هر چند ۴ روز از رای‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌گذرد اما هنوز نتایج آرا به صورت رسمی اعلام نشده است. با این حال بر اساس نتایجی که تاکنون منتشر شده، احتمال پیروزی بایدن در این انتخابات بیشتر از ترامپ است.
به گزارش ایسنا، «وطن امروز» در ادامه نوشت: فارغ از آنکه نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری به سود کدام یک از ۲ کاندیدای جمهوری‌خواه یا دموکرات خواهد بود، دولت بعدی آمریکا مجبور به بازگشت به برجام به منظور تنظیم روابط سیاست خارجی خود با سایر کشورهاست.
برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام که سال ۹۴ منعقد شد به عنوان نقشه راه تعامل دولت روحانی با ۳ کشور اروپایی و آمریکا قرار گرفت. نحوه تنظیم توافق و عمده بندهای این توافق با مخالفت‌های جدی از سوی منتقدان و برخی اساتید دانشگاه مواجه شد. عمده انتقادات منتقدان داخلی مربوط به موضوعاتی چون نبود ضمانت لازم برای اجرای تعهدات از سوی طرف مقابل، نامشخص بودن امتیازاتی که قرار بود ایران از این توافق حاصل کند، فرآیند حل‌وفصل اختلافات موسوم به مکانیسم ماشه و ... بوده است. با این حال، پس از آنکه ایران محدودیت‌ها و تعهدات قیدشده در برجام را به صورت کامل اجرایی کرد، کشورهای غربی طرف قرارداد، با طفره رفتن از اجرای تعهدات‌شان، عملا برجام را به یک برنامه اقدام علیه ایران تبدیل کردند. حتی پس از روی کار آمدن ترامپ، وی در اردیبهشت ۹۷ به صورت رسمی اعلام کرد آمریکا از این توافق خارج شده است و اینگونه به صورت «اسمی» نیز تعهدات قید شده در برجام را نپذیرفت.
هر چند برجام یک سند نامتوازن برای ایران به شمار می‌رود، با این حال اقدام آمریکا در خروج از برجام، ضربه مهمی به وجهه بین‌المللی آمریکا در اجرا و انجام تعهدات بین‌المللی این کشور وارد کرد به گونه‌ای که شهریورماه سال جاری هنگامی که آمریکا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کرد کشورهای اروپایی همراه با روسیه و چین با این اقدام آمریکا همراهی نکردند. دولت بعدی آمریکا مجبور است برای بهبود وجهه بین‌المللی و تنظیم سیاست خارجی این کشور بار دیگر خود را متعهد به توافق جامع اقدام مشترک بداند.
البته آمریکا نمی‌تواند بدون توجه به ۳ مساله به برجام بازگردد. طبیعتا خروج آمریکا از برجام و هزینه‌های اقتصادی‌ای که ایران پس از تعطیلی صنعت هسته‌ای خود و عدم اجرای تعهدات طرف آمریکایی متحمل شده و اتفاقاتی چون ترور شهید سلیمانی از جمله مسائلی است که دولت بعدی آمریکا برای بازگشت به برجام باید آنها را تعیین تکلیف کند که در ادامه به این موارد اشاره می‌شود.
الف) لغو مکانیسم ماشه
ایالات متحده آمریکا طی نامه مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ (۲۰ آگوست ۲۰۲۰) به رئیس شورای امنیت اعلام کرد مطابق ماده ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، ایران نسبت به اجرای تعهدات برجامی خود عدم پایبندی عمده (Significant non performance) داشته و از همین رو مکانیسم حل‌وفصل اختلافات موجود در برجام را فعال می‌کند. طبق ادعای آمریکا، پس از اعلام شکایت این کشور به رئیس شورای امنیت، قطعنامه‌های گذشته علیه ایران باید ظرف مدت زمانی ۳۰ روزه در مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰) به طور خودکار باز می‌گشت و تحریم‌های پیشین علیه ایران مجددا اعمال می‌شد. ۳۱ شهریورماه سال جاری نیز وزیر خارجه آمریکا آنچنان که انتظار می‌رفت با انتشار بیانیه‌ای خبر از بازگشت تحریم‌های منقضی شده سازمان ملل در چارچوب برقراری مکانیسم ماشه از سوی این کشور داد و نوشت: «تحریم‌ها متعاقب فرآیند اسنپ‌بک ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بازگشته‌اند. در تاریخ بیستم آگوست، ایالات متحده درباره عدم اهتمام ایران به تعهدات برجامی‌اش، به رئیس شورای امنیت اطلاع داد». هر چند کشورهای عضو شورای امنیت از جمله روسیه، چین، فرانسه و انگلیس به همراه آلمان از این اقدام استقبال نکردند اما سایه تحریم‌های سنگین آمریکا بر روابط کشورها و شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد و این ساختار تحریمی جدید باید توسط دولت بعدی آمریکا لغو شود.
ب) جبران تبعات اقتصادی خروج از برجام
برجام یک خسارت محض برای ایران بود. اما عدم اجرای بندهای نا متوازن همین توافقنامه، هزینه‌های مضاعفی به ایران تحمیل کرد. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های بین‌المللی در حوزه موضوعاتی که ایران بر مبنای برجام اجازه تعامل بین‌المللی درباره آن موضوعات را پیدا می‌کرد، تعاملات بین‌المللی ایران در ۲ سال گذشته بشدت آسیب دید.
بی‌عملی دولت در سال اول و انجام ندادن اقدامات مناسب برای مقابله با خروج آمریکا از برجام، بی‌توجهی دولت روحانی به بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های بین‌المللی برای کاهش تبعات اقتصادی خروج آمریکا از برجام و... سبب شد این اقدام آمریکا تبعات اقتصادی شدیدی علیه ایران داشته باشد. جبران صدمات واردآمده به اقتصاد ایران یکی از شروط ضروری برای بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای است.
پ) پذیرش نقش دولت آمریکا در ترور حاج‌قاسم
یکی دیگر از مواردی که آمریکا به عنوان پیش‌شرط حضور در برجام باید سرنوشت آن را مشخص کند، پذیرش نقش دولت این کشور در ترور سردار سلیمانی و تن دادن به قوانین بین‌الملل در تاوان این اقدام تروریستی است.
۱۰ ماه از اقدام تروریستی دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ اقدامی که از نخستین روزهای وقوع آن به عنوان مبدأ بسیاری از تحولات سیاسی و نظامی شناخته شد. آمریکایی‌ها در حالی یک مقام ارشد نظامی ایران را در عملیاتی هدفمند ترور کردند که از همان لحظات نخست مسؤولیت این اقدام را نیز به عهده گرفتند و برخلاف دیگر اقدامات مشابه که دولت‌ها از پذیرش مسؤولیت آن شانه خالی می‌کنند، این بار دولت متجاوز صراحتا نقش خود در طرح‌ریزی و پیگیری عملیات را اعلام کرد.
شرح این صورت‌مساله که ترور شهید سلیمانی توسط پهپادهای آمریکایی اقدامی غیرقانونی بوده است هیچ‌گاه محدود به گمانه‌زنی‌های داخلی کشورمان نشد و بسیاری از حقوقدان‌های غربی نیز آن را تکرار کردند، با این حال می‌توان مهم‌ترین شاهد مثال برای تایید این گزاره را در گزارش «اگنس کالامار» گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر یافت. کالامار اواسط تیرماه سال جاری در نشست ژنو با اشاره به غیرقانونی بودن اقدام تروریستی دولت آمریکا، گفت: عملیات ترور ژنرال سلیمانی در زمینه درگیری‌های مسلحانه اقدامی بی‌سابقه بود. در این عملیات، یک مقام ارشد دولتی ایران در یک کشور دارای حاکمیت هدف قرار گرفت. وی همچنین با بیان اینکه اگر روند انتشار پهپادها را اصلاح نکنیم، بزودی همگی قربانیان آن خواهیم شد، تاکید کرد: شورای امنیت باید استانداردهای مربوط به استفاده از برخی سلاح‌ها را تدوین کند. کالامار همچنین درباره ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر پیشگیرانه بودن این اقدام تروریستی گفته بود: ایالات‌متحده در توجیه حمله خود به کاروان حامل ژنرال سلیمانی در هنگام خروج از فرودگاه بغداد، نتوانسته است شواهد و ادله کافی مبنی بر [خطر] حمله قریب‌الوقوع یا حتمی به منافع [آمریکا] را ارائه کند.
اگر آمریکا مجبور به تن دادن به پذیرش قوانین بین‌المللی در این باره نباشد، می‌تواند به کاهش هزینه و رغبت بیشتر دولت متجاوز آمریکا برای دست زدن به چنین اقدامات متجاوزانه‌ای منتهی شود.
دریافت صفحه با کد QR