مردم سالاری آنلاين - کسری بودجه ام‌المصائب اقتصادی کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامس در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: یکی از موارد مورد توجه ما در لایحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود. تلاش می‌کنیم تا برخی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: یکی از موارد مورد توجه ما در لایحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود. تلاش می‌کنیم تا برخی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: یکی از مواردی که در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ مدنظر مجلس است، اصلاح بودجه به نفع مردم است. بودجه‌ای عادلانه، مردمی و با کاهش وابستگی به نفت می‌تواند اقتصاد ما را قوی کند. ما با توجه به لایحه پیشنهادی دولت تلاش خواهیم کرد تا برخی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه را حتی بر مبنای این پیشنهاد فعلی عملی کنیم و مقدمات اصلاح نهایی را از همین امسال آغاز کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در بسته اقتصاد مردمی توجه به مشارکت مردم در اقتصاد و واگذاری دارایی‌ها به آحاد مردم مدنظر مجلس است. امیدواریم در لایحه پیشنهادی نیز به این محورها توجه شده باشد. همراهی دولت با برخی موارد اصلی و مهم اصلاح ساختار بودجه که مد نظر مقام معظم رهبری است، یادگار ماندگار و نیکی برای آیندگان به جا خواهد گذاشت. آنچه در نهایت باید به طور واقعی در بخش درآمدها به آن برسیم، عدم اتکا به نفت است که از موارد اصلی مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال ها اخیر است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نفت خیر و برکت است ولی اتکا به نفت شر مطلق و تکیه بر باد است. مجلس و دولتی که هماهنگ با یکدیگر بتوانند به طور عملی عدم اتکا به نفت را اجرایی کنند، خدمتی بی نظیر به نسل های آینده خواهند کرد و نفت را به جای مصرف عمومی و رفع مایحتاج بودجه ای به بخش های توسعه ای منتقل می کنند. امیدوارم دولت برای پیش بردن این هدف مهم و سرنوشت ساز اراده لازم و کافی را در مدت پیش رو به خرج دهد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد در همین لایحه فشار کسری بودجه به عنوان ام المصائب اقتصادی و خلق نقدینگی و تورم را کاهش دهیم. این هدف با نقش دادن بیشتر به مردم، برداشتن موانع تولید و کسب و کار و اصلاح ساختار بودجه ریزی ممکن خواهد شد و ابدا دور از ذهن نیست.
قالیباف در ادامه با اشاره به اهداف مد نظر مجلس در بررسی لایحه بودجه سال آتی، افزود: بودجه در مجلس با هدف رفع اشکالات ساختاری در خصوص ساختار بودجه و مباحث مالیاتی بررسی خواهد شد. نظارت دقیق بر نظم مالی به ویژه در بخش مصارف بودجه و توجه به واقعی بودن و پایداری منابع بودجه از دیگر موارد اصلی مد نظر مجلس خواهد بود تا برخی ریخت و پاش ها و بی نظمی های بودجه سر و سامان بگیرد و نگرانی مردم در این خصوص کاهش یابد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت به نفع مردم و افزایش نقش مردم در اداره اقتصاد کشور از دیگر اولویت های مجلس است. با افزایش نقش مردم در اقتصاد کشور، قوی شدن تک تک مردم موثر خواهد شد و این به قوی شدن کشور منجر می شود. ما ایران قوی نخواهیم داشت مگر آنکه هدف ما قوی کردن مردم باشد. پیش از این مجلس بررسی بودجه شرکت های دولتی را که تقدیم شده است، آغاز کرده و این نیز بخش مهمی از بررسی لایحه بودجه خواهد بود.
رییس مجلس گفت: یکی از موارد مورد توجه ما در لایحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد بود. تلاش می‌کنیم تا برخی از خسارت‌هایی که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به وجود آمده را جبران کنیم. مجلس، بسته حمایت معیشتی را در بودجه سال آینده دنبال خواهد کرد و تعلل در حمایت از اقشار ضعیف را گناهی نابخشودنی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌دانیم.
‎رییس مجلس گفت: در وضعیت معیشتی مردم به خصوص اقشار ضعیف بسیار تحت فشار هستند، بودجه باید آرایش حمایت از محروم‌ترین طبقات را به خود بگیرد. بودجه‌ای که بند بند آن با حمایت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعیض نامه‌ای علیه آرمان‌های انقلاب اسلامی است. تبعیض، اژدهای هفت سری است که در بسیاری از بخش‌ها رسوخ پیدا کرده و ما باید در همه تصمیم‌گیری‌های خود آن را هدف قرار دهیم، مجلس مصمم به کاهش تبعیض‌های اقتصادی است به همین جهت یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست‌های حمایتی از موضوعات مهم مد نظر مجلس است.
قالیباف گفت: ضمنا لازم است موضوع هدفمندکردن یارانه‌ها بگونه‌ای که نظم بیشتری در اقتصاد حاکم کند و بهره‌وری ارتقا یابد، مد نظر قرار گیرد. انتظار ما این است که سرفصل‌هایی که به عنوان اصلاح ساختار بودجه، در جلسات منظم ۴ ماه اخیر با دولت و مجلس بر آن توافق شده بود، در این لایحه مد نظر قرار گرفته باشد. امیدواریم در لایحه موجود با همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه موارد دیگری از اصلاح ساختاری را عملیاتی کنیم. تحقق اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم عدالت گستری، رفع تبعیض و کاهش فشارهای معیشتی روی دوش مردم ضروری است. امیدواریم دولت با توجه به جلسات پیشین این موارد را در لایحه پیشنهادی مد نظر قرار داده باشد، تا منافع مردم تأمین شود. مجلس بر اصلاح ساختار بودجه مصر است و اجرای واقعی آن‌ را ضروری می‌داند. ان شاءالله سال ۱۴۰۰ گام اول ما در این مسیر خواهد بود.