مردم سالاری آنلاين - دلارهای نفتی را کجا هزینه کنیم بهتر است؟

یک کارشناس حوزه کار می گوید کاهش وابستگی به نفت زمانی اثرگذار است که درآمدهای نفتی در صنایع زیربنایی و بخشهای تولیدی سرمایه گذاری شود تا کل کشور به ویژه کارگران آثار آن را در زندگی خود احساس کنند.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی کاهش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت و تاثیر آن بر معیشت کارگران اظهار کرد: معتقدم تا زمانی که موانع از سر راه تولید و صادرات برداشته نشود به هر میزان وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد تاثیری در معیشت کارگران ندارد، مگر آنکه هرچه از محل فروش نفت به دست آمد در زیرساختها و صنایع زیربنایی کشور هزینه کنیم.
وی ادامه داد: کاهش وابستگی بودجه به نفت خوب است به شرطی که پول نفت را در جایی به کار ببریم که کل کشور از آن منتفع شوند. لازم نیست کارخانه جدیدی راه اندازی کنیم، اگر پول نفت در بخشهای تولید سرمایه گذاری شود و کارخانه های راکد به چرخه تولید برگردند می توان گفت که کارگران اثرات این کاهش وابستگی را در زندگی خود احساس خواهند کرد.
نجف تصریح کرد: وقتی درآمدهای نفتی در بخش تولید و صنعت به کار رود، دو نتیجه حاصل می شود؛ اول اشتغالزایی و رونق تولید و کسب و کار و دوم حفظ امنیت شغلی کارگران و بقای کارخانه ها و تمام این موارد مثل زنجیره های بهم پیوسته هستند چرا که با احیای کارخانه های از رده خارج شده، بازگشت به کار کارگران و ایجاد شغل اتفاق می افتد، از محل بازگشت کارگران به کار، خطوط تولید راه اندازی می شود و افزایش بهره وری و رونق تولید به وجود می آید و در نهایت صیانت و حفظ امنیت شغلی نیروی کار حفظ می شود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی حاضر که از یک سو با فشارهای خارجی و از سوی دیگر با کرونا روبه رو هستیم باید از فرصت به وجود آمده استفاده کنیم. نرخ دلار و نوسان ارز اگرچه به بیشتر بخشها خسارت وارد کرد ولی در مقابل برای بخش تولید موثر بود چون تولید ملی را در برابر کالاهای بی کیفیت و بنجولی که همه ساله وارد کشور می شد حفظ و مردم را به خرید و مصرف تولید داخلی ترغیب کرد.
نجف افزود: صرفنظر از تقویت تولید داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه کالا، بسیاری از کارخانه ها تحت این شرایط به سودآوری رسیدند و درآمد سرشاری به دست آوردند.
وی در پایان به کارخانه ها پیشنهاد کرد: بخشی از سود کلانی که از محل افزایش نرخ ارز حاصل شده در جهت راه اندازی خطوط تولید صرف کنند و بخشی دیگر را که متعلق به کارگران است به عنوان سهم نیروی کار بپردازند و جایگاه کارگران را در نظر بگیرند.