با شدت یافتن شیوع کرونا دولت برای اجرای محدودیت‌ها جرایمی ‌را در بخش‌های مختلف در‌نظر گرفت که براساس اعلام مراجع رسمی‌ با توجه به میزان جرایم صورت گرفته بویژه از یک تا ۱۵ آذر ماه؛ بیش از ۱۳۸ میلیارد تومان درآمد عمومی ‌حاصل شده است که قرار بود این جرایم برای مبارزه با کرونا هزینه شود ولی از این میزان تنها ۶ میلیون تبه حساب وزارت بهداشت تزریق شده است!

با شدت یافتن شیوع کرونا دولت برای اجرای محدودیت‌ها جرایمی ‌را در بخش‌های مختلف در‌نظر گرفت که براساس اعلام مراجع رسمی‌ با توجه به میزان جرایم صورت گرفته بویژه از یک تا ۱۵ آذر ماه؛ بیش از ۱۳۸ میلیارد تومان درآمد عمومی ‌حاصل شده است که قرار بود این جرایم برای مبارزه با کرونا هزینه شود ولی از این میزان تنها ۶ میلیون تبه حساب وزارت بهداشت تزریق شده است!
«جریمه ۵۰ هزار تومانی ماسک نزدن»، «جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای کسانیکه ابتلایشان به کرونا را کتمان کنند»، «چهار مرحله جریمه برای اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند»، «جریمه ۱۰۰ هزار تومانی راننده‌تاکسی‌ها در صورت ماسک نزدن» و «اعمال جریمه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی برای تردد خودروهای شخصی با پلاک شهرهای قرمز» از جمله جرایمی ‌بود که دولت برای برخورد و مقابله با بیماری کرونا تعیین کرده بود.
ستاد ملی مبارزه با کرونا و دولت با وضع محدودیت‌های شدید بویژه در دو هفته ابتدایی آذر ماه و وضع جریمه‌های سنگین قصد داشتند همیاری مردم را در مبارزه با کرونا جلب کنند که براساس اعلام دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران؛ در پایتخت فقط ۲۷ درصد مردم در این طرح مشارکت کردند که این آمار نشان از عدم موفقیت طرح‌های محدودیتی دارد.
البته که اقتصاد یکی از موضوعات مهم در اعمال محدودیت و مبارزه با ویروس کرونا است و مردم برخلاف دولتمردان نمی‌توانند با خیال راحت در خانه بنشینند... 

جریمه‌ها هزینه کرونا می‌شود

پلیس راهور و نیروی انتظامی ‌مسئول نظارت بر رعایت محدودیت‌ها در کشور شدند و در همین راستا هم به آنها اجازه داده شد در مقابل عدم رعایت این محدودیت‌ها جرایمی ‌را که از قبل در ستاد ملی مبارزه با کرونا تعیین شده بود اعمال کنند. پیش از این هم چنین بیان شده بود که قرار است از این جرایم در مبارزه با کرونا بهره برده شود. 
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت ۲۰ مهر گفته بود: «محل پرداخت جریمه‌ها در ستاد ملی کرونا این طور تصویب شده که فرد بدهکار می‌شود. شماره حسابی نیز مربوط به وزارت بهداشت است که افراد به این شماره حساب بدهکار خواهند شد و باید بدهی خود را پرداخت کنند. این مبالغ فقط خرج کرونا و حوزه پیشگیری خواهد شد.» 

کسی خبر ندارد!

با توجه به جریمه ۳۰۰ هزار خودرو به‌دلیل تردد غیرمجاز در جاده‌ها و هم تردد در ساعات ممنوعه یعنی ۲۱ تا ۴ صبح، درآمد دولت از این مورد، ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که به خزانه دولت می‌رود.
با این حال سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به این آمار که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از رسانه‌ها منتشر شده گفته است:‌ «تا چهارم آذر ماه، ۳۴۲هزار و ۶۶۹ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی (۶۸ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان)، ۳۵۸۴۸ جریمه ۵۰۰ هزار تومانی (۱۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان)، ۵۳۰۲۰ جریمه یک میلیون تومانی (۵۳ میلیارد تومان) و ۵۸۷۵۹۱ مورد عودت خودرو انجام شده است که با جمع این مبالغ فقط دولت در دو هفته اعمال محدودیت(از یک تا ۱۴ آذر) فقط از جریمه ۴۳۱ هزار و ۵۳۷ خودرو، درآمد عمومی ۱۳۸ میلیارد تومانی داشته است.»
با این حال این گویا این درآمد به حساب وزارت بهداشت واریز نشده است. موضوعی که حتی مجلس از آن بی‌اطلاع است! حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع، گفت: «ستاد ملی مقابله با کرونا، یک ستاد فرا قانونی است و درباره تامین هزینه‌ها و درآمدهایش به کسی پاسخگو نیست، حتی مجلس»

۶ میلیون تومان از ۱۳۸ میلیارد تومان!

جریمه‌های کرونایی مبلغی بود که باید در راستای درمان و مقابله با این بیماری هزینه می‌شد ولی با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به نظر نمی‌رسد کسی از سرنوشت این مبالغ خبر داشته باشد و این موضوع به صورت معمایی است که کلید حل آن هم دست جریمه کنندگان است!
سوال جدی اینجاست که از مبلغ ۱۳۸ میلیارد تومان چقدر به وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده است و در این باره سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت گفته است: «از این محل، تاکنون یک‌بار مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، یک بار مبلغ ۴۳۳ هزار تومان، یک بار مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و یک بار مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب وزارت بهداشت واریز شده است.» 
یعنی سرجمع مبلغی حدود شش میلیون و ۳۳۳ هزار تومان که برای یک بیماری کرونا هم کافی نیست! شاید دلیل این اتفاق آن باشد در ابتدای وضع جرایم کسی فکر نمی‌کرد چنین مبلغی جمع شود و حالا که رقم به این میزان رسیده احتمالا سهم خواهی‌ها هم شروع شده است که این رقم با این روش تاسف‌بار به حساب وزارت بهداشت واریز شده است.
با این حساب شاید بد نباشد جرایم ادامه یابد و محدودیت ها شل شود تا بخشی از منابع مورد نیاز سازمان‌ها و نهادها از این محل تامین شود! هرچه باشد همه پول را دوست دارند!

محمد سیاح