پرونده شکایت سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع شده است.

پرونده شکایت سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به دادگاه حکمیت ورزش ارجاع شده است.
به گزارش ایلنا، گراندز رای ویلموتس و حکم  قاضی ورنر به دست فدراسیون فوتبال ایران رسید. در این مدت تیم حقوقی دفتر ریاست جمهوری به همراه تیم حقوقی فدراسیون جلسات متعددی داشت و دفاتر حقوق ورزشی خارجی به یاری طلبیده شد.
ایران ۲۱ روز مهلت اظهار تجدید نظر و ۱۰ روز بعد از لایحه اصلی، به اضافه ۱۰ روز فرصت دارد. در واقع ۴۱  روز فرصت اعتراض از زمان ارسال گرندز وجود خواهد داشت.
علی ملیح‌زاده، مشاور حقوقی پرونده ویلموتس جزئیات قابل انتشار این پرونده حقوقی صحبت کرده است.
اولین سؤال ما درباره علت رای فیفا و این خسارت چند میلیون دلاری است که او می‌گوید: «قابل پیش‌بینی بود که این رای بر چه اساس صادر شده است. در گراندز علت اصلی محکومیت این است: آقای ویلموتس اعلام کرده پنج ماه حقوق نگرفته‌ام. قرارداد ایشان ۲۲ می ثبت شده و تا یک نوامبر که فسخ شده، ایران پرداختی نداشته و ویلموتس بر همین مبنا شکایت کرده و قاضی ورنر هم نظر ویلموتس را پذیرفته است.»
اما بند خبرساز قرارداد ویلموتس و کلمه OR A CERTAIN FEE که بحث‌های بسیاری بر مبنای آن صورت گرفته است؛ به گفته ملیح‌زاده، قاضی ورنر تاکید داشته چون شرطِ دوجانبه نبوده وقعی به آن نمی‌گذارد.
او در ادامه می‌گوید: «اما در CAS قانونی که مدنظر قرار می‌گیرد احتمالا همین خواهد بود و در آنجا به این مسئله رسیدگی خواهد شد. مثال ملموس در رای پروپئیچ،  بازیکن سابق استقلال است که اساس صدور رای نهایی همین موضوع قانون مدنی ۱۶۳ سوئیس است و شرط مورد توجه قرار گرفته، اگرچه نظر فیفا برخلاف این موضوع بود.»
از وی درباره احتمال برد ایران سؤال می‌کنیم که عنوان می‌کند:«واقع بینانه‌اش این است که مبانی رای فیفا متزلزل است و محکومیت، قابل دفاع از سوی ایران قابل دفاع است.»
ملیح‌زاده با اشاره به اینکه احتمال تقلیل نیز وجود دارد، در خصوص موضوعات مرتبط با پرونده مثل تحریم‌ها ابراز کرد: «بنای ما بر این هست که در مورد جزئیات فعالیت و دفاع خیلی ورود نکنیم؛ به‌خصوص که طرف مقابل حتما به دنبال استفاده است.»
نکته دیگر هم پرداخت مبلغی به ویلموتس است، درحالی‌که او قراردادش را لغو کرده بود. این حقوقدان ورزشی می‌گوید: «فدراسیون برای نشان دادن حسن نیت، پول را بعد از فسخ به ویلموتس پرداخت کرده بود که این موضوع می‌تواند در رای نهایی قابل توجه باشد.»