مصطفی کواکبیان در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: رویکرد مصوبات به نحوی انقباضی است و به جای آنکه در جهت گسترش زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات باشد در مسیر کاهش آن و به‌ وجود آمدن یک مشارکت حداقلی است.

مصطفی کواکبیان در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار داشت: رویکرد مصوبات به نحوی انقباضی است و به جای آنکه در جهت گسترش زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات باشد در مسیر کاهش آن و به‌ وجود آمدن یک مشارکت حداقلی است.
روزنامه ایران دوشنبه یکم دی در گفت وگو با مصطفی کواکبیان عضو شورای مرکزی خانه احزاب، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری، نوشت: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم یکی از موضوعات بحث برانگیز این روزها است. شروط انقباضی و سلبی که از سوی نمایندگان تصویب می‌شود کار را به آنجا رسانده که در شبکه‌های اجتماعی به شوخی و طنز گفته شود که قبای دوخته شده توسط مجلس تنها به تن یک فرد خاص اندازه می‌شود و کم مانده است خصوصیات ظاهری و محل تولد او هم به شروط کاندیداتوری اضافه شود.
فارغ از این واکنش طنزآلود کاربران شبکه‌های اجتماعی در گفت‌وگو با مصطفی کواکبیان، عضو شورای مرکزی خانه احزاب، نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس و دبیرکل حزب مردم سالاری به بررسی ایده مجلس یازدهم برای انتخابات ریاست‌جمهوری، چرایی نادیده گرفته شدن لایحه جامع انتخابات و نتایج احتمالی قانونی شدن این طرح پرداختیم.
چرا لایحه جامع انتخابات با وجود ارائه شدن در مجلس دهم بررسی نشد؟ آیا فکر نمی‌کنید اگر بررسی آن لایحه در آن زمان آغاز می‌شد ماجرا روند دیگری را طی می‌کرد و کار به اینجا نمی‌رسید که مجلس سه طرح جداگانه و جدید برای انتخابات‌ ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورا ارائه کند؟
واقعیت این است که لایحه جامع انتخابات که از طرف دولت به مجلس دهم ارائه شد دیر به دست مجلس رسید. ماه‌های پایانی عمر مجلس بود و مجلس فرصت پرداختن دقیق و به سرانجام رساندن کار تصویب جزئیات لایحه را نداشت. از نامش مشخص بود «لایحه جامع انتخابات» که در بخش‌های مجزایی تلاش دارد اشکالات و ابهامات موجود در شیوه برگزاری انتخابات‌ ریاست‌جمهوری، مجلس، شورای شهر و مجلس خبرگان را برطرف کند. این یک بسته کامل بود و خب باید همه اجزا بررسی می‌شد و به تصویب می‌رسید.
مجلس دهم ترجیح داد که کار را به دوره جدید مجلس بسپارد که با داشتن فرصت زیاد می‌توانستند لایحه را در دستور کار قرار دهند و این وظیفه را انجام دهند. اما گویا دوستان عجله داشتند. تصور خوشبینانه این است که نگران بودند نتوانند مراحل تقنین لایحه جامع را تا انتخابات ۱۴۰۰ به سرانجام برسانند. بنابر این از همان هفته‌های اول فعالیت‌شان آن لایحه را به بایگانی فرستادند و در سه طرح مجزا اصلاحاتی را برای قوانین انتخابات ارائه کردند. به این ترتیب شاید آنها بتوانند با سپردن وقت قابل توجهی از مجلس مثلاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب برسانند و با کمک شورای نگهبان در تأیید آن انتخابات پیش رو را با همین قانون پوشش بدهند.
همانطور که گفتید این برداشت خوشبینانه است. چون موادی که مطرح شده و در حال تصویب است نسبتی با آن لایحه جامع که مدت ها در نهادهای تصمیم ساز و از جمله در کمیسیون مربوطه در دولت روی آن کار کارشناسی شده بود ندارد و بیشتر یک رویکرد انقباضی به موضوع انتخابات را به نمایش گذاشته است...
البته برای قضاوت نهایی باید اجازه بدهیم کار بررسی طرح در مجلس نهایی شود و نمایندگان آخرین تیرهای ترکش‌شان را هم رها کنند و بعد به تحلیل و بررسی نتیجه کار بپردازیم. اما تا همین جای کار هم نکات قابل بحثی وجود دارد.
همانطور که اشاره کردید تا اینجای کار رویکرد مصوبات به نحوی انقباضی است و به جای آنکه در جهت گسترش زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات باشد در مسیر کاهش آن و به‌ وجود آمدن یک مشارکت حداقلی است. این در حالی است که تجربه انتخابات اسفند ۹۸ که تقریباً ۶۰ درصد افراد حائز شرایط رأی دادن در آن غیبت داشتند، نشان داد که باید برای افزایش مشارکت تلاش کنیم و موانع پیش رو را برداریم.
به‌ نظر من انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که در آن نزدیک به ۸۵ درصد مردم حضور داشتند یک شاخص خوب برای میزان مشارکت مطلوب است. یعنی ما زمانی می‌توانیم بگوییم مشارکت سیاسی مطلوب تحقق یافته که دست‌کم بیش از ۷۵ درصد افراد حائز شرایط در انتخابات شرکت کرده و رأی بدهند. ما نباید با تدوین چنین قوانینی مردم را از پیرامون صندوق رأی پراکنده کنیم. بله می‌شود با ۲۰ یا ۳۰ درصد مشارکت سیاسی هم انتخابات برگزار کرد و رئیس جمهوری از صندوق‌ها بیرون آورد و چندان در گرو تجلی اراده اکثریت مردم نبود اما در آن صورت باید منتظر عوارض نامطلوب و بعضاً فاجعه‌بار چنان شرایطی هم بود.
وجه دیگر این ماجرا این است که اصلاح قانون نباید به نحوی باشد که بیش از حیطه تصریح شده در قانون اساسی امکان حضور داوطلبان را محدود کند. اینکه برای داوطلبان ریاست‌جمهوری این‌گونه قید و بند بگذاریم نتیجه‌اش آن می‌شود که در نهایت باز همان چهار، پنج تایی که همیشه بوده‌اند بتوانند در انتخابات کاندیدا شوند و زمینه‌ای برای حضور چهره‌های جدید وجود نداشته باشد. کما اینکه حتی ممکن است بسیاری از چهره‌های شناخته شده نیز از دایره امکان بیرون بمانند. اینکه فکر کنیم می‌توان‌ با همین اسامی مطرح و تکراری انتخابات پرشوری برگزار کنیم امر محتملی نیست.
آنچه دوستان مجلس دارند پیگیری می‌کنند کاملاً به ذهن متبادر می‌کند که اینها به‌دنبال ایجاد قید و شرط‌ها و سخت‌گیری‌های عجیب و غریب اند. فرضاً اینکه اگر فرد حتی مدتی ساکن خارج هم بوده است هم نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری بشود یک قید خطرناک است. حالا اگر می‌گفتند ممنوعیت برای فرد دو تابعیتی یا دارای گرین کارت قابل درک بود. اما آنچه در این باره تصویب کردند اصلاً قابل بحث نیست.
به هر حال فعلاً این داستان ادامه دارد و هنوز نهایی نشده و ما نمی‌دانیم می‌خواهند چه قید و بندهای دیگری اضافه کنند. حالا اینکه بعضی نکات دیگری را هم می‌خواهند بیاورند شنیده‌ایم، اما باید صبر کنیم.
با فرض تصویب این مصوبات به‌عنوان قانون انتخابات ریاست جمهوری چنین قانونی چه تأثیری بر کیفیت دولتمداری در کشور خواهد داشت؟ آیا اینکه کاندیدای ریاست جمهوری ملزم به ارائه برنامه‌های خود و معرفی مشاورانش به شورای نگهبان باشد و بخشی از صلاحیت او با در نظر گرفتن این موارد تأیید شود می‌توان تصور کرد خیراتی هم برای شیوه حکمرانی در کشور داشته باشد؟
به‌نظر من چنین قانون انتخاباتی یک رئیس‌جمهوری بیچاره و مفلوک تحویل جامعه خواهد داد. در حالی که بر اساس قانون اساسی رئیس جمهوری در کشور ما باید بعد از مقام رهبری عالی‌ترین و رسمی‌ترین مقام کشور محسوب شود. اما حاصل چنین قانونی کسی است که انگار هیچ اختیاری از خودش ندارد. می‌گویند باید برنامه‌اش را بدهد به شورای نگهبان در حالی‌که برنامه رئیس‌جمهوری باید به مردم ارائه شود و از مردم رأی بگیرد. واقعاً اینکه فردی قرار است در قد و قامت شخصیت شماره دو کشور باشد اما نمی‌تواند برای خودش برنامه یا مشاور معرفی کند و حتماً باید از دالان نظر شورای نگهبان عبور کند، طنز تلخی خواهد بود.
بماند که ما در قانون اساسی کشورمان به تفکیک قوا قائل هستیم. تفکیک قوا یعنی سه قوه مقننه و مجریه و قضائیه به نحو تعریف شده‌ای از یکدیگر مستقل هستند. از طرف دیگر می‌دانیم که شورای نگهبان جزو قوه مقننه محسوب می‌شود و نمی‌تواند بیش از حدود مشخص شده در قانون اساسی برای صلاحیت رئیس‌جمهوری اعمال نظر کند. از طرف دیگر آنچه مجلس می‌خواهد در این طرح بر عهده شورای نگهبان بگذارد عملاً یک کار اجرایی است. یعنی شورای نگهبان باید یک ستاد اجرایی قوی برای بحث انتخابات تشکیل دهد؛ مصاحبه کند، گزینش کند، برنامه‌ها را تجزیه وتحلیل کند و... کار شورای نگهبان این نیست.
سخنگوی شورای نگهبان بعضاً درباره این موارد موضع گرفت و اینکه این شورا نمی‌خواهد چنین وظایفی را بر عهده بگیرد. به نظرتان این شورا چگونه با مصوبات این روزهای مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مواجه خواهد شد؟
بله بسیاری از این قیدها قبلاً توسط شورای نگهبان رد شده و شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی شناخته و احتمال می‌دهیم که این بار هم شورای نگهبان همین نظر را داشته باشد. بنابر این باید به نمایندگان مجلس دوستانه توصیه کرد که روی این طرح با همه انتقاداتی که وارد است دست‌کم با تأنی، تأمل و صبر و به دور از شتابزدگی و عجله کار کنند. اینکه یک کار شتابزده تحویل شورای نگهبان بدهند و این شورا هم آن را رد کند ممکن است مایه خوشحالی منتقدان بشود اما درماهیت از حیث هدر دادن وقت مجلس و بودجه بیت المال که برای برگزاری جلسات صرف می‌شود به هیچ وجه قابل دفاع نیست و مایه تأسف خواهد بود.
یکی از نهادهایی که به طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد خانه احزاب بود. آن بیانیه اعتراضی خانه احزاب توسط چه طیفی از احزاب تهیه شد و چه بازخوردی از مجلس یازدهم گرفت؟
می دانیم که سه گرایش در خانه احزاب وجود دارند که در قالب فراکسیون‌های اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و مستقلین فعالیت می‌کنند. هر سه فراکسیون متفق القول آن نامه را خطاب به مجلس نوشتند و ایرادات، اشکالات و نواقص طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را گوشزد کردند. ولی دریغ از اینکه این دوستان حتی به آن نامه که بالاخره همه فعالان سیاسی و سیاست ورزان جناح‌های مختلف موافق آن بودند کوچکترین اعتنایی کنند و واکنشی نشان بدهند.
مسأله این است که اساساً نمایندگان این مجلس به حزب بها نمی‌دهند. این را می‌شود از بی‌اعتنایی به تحزب در طرح اصلاحی‌شان نیز مشاهده کرد. در همه جای عالم اگر واقعاً انتخابات دارند حتماً رقابت دارند و اگر رقابت دارند حتماً حزب لازم دارند. ولی گویا اینکه مثلاً یک فردی گرایش حزبی داشته باشد و از سوی حزبی حمایت و تأیید شود هیچ اهمیتی برای تدوین کنندگان طرح نداشته است.
معطل ماندن بحث رجل سیاسی از جمله مواردی بود که در آن بیانیه مطرح شده بود. واقعاً انتظار داشتید که این مجلس و این طرح بتواند پایان دهنده به این ابهام باشد؟
ما ۴۰ سال است که همواره می‌پرسیم که آیا لفظ رجل سیاسی در قانون اساسی شامل زنان هم می‌شود یا نمی‌شود. دو سال پیش بر اساس استدلال‌های فقهی و آیات قرآن کتابی نوشتم و برای اعضای شورای نگهبان فرستادم. رجال در قرآن شامل زنان هم می‌شود پس آنچه در قانون اساسی ما که بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت نگاشته شده است آمده هم می‌تواند شامل زنان باشد.
واکنش اعضای شورای نگهبان چه بود؟
از میان اعضای شورای نگهبان فقط مرحوم آیت‌الله یزدی پاسخ داد که او هم این استدلال‌ها را رد کرد و نپذیرفت. حالا کاری نداریم. حرف ما این است که می‌شد در قانونی که اینها طراحی کردند یک کلمه بگویند که رجال سیاسی شامل خانم‌ها می‌شود. مصوبه به شورای نگهبان می‌رفت رد یا قبول می‌شد.
اگر رد می‌شد و مجلس اصرار می‌کرد کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شد. نتیجه هر چه بود دست‌کم مسأله از ابهام خارج می‌شد و یک قانون مشخص داشتیم. این طور نبود که سخنگوی شورای نگهبان بگوید زنان می‌توانند مانند همه این سال‌ها بیایند و برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند اما در واقعیت صلاحیت‌شان به صرف جنسیت در اولین برخورد با نام شان رد شود.