مدیریت قیمت مرغ، به موضوع اصلی محافل اقتصادی و نمادی از ناتوانی دولت و مجلس و نهادهای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و صمت بدل شده است. 

مدیریت قیمت مرغ، به موضوع اصلی محافل اقتصادی و نمادی از ناتوانی دولت و مجلس و نهادهای متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و صمت بدل شده است. 
به گزارش مردم‌سالاری‌آنلاین قیمت مرغ رشد چشمگیری داشته و در برخی از خرده فروشی‌ها به ۴۰ هزار تومان هم رسید و این موضوع به تشکیل صف‌های طولانی خرید برای تهیه مرغ با قیمت دولتی آن هم در شرایط کرونایی قرمز، منجر شد!
این روزها که قیمت مرغ در اثر نوسان بازار ارز و بحران نهاده‌های دامی به پرواز درآمده، تمام مسئولان به تکاپو افتاده‌اند تا این مرغ رها شده را به قفس برگردانند. از تعزیرات حکومتی گرفته تا رییس جمهور و وزارت صمت اصرار به کنترل قیمت مرغ دارند، اما با افزایش قیمت بی‌سابقه در بازار مرغ، در روزهای اخیر شاهد قیمت‌گذاری جدید و متفاوت در بازار این محصول هستیم که نشان از عمق ضعف مدیریتی دارد. 
این ضعف مدیریتی باعث شده تا قیمت‌های مختلفی در بازار مطرح شود و مرغ در اتفاقی بی تَکرار پنج نرخی شود!
مرغ ۱۵ هزار تومانی همان مرغ منجمد تنظیم بازاری است که در برخی از فروشگاه‌های منتخب شرکت پشتیبانی امور دام، توزیع می‌شود ضمن اینکه اخیرا این شرکت اقدام به فروش مرغ گرم با قیمت ۱۸۵۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار کرد که حتی پایین‌تر از نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار است. 
۲۰۴۰۰ تومان نیز قیمت مصوب مرغ در کارگره تنظیم بازار است، اما در حال حاضر این نرخ رعایت نمی‌شود. ۲۳ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان نیز قیمتی است که  فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران برای مرغ گرم اعلام کرده و فروش بالاتر از این نرخ را تخلف دانسته است. این قیمت مرغ هم اینک در هیچ فروشگاهی برای عرضه وجود ندارد و برای خرید آن احتمالا باید به سراغ رئیس اتاق اصناف رفت. 
مردم اما بیشتر با مرغ بازار آزاد ۳۴ تا ۴۰ هزار تومانی آشنا هستند چراکه بیشتر مرغی که در بازار عرضه می‌شود هم به همین نرخ است.
 
ریشه مشکل کجاست؟
قیمت نهاده‌های دامی ‌‌مهمترین شاخص اثرگذار در تعیین نرخ مرغ عنوان شده است. مدت‌ها است که تهیه نهاده‌های دامی‌‌ در چرخه باطل دلالی افتاده و نه واردات و نه نظارت بر آن، نتوانسته انحصار دلالان را بشکند. 
ذبیح‌الله اعظمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، درباره مشکلات واردات نهاده‌های دامی ‌به خبرگزاری سلامت، گفته بود: «در مورد نهاده‌ها باید گفت که یکی از مشکلات آن حذف ارز ترجیحی است و آن مقداری هم که دولت کمک می‌کند به‌صورت صددرصد دچار دلال‌بازی شده است. ۸۰ درصد نهاده‌های خوراک دام و طیور گنجاله سویا و ذرت است، وقتی این نهاده به دست مرغدار می‌رسد چند ده برابر قیمت آن افزایش می‌یابد و یکی از کارهای کثیفی که دلال‌ها انجام می‌دهند قبل از رسیدن محموله جدید نهاده به کشور، همه نهاده‌های مانده در بازار را جمع و احتکار می‌کنند. حتی گفته می‌شود کسی که محموله را وارد می‌کند هم با دلالان همکار است که باعث می‌شود قیمت نهاده‌های خوراک دام افزایش قیمت پیدا کند.»
البته که همه مسئولان این موضوع را می‌دانند، اما بیشتر از اینکه کاری انجام دهند ترجیح می‌دهند تقصیر، مسئولیت یا کم‌کاری خود را به گردن دیگری بیاندازند و با دادن آدرس‌های اشتباه، اوضاع را آرام نشان دهند. به هر حال به دلیل ناتوانی دولت و وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت در واردات و توزیع عادلانه در بین دامدار و مرغدار، امروز شاهد وضعیت اسفبار بازار مرغ هستیم.
مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور، ضمن انتقاد از سیاست دولت بر تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، افزود: «نکته قابل توجه در این میان توزیع رانتی ارز است و اینکه ارز به صورت سلیقه‌ای به نهادهای دولتی و وابسته‌های دولت تخصیص داده شده است ضمن اینکه تجربه نشان داده دولت بازرگان خوبی نیست و همین اقدامات مشکل را هم دو چندان کرده است.»

سامانه‌ای که قرار بود مشکل را حل کند
سامانه بازارگاه هم که قرار بود از مشکلات توزیع نهاده‌ها بکاهد خودش امروز به مشکل جدی تبدیل شده است؛ این سامانه نه در جمع‌آوری اطلاعات تولیدکنندگان موثر بوده نه در تامین میزان نیاز خوراک دام و نه در توزیع؛ بسیاری از فعالان صنعت مرغداری هم به این موضوع انتقاد کرده‌اند، اما فایده‌ای نداشته است.
ناصر نبی پور، سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن، در انتقاد از عملکرد سامانه بازارگاه، گفت: «تولیدکنندگان طی تماس‌هایی که با اتحادیه داشته‌اند به شدت از عملکرد سامانه بازارگاه ناراضی هستند و از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهند اگر نمی‌تواند این سامانه را اصلاح و ساماندهی کند، کلاً آن را تعطیل کند. مشکلات و موانعی که سامانه بازارگاه در توزیع نهاده‌های دامی‌ایجاد کرده باعث شده که واردکنندگان نیز مایل به واردات نهاده‌های دامی‌نباشند.» 
این فعال بخش خصوصی افزود: «در گذشته وقتی نهاده وارد می‌شد در اختیار اتحادیه‌های مربوطه قرار می‌گرفت و اتحادیه آن را بین تولیدکنندگان توزیع می‌کرد البته در صورت کمبود ممکن بود برخی مرغداران نهاده کمتری بگیرند، اما الان وضعیت بازار به صورتی است که بسیاری از مرغداران اصلاً نهاده‌ای با نرخ مصوب دریافت نمی‌کنند و این شرایط تولید را با بحران مواجه کرده است.»
پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور هم معتقد است: «قرار بود در بازارگاه، نهاده‌ها به صورت هماهنگ در اختیار مرغداران قرار گیرد ولی عملیاتی نشده است چون نهاده‌ها به موقع و به اندازه به مرغداران نمی‌رسد و همچنین در توزیع نهاده‌ها هم تبعیض وجود دارد.»
علی بابائی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم ضمن تایید توزیع ناعادلانه نهاده‌های دامی ‌گفته است: «عادلانه نبودن توزیع نهاده‌های دامی ‌باعث جولان دلال‌ها شده و در واقع زنجیره تولید و مصرف مرغ را به انحصار می‌گیرند و هر وقت دلشان خواست وارد بازار می‌کنند بنابراین زنجیره تولید و مصرف به خوبی مدیریت نمی‌شود.»

توزیع دولتی در وضعیت قرمز!
مردم برای تهیه مرغ با مشکلات زیادی روبرو شده‌اند، به همین دلیل بود که وزارت کشاورزی تصمیم گرفت تا مرغ با نرخ دولتی را با قیمت حدود ۱۸ هزار تومان در میادین میوه و تره بار توزیع کند! مرغی که باعث شد تا مردم برای تهیه آن ساعت‌ها صف ببندند. آن هم در شرایطی که محدودیت‌های فراوانی برای کاهش حضور مردم در سطح شهر و تجمع گذاشته شده است! این روزها بیشتر مغازه‌ها تعطیل شده ولی به دلیل سیاست بی‌منطق جهادکشاورزی و سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مردم در میادین میوه و تره بار برای گرفتن مرغ شانه به شانه هم و فیس تو فیس با کرونا در صف می‌ایستند.
جالب اینجاست که وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا در این وضعیت سکوت اختیار کرده‌اند! اگر مردم امروز با به جان خریدن کرونا در صف خرید مرغ ایستاده‌اند دلیلش بی‌کفایتی تصمیم‌گیرانی است که درد مردم را ندارند!
 گزارش: محمد سیاح