نظام قانون‌گذاری ایران برگرفته از نظام قانون‌گذاری فرانسه است، با این حال در ایران نوشتن قانون به عادت هر روزه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌بدل شده و همین امر سبب شده تا به امروز بیش از 12 هزار قانون مختلف در قانون اساسی ایران جای بگیرد که بخش عمده‌ای از این قوانین یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت ناقص به مرحله اجرا می‌رسند!

نظام قانون‌گذاری ایران برگرفته از نظام قانون‌گذاری فرانسه است، با این حال در ایران نوشتن قانون به عادت هر روزه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ‌بدل شده و همین امر سبب شده تا به امروز بیش از 12 هزار قانون مختلف در قانون اساسی ایران جای بگیرد که بخش عمده‌ای از این قوانین یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت ناقص به مرحله اجرا می‌رسند!
به گزارش مردم سالاری آنلاین، حدود ۱۱۰ سال است که از نهاد قانون‌گذاری در ایران می‌گذرد و در این سال‌ها حدود 12 هزار قانون در ایران تصویب شده است. اگر بخواهیم ایران را با کشوری مانند فرانسه که حدود ۲۰۰ سال است از نهاد قانون‌گذاری آن می‌گذرد مقایسه کنیم، باید گفت که آنها تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند!
متاسفانه مجلس ایران دائما در حال تصویب قوانین مختلفی است که شاید نه اولویت دارد و نه به درستی کارشناسی شده‌اند. در این بین بعضا قوانینی که نیاز جامعه و اولویت شرایط کنونی هستند به نتیجه نمی‌رسند!
تعدد قوانین در کشور مشکل بزرگی است که پیچیدگی‌های زیادی را برای بخش‌های مختلف کشور ایجاد کرده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در بخش‌هایی از جمله اقتصاد، بنگاه‌های مولد یا کارآفرینان و استارتاپ‌ها با پروسه‌های عجیب و طولانی برای دریافت مجوز فعالیت یا تسهیلات و ... مواجه می‌شوند. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد اداری در کشور وجود قوانین و مقررات پیچیده و نهادهای متولی متعدد هستند. در واقع ازدیاد قانون و مقررات در هر موردی مانع اجرای قانون و نیز هرج و مرج و فساد می‌شود. 
اما این همه مشکل نیست، در دوره‌های گذشته برخی قوانین در تضاد با یکدیگر بودند که ریشه آن را باید در نبود تخصص نمایندگانی که لوایح را مورد بررسی قرار می‌دهند، جست‌وجو کرد. 
برخی از کارشناسان معتقدند تعدد در قوانین بعضا به دلیل فراهم شدن منافع عده‌ای خارج از قوه مقننه و با فشار دولتی‌ها اتفاق می‌افتد درحالیکه مجلس به نوعی باید کوتاهی های سایر ارگانها از جمله دولت را جبران کرده و طرح‌هایی که می‌تواند به شفاف‌سازی اقتصادی و کاهش هرگونه رانت منجر شود را به تصویب برساند.

قانونگذاران منتقد!
مجلس شورای اسلامی‌ محل قانون‌گذاری در کشور محسوب می‌شود، اما همین نمایندگان که هر روز یک طرح را مطرح می کنند و برای رسیدگی در صحن در نوبت هیات رئیسه می‌مانند، هم به وضعیت قانون‌گذاری خود و سایر همکارانشان نقدهایی را وارد می‌کنند! 
به عنوان مثال عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی‌ در جایی گفته است: «تناقض قوانین و اینکه همواره مجبور به وضع قانون جدید هستیم مشکلاتی را ایجاد کرده است. وضع قوانین جدید به صورت مکرر کار را برای افراد و مدیران جهت تطابق با آن دشوار می‌کند و همین موضوع بر اجرای کارها نیز اثر منفی می‌گذارد. تعدد و تزاحم مراکز تصمیم‌گیری در امور واحد نیز از دیگر مشکلات کشور است و تصمیم‌گیری به این شکل امکان پاسخگویی را از بین می‌برد چراکه همگی مسئولیت اتفاق را به گردن دیگری می‌اندازند. رهبر معظم انقلاب نیز بر حذف قوانین مزاحم تاکید کردند چراکه این قوانین اجرای برخی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.»
این صحبت‌ها به خوبی نشان می‌دهد که تعدد قوانین نه تنها مشکلی را حل نکرده که به آنها افزوده است. در همین رابطه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز به منتقدان تعدد مراکز قانون‌گذاری کشور پیوسته و با انتقاد از تعدد مراکز قانون‌گذاری در ایران، تاکید کرده که «امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی‌ باشد.»

از قانونگذاری تا نظارت
تصویب قوانین خود به تنهایی مشکلات بزرگی را به کشور تحمیل کرده، اما اجرا نشدن همین قوانین و وضع تضامین اجرای قانون خود مشکل دیگری است. اینکه در زمان بروز هر نقصی در کشور و برای جبران آن قانون نوشته شود، تاثیری در بهبود وضعیت نخواهد داشت. 
سید احسان خاندوزی، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در همین رابطه به تسنیم گفته است: «متاسفانه اهمال، کوتاهی و قصور مدیران دستگاه‌ها موجب شده بسیاری از احکام و مواد قانونی در کشور سال‌ها بر روی زمین بماند. اجرای قوانین و مقررات مستلزم هماهنگ کردن تعدادی از دستگاه‌هایی است که این دستگاه‌ها فی‌نفسه و به شکل سنتی تمایل زیادی به اشتراک‌گذاری اطلاعات خود ندارند چه بسا از طریق همین عدم شفافیت‌ها نیز ارتزاق می‌کنند. ارتزاق به این معنا که ناکارآمدی سیستم را به همین اطلاعاتی که شفاف نیست، نسبت می‌دهند و از طرفی افرادی که باید مودیان بزرگ مالیاتی باشند به جهت همین عدم شفافیت شناخته نمی‌شوند آنها منافعی دارند و اجازه نمی‌دهند دستگاه‌ها، سیستم مالیاتی یا مقامات بانک مرکزی دست به افشاگری اطلاعات بزنند .بدین ترتیب دستگاه‌های کشور به دلائل مختلف نفع خود رادر این نمی‌بییند و از آن طرف هم اگر فشار نظارتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی و غیره نباشد چندان ضرری هم عدم اجرای قانون متوجه مدیران دستگاه‌ها نمی‌شود که این نقطه ضعف بسیار بزرگی است.»
اجرا نشدن قوانینی که به تصویب می‌رسند نمی‌توانند کشور را در راستای بهبود وضعیت موجود یاری دهند، امروز کشور نیازمند قوانین جدید نیست بلکه نیازمند بازنگری در قوانین و حتی قانون اساسی است تا با چابک‌سازی، شفاف‌سازی و یکپارچه کردن قوانین موانع توسعه را از سر راه کشور بردارد.
از آن طرف یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای مجلس شورای اسلامی در کنار قانونگذاری، نظارت بر اجرای قوانین و نظارت بر عملکرد دستگاههای مختلف است. اما تجربه ثابت کرده نمایندگان مجلس، بیش از نظارت به قانونگذاری اعتقاد و تمایل دارند. حاصل این نگرش، کوهی از تحقیق و تفحص های به نتیجه نرسیده یا نظارت های ناتمام است که نشان می دهد قانوگذاری های مکرر و بعضا بی فایده، جای کارکرد نظارتی مجلس را گرفته است.
گزارش: محمد سیاح