یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران وابستگی به دلار است، این وابستگی سبب شده تا با هر نوسانی در نرخ ارز بویژه دلار، اقتصاد در همه بخشها با تزلزل مواجه شود.

یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران وابستگی به دلار است، این وابستگی سبب شده تا با هر نوسانی در نرخ ارز بویژه دلار، اقتصاد در همه بخشها با تزلزل مواجه شود. در واقع همه بازارهای مالی و پولی و سرمایه ای کشور تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند که نمونه این تغییرات را در بازار سکه و طلا و سرمایه می بینیم. در این میان یکی از بازارهای مهم کشور که همان بازار مسکن است نیز از ابتدای سال جاری با تغییرات قیمتی عجیب و بی سابقه ای مواجه شد. به ظن برخی از کارشناسان اقتصادی تغییرات نرخ ارز، در این بازار هم تاثیرگذار بوده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مسکن موضوعی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت به این دلیل که بازار آشفته امروز مسکن در کشور زندگی خیلی‌ها را به خطر انداخته چراکه ۳۵ درصد مردم کشور اجاره نشین هستند.
با رشد قیمت مسکن دولت و مجلس تصمیماتی را برای کاهش یا کنترل قیمت ها در بازار مسکن گرفتند که البته این طرح ها هم بنا به دلایلی نه تنها کمکی به بهبود وضعیت بازار نکردند حتی به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی خود این طرح ها هنوز محل ابهام هستند.
بارها از طرح‌های ساخت مسکن با عناوینی نظیر اجتماعی، مهر، ملی، ۲۵ متری و کارگری حرف به میان آمده، اما اقدامات جدی و امیدوارکننده‌ای انجام نشده است. 
به عنوان مثال در همین خصوص وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی با اشاره به ابهام در جزئیات طرح اقدام ملی مسکن گفته است: «با وجود پیگیری‌های متعدد در رسانه‌ها، اطلاعات قابل توجهی در خصوص این پروژه ارائه نشده و موارد غیرشفاف بسیاری درباره طرح اقدام ملی مسکن، وجود دارد که باید این ناآگاهی از سوی وزارت راه و شهرسازی مرتفع شود.» همین موضوع نشان میدهد که خود دولتمردان و نمایندگان مجلس هم نمی دانند که باید با وضعیت این بازار افسارگسیخته چه باید کرد.
براساس آمارهای رسمی بیش از دو و نیم میلیون خانه خالی نیز همچنان خاک میخورند و دست برقضا طرح مالیات بر خانه های خالی هم نتوانسته قفل این خانه ها را باز کند! 

دلالانی که دست در جیب مردم دارند!
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن یکی از دلایل مهم در رابطه با افزایش قیمت مسکن بنگاهداری بانک ها است. بانک ها به عنوان ثروتمندترین بنگاه های مالی، با استفاده از سرمایه های مردمی برای کسب سودهای کلان به منظور پرداخت سودهایی که به سپرده گذاران وعده داده اند وارد این بازار شده و به نظر هم نمی-رسد که قصد داشته باشند اجازه دهند تا خانه هایی را که خریده اند کاهش قیمت داشته باشند.
با این وجود در این میان برخی از مسئولان هستند کسانی که بدون درنظر گرفتن شاخص های اقتصادی و عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن، تنها نوسانات نرخ ارز را دلیل رشد بی منطق قیمت مسکن دانسته و معتقدند که با کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن هم کاهش خواهد یافت، در این رابطه محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش قیمت ارز، گفته است: «تداوم کاهش نرخ ارز قیمت مسکن را کاهش خواهد داد.» 

چسبندگی قیمت!
یکی از دلایل اصلی که اجازه کاهش قیمت مسکن را نمی دهد چسبندگی قیمت مسکن است، بدین معنا که قیمت مسکن برخلاف سایر اقلامی که با رشد نرخ ارز افزایش می یابند و با کاهش نرخ؛ کاهش می یابند، قمیت مسکن صرفا تمایل به صعود دارد و در هیچ زمانی دیده نشده که حتی در شرایط سکون بازار و رکود تورمی قیمت مسکن کاهش یابد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان با بیان این‌که در بخش مسکن چسبندگی قیمت‌ها وجود دارد، به مهر گفته است: «وقتی در منطقه‌ای، واحد مسکونی با قیمت بالا معامله می‌شود، سایر مالکان هم به این رقم استناد کرده و می‌خواهند ارزش ملک خود را به آن رقم برسانند و مقاومت برای کاهش وجود خواهد داشت. البته بعد از مدت‌ها به دلیل تورم ارزش ملک به آن رقم‌ها هم می‌رسد.»

رشد ۵۰۰ درصدی و توهم کاهش قیمت!
با مقایسه میانگین نرخ معاملات مسکن تیرماه ۱۳۹۹ در شهر تهران با مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در فاصله ۳ سال گذشته قیمت هر متر واحد مسکونی از ۴ میلیون و ۶۱۹ هزار تومان به ۲۱ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان جهش کرده است و به عبارت دیگر طی ۷ سال منتهی به شهریور ماه امسال متوسط قیمت مسکن با رشد ۵۳۳.۵۴ درصدی به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده که در نوع خود یک رکود دیگر گرانی در کارنامه کاری دو دولت حسن روحانی ثبت شده است که این رقم در تاریخ ۴۰ ساله پس از انقلاب بی سابقه محسوب می شود.
رشد بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت چطور ممکن است کاهش یابد؟ حتی اگر کاهشی اتفاق بیافتد با وجود عواملی که مانع این اتفاق خواهند شد، آیا این ریزش به حدی هست که بتوان اسم آن را «کاهش» گذاشت؟
به نظر می رسد بازار مسکن در هیچ سالی مورد توجه دولت ها نبوده و نیست و برنامه مشخصی هم برای مدیریت این بازار و نیاز اساسی مردم وجود ندارد و صرفا در زمان هایی که صدای اعتراضات عمومی در این موضوع بلند می شود صحبت های درباره آن صورت می گیرد. 
هیچ یک از طرح های پیشنهادی دولت و مجلس نتوانسته جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد چه برسد به اینکه آن را کاهش دهد. شاید این قیمت به دلیل رکود تورمی یا عامل دیگری مدتی ثابت بماند، اما در هیچ سالی کاهش قیمت مسکن دیده نشده است. دادن امیدواهی بدون انجام هیچ اقدامی نمی تواند سبب بهبود وضعیت شود. مسکن مانند اسب رم کرده ای است که افسارش پاره شده و قادر به رام کردن آن نیست.
گزارش: محمد سیاح