اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، و پرونده مجددا در شعبه دیگری ( هم عرض) رسیدگی می شود.

اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور پذیرفته شد، و پرونده مجددا در شعبه دیگری ( هم عرض) رسیدگی می شود.
به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عالی کشور، با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه در  این دیوان پذیرفته شد.
در پرونده سه محکوم اعدامی حوادث آبان ماه، با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجددا در شعبه دیگری ( هم عرض) رسیدگی خواهد شد.
بنابراین گزارش، اعاده دادرسی از طرق رسیدگی فوق العاده است که تنها با مجوز دیوان عالی کشور صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ تیر امسال در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تایید احکام اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: آنچه از ناحیه همکاران قضایی به ما اعلام شد، این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای آنها به تأیید دیوان عالی کشور رسید و به دادسرا اعاده شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: اجرای احکام فرایند کاملا قانونی دارد و ممکن است در مرحله اجرای احکام در فرایند رسیدگی به دلیل اعمال ماده ۴٧٧ یا موارد دیگر نتیجه پرونده توام با تغییر شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با این محکومان گفت: در مورد اتهام این افراد شاید برای نخستین بار است که اعلام می شود؛ این پرونده را خدای متعال کمک کرد جنایات اینها برملا شد.  
اسماعیلی توضیح داد: اینها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند بلکه دو نفر از این افراد در صحنه سرقت مسلحانه از یک خانم که سلاح سرد همراه داشتند، دستگیر شدند.
وی ادامه داد: بعد از دستگیری مشخص شد در صحنه هایی که این افراد اماکن عمومی، بانک، اتوبوس و اقدامات خرابکارانه ای انجام داده بودند با جسارت از اقدامات خود فیلمبرداری کردند و برای رسانه های خارجی هم ارسال کردند.  
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بهترین مستندات را از اعمال مجرمانه خود تهیه و در دادگاه هم اقرار کردند و صحنه ها بازسازی شد.
وی درباره فرصت دفاع این افراد در دادگاه ها افزود: در این پرونده چهار نفر در فرآیند دادرسی اعلام آمادگی برای وکالت این افراد کردند؛ وکیل احدی از متهمان از بستگان وی بود که هم به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع کرد همچنین جلسات دادگاه، حضور وکلا، اقاریر متهمان و فرایند دادگاه فیلمبرداری شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: عجیب این است که آقایی که در رسانه ها اطلاع رسانی می کند؛ از منظر وکیل هنوز فرم وکالت را پر نکرده است و اعلام وکالت نداشته است و بعد از اجرای حکم نامه ای به اجرای احکام نوشته است.