال سیاسی محسوب می شود اما مجلس برای آن شرط بگذارد مثلا بگوید باید انقدر سابقه کار داشته باشد، اگر یک آدمی پیدا شد که مثلا تحصیلات عالیه داشت و برای خودش کار کرده بود و سابقه کار اداری نداشت اما الان مدیر و مدبر و رجل سیاسی است ممکن است شورای نگهبان به او ایراد بگیرد، فلذا من کلی عرض می کنم که اگر شرایطی که نمایندگان وضع می کنند برای ثبت نام بعضی از اشخاص محدودیت ایجاد کند، شورای نگهبان آن را نمی پذیرد، همچنین مصداق تعیین کردن برای رجل سایسی و مدیر و مدبر را هم شورای نگهبان نمی پذیرد.
«نجات الله ابراهیمیان»، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان، نیز در این رابطه اظهار داشت: بسیاری از محدودیت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد.
 
ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما، شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند یا خیر، گفت: به نظرم شورای نگهبان این بند‌ها را رد می‌کند.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز چندی پیش در گفتگویی هرگونه هماهنگی مجلس و شورای نگهبان برای تدوین و نگارش طرح مذکور را رد کرد و افزود: معتقدم برخی بندهای  طرح مجلس اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به شورای نگهبان اظهار نظر رسمی داشته باشم، بنابراین باید منتظر بود و دید که تکلیف این طرح در مجلس چه می‌شود و این احتمال نیز وجود دارد که ایرادات آن در زمان بررسی در صحن مرتفع شود اما آنچه مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رأی مردم را محدود کند، رأی مثبت نخواهد داد.
با توجه به مجموع این نظرات باید منتظر نشست و دید که محمدباقر قالیباف و یارانش برای اینکه این طرح بتواند به مرحله اجرا برسند چه تدابیری اندیشیده اند. عدم تصویب این طرح و ارسال آن به مجلس می تواند برخی از برنامه ریزی ها را بهم بزند و از آن مهمتر، اینکه ممکن است باعث شود این طرح به انتخابات 1400 نرسد و در این حالت باید محمدباقر قالیباف چهار سال دیگر برای نشستن روی صندلی ریاست جمهوری چشم انتظار بماند!
گزارش: هدیه گلمحمدی