یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه ساخت مسکن باید به مردم و گروه های کارگری و کارمندی واگذار شود و دولت به وظیفه نظارت و سیاستگذاری بپردازد، گفت: مشارکت دادن کارفرمایان، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه ساخت مسکن باید به مردم و گروه های کارگری و کارمندی واگذار شود و دولت به وظیفه نظارت و سیاستگذاری بپردازد، گفت: مشارکت دادن کارفرمایان، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد.
علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی مشارکت و ورود گروههای کارگری و کارمندی به ساخت و ساز مسکن ابراز عقیده کرد و گفت: اگر زمین مناسب و رایگان واگذار شود و دولت پای کار بیاید و کارخانه ها در این امر مشارکت داشته باشند، مشکل مسکن گروههای کم درآمد به ویژه کارگران برطرف می شود.
وی ادامه داد: بسیاری از کارخانجات هستند که در ارتباط با مسئولیت‌های اجتماعی خود کمکهای زیادی کرده اند. بنگاه اقتصادی داریم که حتی یک کارگرش بدون مسکن نیست و برای کارگران خود به صورت تمام قسط مسکن می سازد چون کارفرما به این موضوع اعتقاد دارد؛ لذا مشارکت دادن کارفرمایان، بنگاه‌های اقتصادی و تشکلهای بزرگ می تواند پشتوانه عظیمی برای اجرای پروژه های مسکن باشد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در قانون کار، کارفرمایان مکلف شده اند که با تشکیل تعاونی ها به تامین مسکن کارگران کمک کنند. درحال حاضر بسیاری از کارفرمایان این آمادگی را دارند که ابزار و نیروی کار مورد نیاز و حتی مصالح ساختمانی را بدون واسطه برای ساخت مسکن در اختیار بگذارند تا کارگران خانه دار شوند.
لبافی با تاکید بر تشکیل تعاونی های مسکن کارگری و کارمندی، گفت: براساس بررسی هایی که در این خصوص داشتم معتقدم که دولتها به تنهایی نمی توانند مسکن بسازند و این کار باید با تشکیل تعاونی های مسکن کارمندان و کارگران صورت گیرد؛ منتها به نظارت دقیق و کارشناسی نیاز داریم تا مجموعه هایی که ممکن است تخصصهای لازم را نداشته باشند رها نشوند و این امر باید با نظارت کارشناسی حوزه تخصصی نظام مهندسی صورت گیرد که از تضامین لازم برخوردار باشد.
به گفته وی، بسیاری از تصدی های دولتی در بخش مسکن باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود و دولت تنها به وظیفه سیاستگذاری بپردازد به عبارتی دولت سیاستها و افق کلی را در حوزه مسکن تدوین و تنظیم کند و کار را به مردم و کارگران بسپارد.