اخبار و گزارش های ما اگر قرار باشد اسمِ اشخاص را در تیترهایشان بیاورند، صاحب آن اسامی باید از شهرت ویژه ای برخوردار باشند؛ ظریف، بابک زنجانی، مکرون، روحانی، ترامپ و تقریبا همه مواقع این افراد معروف و مشهور هم به دلیل مواضع سیاسی شان تیتر یک می شوند. اخبار اگر هم ذاتا سیاسی نباشند لااقل رنگ و بوی سیاسی را دارند و این چرخه سیاسی نگاری و معروفیت سالاری همین طور ادامه پیدا می کند بی آنکه در جریان یک فرآیند مثبت یا اصلاحی قرار گرفته باشد.
اخبار و گزارش های ما اگر قرار باشد اسمِ اشخاص را در تیترهایشان بیاورند، صاحب آن اسامی باید از شهرت ویژه ای برخوردار باشند؛ ظریف، بابک زنجانی، مکرون، روحانی، ترامپ و تقریبا همه مواقع این افراد معروف و مشهور هم به دلیل مواضع سیاسی شان تیتر یک می شوند. اخبار اگر هم ذاتا سیاسی نباشند لااقل رنگ و بوی سیاسی را دارند و این چرخه سیاسی نگاری و معروفیت سالاری همین طور ادامه پیدا می کند بی آنکه در جریان یک فرآیند مثبت یا اصلاحی قرار گرفته باشد.
اهداف گم می شوند، کارکردها جابه جا و وظایف فراموش می شوند. ذکر یک مثلا ساده ممکن است کمک کننده ی فهم این جملات باشد. در تهران افرادی که به عضویت شورای شهر انتخاب شدند، بیشتر به فعالیت های ژورنالیستی (آن هم نه حرفه ای چون حرفه شان نبوده) مشغولند؛ آن ها خیال می کنند خبرنگارند و در مقابل خبرنگارها فکر می کنند فعال سیاسی و مدنی هستند. البته نمونه های فراوانی در این زمینه وجود دارد. شغل ها متعدد شده اند و طبیعی است که سطحی هم بشوند.
مُراد از گزارشی که خواهید خواند، تذکر در خصوص سطحی شدن حرفه های اصیل، یا گم شدن وظایف نیست. شهرت هم یک ارزش خبری محسوب می شود. اما باید دید که این شهرت در خدمت چه اهدافی قرار گرفته و کدام یک از درد و رنج های شهروندان عادی جامعه را التیام می بخشد؟
ما می خواهیم نام افراد معمولی و بسیارعادی در جامعه را تیتر یک کنیم. می خواهیم به خودمان بپردازیم و از مسیر این پرداختن به خود و هم نوعانمان، عیوب و نقص های سیستم های اداری و برخوردهای غیرمسئولانه، بی منطق و فراموشکارانه را یادآور شویم.
برخوردهای عجیبی که این بار گریبان خانم فرحناز شیری را گرفته است. زنی که با همسرِ جانباز و دو پسر خود در شهریار زندگی می کند و با امسال، ۱۳ سال می شود که به گفته خودش دارد می دود تا عدالت در حقش اجرا شود.
یک مسیر سنگلاخ؛ از هفت تیر-صادقیه تا شهرداری
از هفت تیر تا صادقیه؛ خطی که سال ها پیش هر روز طی می کرد با جزئیاتی که وقتی به عقب بازمی گردد هنوز در ذهنش مرور می شوند. پیش از آن در آموزشگاههای رانندگی، اخذ گواهینامه را تدریس می کرد. سال ۸۵ شده بود و محمدباقر قالیباف شهردار تهران. مثل اینکه رانندگی اش با اتوبوس مسافربری شهری مورد توجه شهروندان و اهالی رسانه واقع شده بود که یک روز از شهرداری به سراغش می آیند و پیشنهاد کار در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را به او می دهند. به احتمال زیاد حضور یک زن به عنوان راننده برای اولین بار در شرکت واحدی که در آن زمان، ۵۰ سال از تاسیسش می گذشت، بار تبلیغاتی بالایی هم برای شهرداری و هم شرکت واحد می توانست داشته باشد.
حالا او لباس فرم پوشیده با همان ابهت زنانه پشت فرمان اتوبوس شهرداری نشسته بی آنکه کمر خم کند. باز هم توجه ها را جلب می کند و گهگداری خبرنگارها به سراغش می آیند. مردم هم از او عکس می گیرند و او با لبخند با همان روش همیشگی احترام، سلام نظامی می دهد. چند نفر خانم دیگر به شرکت واحد اتوبوسرانی می آورند و خانم شیری مسئول آموزش به آن ها هم می شود. همه از او راضی هستند. در این مدت حدود دو ساله، چندین لوح تقدیر از سوی مدیران شهری مختلف هم دریافت می کند.
هنوز حکم رسمی ندارد و قرار است اولین کسی که حکم رسمی او امضا شود او باشد اما ورق برمی گردد.
خانم ها حق رانندگی ندارند
می گویند خانم ها نمی توانند راننده ی اتوبوس های شرکت واحد باشند. تا همین دیروز می توانستند از امروز دیگر نمی توانند.
بله؛ مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی عوض شده و تصمیم بر این می شود که همه خانم ها از جمله خانم شیری را بازخرید کنند. سایر زنان چاره ای ندارند و می پذیرند اما خانم شیری نمی پذیرد، شکایت می کند؛ شکایتی که با وجود رای دیوان عدالت اداری کشور به نفع خانم شیری و نیز تایید و قول همکاری قوه قضائیه و وزارت کشور و شورای عالی کار از ۱۳ سال پیش تا همین امروز که این گزارش را می خوانید طول کشیده است. اما چرا چنین گِرِهی بعد از این همه سال باز نشده؟ با اینکه خانم شیری تا همین اواخر هر گونه پیشنهادی مبنی بر جریمه نقدی یا همین اواخر کارکردن بر یک دستگاه ون تویوتا یا حتی کار در بخش اداری و نه رانندگی را هم پذیرفته بود.
از قوه قضائیه هم تائیدیه گرفتم اما شرکت واحد بی اعتناست
به پیگیری و شکایات خانم شیری از ابتدا نگاه می کنیم؛ او دو بار از دیوان عدالت اداری کشور رای بازگشت به کار گرفته که یک بار آن، رای از هیات حل اختلاف با قرارداد دائم بوده که در همان یک بار در سال ۸۸، بعد از شش ماه کار کردن مجددا از سوی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و این بار به بهانه مشاغل سخت و زیان آور، اخراج می شود. دوباره به هیات حل اختلاف مراجعه می کند که اگر رانندگی برای خانم ها مشکل دارد او را قسمت اداری بگذارند که شرکت واحد از انجام این کار هم علی رغم رای دیوان سَر باز می زند. دوباره به دیوان عدالت اداری کشور مراجعه می کند که این بار قاضی رای جامعی صادر کرده که مجددا اداره کار رای دیوان را مورد بی توجهی قرار داده و رای اخراج را تایید می کند.
او می گوید که برای رای گرفتن از دیوان زمان های متفاوتی از سه تا پنج سال در این ۱۳ سالی که اخراج شده، صرف کرده و برایش جای سوال است که چطور شرکت واحد اعتراض ثالث را ظرف سه الی چهار ماه می گیرد؟ او این اتفاق را با دفتر ریاست قوه قضائیه(آقای رئیسی) هم در میان گذاشته و با این جمله مواجه شده که چنانچه زیر یک سال رای گرفته باشند خلاف قانون عمل کرده اند.
به نامه وزیر کشور هم بی اعتنا بودند
در جریان اعتراضاتی که خانم شیری در خصوص عدم اجرای حکم خود انجام می دهد و طرح مساله ی مربوط به او در بازرسی وزارت کشور، آقای رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، قول همکاری مساعد و پیگیری پرونده اش را می دهد و این بار شرکت واحد قول پرداخت جریمه نقدی را در ابتدا پذیرفته و دوباره سرباز می زند.
او حدود یک سال است با نامه آقای رحمانی فضلی از وزارت کشور به دفاتر متعدد شهرداری ارجاع داده می شود و هیچ کسی هم پاسخگو نیست و به گفته خودش در این مملکت دستور وزیر هیچ خریداری ندارد. در شهرداری هم زیاد با این جمله مواجه شده که «شهرداری نهاد مستقلی است و کاری به وزارت و وزیر ندارد.»
اداره کار تهدیدم کرد
می گوید همین اواخر در اداره کار استان تهران تهدید هم شده است. با این لحن که «شرکت واحد نمی داند با تو چطور رفتار کند اما ما می دانیم» و ماحصل آن همین نامه اعتراض ثالث شد. برایش خیلی جالب است که در دیوان عدالت اداری کارشناس ها پرونده را بررسی کرده و می گویند که حق با اوست اما اداره کار با وجود ارتباط با دیوان و آگاه بودن از رای و تصمیم آن ها رای مورد نظر خود را (آنچه در جهت منافع شرکت واحد است) به دیوان ابلاغ می کند.
خسته است
حالا صدایش کمی بالاتر رفته. می خواهد بداند او که عمرش را گذاشته و بعد از این همه سال کار کردن و این ۱۳ سال بیکاری و سرگردانی تا کی باید به دنبال حق و حقوقی برود که درستی آن بارها اثبات شده؟
خسته است؛ همین یک سال اخیر بارها و بارها مسیر شهرداری تا وزرات کشور و وزرات کشور تا شهرداری را طی کرده و دیگر رمقی برایش نمانده.
می پرسید در این ۱۳ سال چطور زندگی اش را اداره کرده؟ جواب می دهد هیچ چیز. فقط قرض کرده ام.
می گوید که این ها زندگی مرا نابود کرده اند. اتوبوسی هم که داشته از دستش رفته به این خاطر که کسی که در شرکت واحد استخدام می شود نمی تواند اتوبوس خصوصی داشته باشد.
می خواهد آقای رئیسی را ببیند اما نمی تواند. برای بار دوم هم به دفتر او نامه زده و برایش عجیب است که هر بار که اقدام می کند دستورات این نهادها به دیوان مورد بی اعتنایی قرار گرفته و پرونده دوباره در دیوان بایگانی می شود. شرکت واحد هم که هر بار می گوید؛ دیوان هم به نفع شما رای بدهد این ما هستیم که تصمیم نهایی را می گیریم.
اِعمال تبعیض مثبتتان به کنار؛ با قانون شکنان و ضایع کنندگان حقوق شهروندان همکاری نکنید
بدون شک مورد خانم فرحناز شیری تنها موردی نیست که اینگونه در سیستم های اداری کشور بی هیچ دادرسی معطل مانده. سوال این است؛ چرا سیستم های اداری کشور باید اینگونه ناهماهنگ با هم عمل کنند؟ چطور می شود که یک شرکت و نهاد می تواند با اعمال نفوذ در سیستم های اداری و داشتن روابط خاص با آن ها، منافع خود را پیش ببرد؟
چگونه است که نهادهای پایین دستی(به لحاظ حقوقی)، می توانند حکم روی حکم نهادهای بالادستی نظیر قوه قضائیه و وزارت کشور بیاورند؟
یک کارمند ساده در اداره و نهاد و سازمانی مثل اداره کار تا چه حد می تواند قدرت و نفوذ در صدور یا عدم صدور رای افراد داشته باشد؟
ما بحث زنان و حقوق آن ها را در این گزارش به طور کل کنار گذاشته ایم که اگر بخواهیم به آن یک مورد از منظر تضییع حقوق زنان و تنبیه بی مورد به جای تشویق هم بپردازیم صفحات متعددی باید بنویسیم. در این یک مورد باید خطاب به مدیران شهری بگوییم اِعمال «تبعیض مثبت» که یکی از شعارهای دهن پرکُنتان است به کنار؛ با قانون شکنان و ضایع کنندگان حقوق شهروندانی که داعیه حمایت از آن ها را داشته اید همکاری نکنید.
گزارش: آساره کیانی
