دبیرکل حزب اراده ملت با بیان اینکه قانون نباید چون لباس برای تَن افراد خاص دوخته شود، با انتقاد از رویکرد انتخاباتی و جناحی مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشد.

دبیرکل حزب اراده ملت با بیان اینکه قانون نباید چون لباس برای تَن افراد خاص دوخته شود، با انتقاد از رویکرد انتخاباتی و جناحی مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: در قانون اساسی نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشد.
«احمد حکیمی‌پور» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره تغییرات در قانون انتخابات ریاست حمهوری از سوی مجلس یازدهم، افزود: افراد نباید قانون را برای خودشان بنویسند و لباس آن را  آنقدر کوچک بدوزند که فقط به تن خودشان برود. این کار به پایه‌های قانون اساسی هم آسیب می زند. در قانون اساسی  نامزدهای ریاست جمهوری از حقوق مساوی برخوردارند و قوانین عادی نباید نافی و ناقض آن باشند.  
دبیرکل حزب اداره ملت اضافه کرد: هر قدر دایره شرایط نامزدی انتخابات را بیشتر ببندیم، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مضر به حال مشارکت و جمهوریت بوده و به معنای نادیده گرفتن سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام است. بنابراین توصیه من این است که به جای اینکه مجلس تبدیل به مرکز پمپاژ قانون شود، محلی برای تصویب لوایح مهم و نظارت بر اجرای قانون باشد.
حکیمی‌پور  گفت: به نظر می‌رسد نگاه کوتاه مدت در طرح‌های مجلس یازدهم وجود دارد و نگاه کارشناسی و همه‌سونگری در تدوین آنها وجود ندارد. بنابراین آنرا باید قوانین یکبار مصرف تعریف و معرفی کرد. به‌ویژه قانون موسوم به اقدام راهبردی مجلس که در عمل قابل اجرا نیست.
وی افزود: اگر در سطح کلان نظام تصمیم گفته شود که مذاکره صورت بگیرد، مهلت دو ماهه‌ای که در این قانون برای خروج از پروتکل الحاقی لحاظ شده است خود به خود بی اثر می‌شود و این همه سروصدا و کارهایی که انجام دادند، بی اثر و بلااستفاده خواهد بود. به همین دلیل چنین اقداماتی در بلند مدت نقش مجلس را کمرنگ می‌کند. بنابراین بهتر است نمایندگان به جای اینکه به فکر قانونگذاری جدید باشند، به فکر نظارت بر اجرای قوانین موجود باشند.
پنج برابر فرانسه قانونگذاری کرده‌ایم
حکیمی‌پور در ادامه اصلاح و تغییر برخی مفاد قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس یازدهم، گفت: این روش اصلاح قانون به هیچ وجه درست نیست. نظام قانونگذاری باید ثبات داشته باشد و نمایندگان نباید به دنبال برش و قیچی قانون و بستن دست مجری انتخابات باشند.
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه با این رویکرد، سیستم اجرایی و سیاسی کشور روز به روز بیشتر عقب می‌افتد، یادآور شد: بعد از انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، پنج جمهوری در آن کشور اتفاق افتاد. تمام قوانینی که در پارلمان آن کشور از ۱۷۹۹ میلادی تاکنون تصویب شده حدود یک پنجم قوانینی است که ما طی این چهار دهه تصویب کرده‌ایم. یعنی طبق آماری که حقوقدانان ما داده اند، ما پنج برابر کل تاریخ فرانسه قانونگذاری کرده‌ایم.
حکیمی‌پور ادامه داد: جناحی برخورد کردن با قانونگذاری سودی به حال کشور ندارد و قانون را از اتصال به قانون مادر یعنی قانون اساسی و ماهیت اصلی آن دور می کند. بنابراین کاری که در مجلس یازدهم صورت می‌گیرد گره‌ای از مشکلات کشور حل نمی‌کند
دبیرکل حزب اراده ملت تصریح کرد: مهمترین و بزرگترین مشکل انتخاباتی کشور حزبی نبودن قانون انتخابات است، موضوعی که به جای حل آن روز به روز از آن دور می‌شویم.
اصلاح‌طلبان از بطن جامعه فاصله گرفته اند
حکیمی‌پور با اشاره به مانیفست و راهبرد جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای حضور در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، اظهار کرد: بخشی از دغدغه‌هایی که در جریان‌های سیاسی وجود دارد در حد کلام و حرف است، بعضی از موارد هم جنبه آرمان‌گرایانه دارد و در چارچوب اهداف کلان تعریف می‌شود و برخی از بحث‌های راهبردی، انتخاباتی و کوتاه مدت است.  
دبیرکل جزب اراده ملت با بیان اینکه این مباحث به نوعی خواسته‌ها، تمایلات، آرزوها و آرمان‌هایی است که اصلاح طلبان در قالب مانیفست اخیر مطرح کرده‌اند، گفت: در بخش گفتمانی نقدهایی درون جریانی وجود داشت که لازم بود از طریق گفت‌وگو شفاف سازی و دسته‌بندی شوند.
حکیمی‌پور ادامه داد: حوزه‌های ساختاری، گفتمانی و عملکردی حوزه‌هایی هستند که هر کدام نیاز به تعاریفی دارند که بتوان برای ادامه حرکت این حوزه‌های تخصصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا سامان و سازمان جدیدی از درون آن برای نقشه راه اصلاح‌طلبان استخراج شود.
وی عنوان کرد: یکی از مسائلی به اصلاح‌طلبان مربوط می‌شود، این است که می‌خواستیم محوریت با احزاب اصلاح طلب باشد نه اشخاص. علاوه بر این پیوند با جامعه و پر رنگ کردن مطالبات اجتماعی، توجه به عدالت اجتماعی و مشکلاتی است که باید مد نظر قرار می‌گرفت.
حکیمی پور خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان از بطن جامعه فاصله گرفته‌ و سمت و سوی جریان روشنفکری به خود گرفته‌اند به طوری که جنبه های آکادمیک و نظریه پردازی در این جریان پررنگ‌تر شده، که این عمدتا دغدغه طبقات بالا و متوسط به بالای جامعه است.
این فعال اصلاح‌طلب گفت: به هر حال این مانیفیست نوشته شده است، اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد باید منتظر بمانیم و شرایط را رصد کنیم. در آینده نزدیک مشخص خواهد شد که این راهبردها در زمین بازی چگونه عمل خواهد کرد.
فاصله میان علایق و واقعیت/ تلاش حداکثری برای رسیدن به حداقل‌ها
حکیمی پور با بیان اینکه بین چیزی که ما دوست داریم و واقعیت‌های موجود همیشه فاصله وجود دارد، اظهار کرد: خیلی از مولفه‌ها قابل پیش بینی و کنترل نیست لذا باید برای رسیدن به حداکثرها تلاش کنیم و به حداقل‌ها برسیم. اینکه چقدر می‌توانیم جلو برویم باید دید که تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت و شرایط به چه صورت خواهد بود.
این فعال سیاسی اضافه کرد: لازمه برون رفت از این شرایط، وارد کردن ضربه‌هایی به دیوار مشکلات برای باز کردن گره‌ها ولو به‌شکل حداقلی است.  در جایی مشکل ما مربوط به قانون انتخابات و احزاب است، در جای دیگر مربوط به بن‌بست‌های سیاسی و مسائل فرهنگی است. لذا تکانه‌های کوچک و حساب شده می‌تواند قفل‌های دوره گذار را باز کند.  
حکیمی پور در ادامه گفت: اصلاح‌طلبی تنها مربوط به این دوره و آینده نیست بلکه مساله‌ای مفهومی است که در بستر تاریخی وجود داشته و ادامه خواهد داشت که در این دوره از تاریخ به وسیله جریان اصلاحات نمود پیدا کرده است. تمام مواردی که اصلاح‌طلبان از گذشته تاکنون، از جمله همین مانیفست اخیر که در آن بر اصلاحات در قانون اساسی، آزادی‌های اجتماعی و رفع دیگر گره‌ها اشاره شده است، همه در تراز قانون اساسی موجود درخواست شده است.
 دبیرکل حزب اراده ملت در پاسخ به این پرسش که اگر جریان اصلاحات به این نتیجه برسد که معدل و میانگین خواسته‌های آنها در ۱۴۰۰ محقق نمی‌شود، چه تصمیمی خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: تصمیم نهایی به هر حال در نهاد اجماعی گرفته خواهد شد و استراتژی ما روشن می‌کند که در شرایط مختلف چگونه رویکردی اتخاذ کنیم.  
حکیمی‌پور، سه عامل را در تصمیم‌گیری‌های جریان اصلاحات موثر دانست و تشریح کرد: عقلانیت، واقع بینی و نتیجه محوری در هر تصمیم سیاسی باید وجود داشته باشد. این سه مفهوم در واقع ابزارهای کنش سیاسی هستند.  البته همه این موارد نسبی هستند و باید بررسی کرد که عقل نسبت به واقعیت‌ها چه خواهد گفت و چه نتایجی در بر خواهد داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نشست‌های اخیر مجمع روحانیون مبارز و نقش آن در ایجاد اجماع میان اصلاح‌طلبان و تعریف نهاد اجماع ساز اظهار کرد: مجمع روحانیون مبارز یکی از گروه های قدیمی و مهم در جریان اصلاح طلبی است و شیخوخیتی دارد که همیشه موثر و مورد احترام همه جریانات سیاسی کشور از جمله اصلاح طلبان بوده و با توجه به ظرفیت‌هایی که دارند می‌توانند، اجماع، یکپارچگی و تصمیم‌سازی را جریان اصلاحات رقم بزنند.