درحالیکه تخلفات ارزی و کارت خواب بودن عدهای از صادرکنندگان محل اختلاف بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی شده است، آخرین اخبار بیانگر این است که دادگاه ۱۹ نفر از صادرکنندگان کارتن خواب برگزار و سرانجام مشخص میشود که ادعای کدامیک از نهادها چون بانک مرکزی و اتاق بازرگانی در این رابطه درست بوده است؟
به گزارش ایسنا، در رابطه با پرونده متخلفان ارزی که چندین میلیارد ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خود از وجود کارتن خوابهایی خبر داد که کارت بازرگانی داشتهاند و از طریق آنها بیش از یک میلیارد یورو صادرات انجام شده است.
با این تفاسیر، مطرح کردن ۷۰ کارتن خواب صادرکننده احتمال این موضوع را مطرح کرد که در صدور کارتهای بازرگانی تخلفات رخ داده و قوانین دور زده شده است که واکنشهای مخالفی را در پی داشت بهگونهای که این گفته همتی بر اختلافهای بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی بیشتر دامن زد تا جایی که مسئولان این اتاق خواستار این شدند تا اطلاعات مربوط به کارتن خواب بودن ۷۰ نفر از متخلفان ارزی بررسی تا صحت و سقم آنها مشخص شود.
همچنین، در این زمینه برخی از نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که "چطور ممکن است یک کارتن خواب تمام مراحل مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی مانند گشایش حساب بانکی و اسناد مورد نیاز را تامین کند و هیچ یک از دستگاههای دولتی مانع آن نشوند؟
پس از انتقادات جدید رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر اعلام نشدن اسامی ۷۰ کارتن خواب صادرکننده با گذشت ۲ ماه، سرانجام بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که دادگاه ۱۹ نفر از کسانی که با سو استفاده از کارت بازرگانی ۷۰ کارتن خواب صادرات کلان داشتهاند، برگزار میشود.
با این تفاسیر، با برگزاری این دادگاه نتیجه ابهامات ایجاد شده در ارزهای برنگشته به کشور و کارتن خوابان صادرکننده مشخص میشود که در این بین، ادعا بانک مرکزی و اتاق بازرگانی به عنوان دو نهاد درگیر در این ماجرا بررسی میشود تا در نهایت معلوم شود که حق با بانک مرکزی یا اتاق بازرگانی بوده است؟