«سند امنیت قضایی» با تاکید بر اسناد بالادستی و با هدف توسعه عدالت قضایی، احقاق حقوق عامه و توجه ویژه به اصول حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان نقشه راه تحول دستگاه قضایی ابلاغ شده است.

«سند امنیت قضایی» با تاکید بر اسناد بالادستی و با هدف توسعه عدالت قضایی، احقاق حقوق عامه و توجه ویژه به اصول حقوق شهروندی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان نقشه راه تحول دستگاه قضایی ابلاغ شده است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ۲۴ مهر ماه سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌ منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ابلاغ شد.
اصل برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی، حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول، حق رسیدگی علنی،  حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی، حق حریم خصوصی، قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع، اصل شخصی بودن، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری، حق دفاع و انتخاب وکیل، حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی، حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان از جمله اصولی است که در این سند پیشرو مورد تاکید قرار گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی ۲۸ مهر ماه در نشست شورای عالی مسئولان قضایی درباره این سند گفت: «حق الناس» مهم‌ترین موضوع سند امنیت قضایی است و «حقوق مردم» قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: با ابلاغ سند امنیت قضایی به دنبال آن هستیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.
رئیسی با تاکید بر لازم والاجرا بودن سند امنیت قضایی خاطرنشان کرد: اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.
در مقدمه این سند با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، آمده است: وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی همچنین تحقق عدالت بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند.
در این سند تاکید شده است: در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است و امنیت قضایی زمانی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد و پایبندی به اصل حاکمیت قانون، اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است.
در سند ابلاغی رئیس دستگاه قضا تاکید شده است: ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تامین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می‌آورد. در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد.
در سیاست‌های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی تاکید شده است همچنین، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره‌مندی از امنیت قضایی را از ویژگی‌های جامعه‌ ایرانی در افق این چشم‌انداز، برشمرده است البته در سند امنیت قضایی تاکید شده است که برای دستیابی هدف متعالی آن، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.
پس از انتشار سند امنیت قضایی، این سند مورد استقبال بسیاری از حقوقدانان، صاحب نظران و پژوهشگران حقوق و وکلا قرار گرفت و نقاط قوت و محاسن این سند که بیش از کاستی ها و خلاهای آن است، در رسانه‌ها تجزیه و تحلیل شد تا جایی که برخی حتی این سند را در صورت اجرای کامل، انقلاب قضایی عنوان کردند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن استقبال از رویکرد مترقی سند امنیت قضایی به ایرنا گفت: اصلی‌ترین رکن سند امنیت قضایی، تحکیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولان قضایی است.
جلیل مالکی اظهارداشت: بدون شک افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می‌ شود که صاحب منصبان قضایی به اصول اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه کنند و اجرای کامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حرکت به سمت تحقق دادگستری شایسته در کشور خواهد بود که امیدوارم با کمک قوای سه گانه محقق شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز درباره سند امنیت قضایی در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: ابلاغ این سند نشانه عزم قوه قضاییه برای ایجاد تحول و احیای حقوق مردم است.
کمال رئوف افزود: این سند دارای ضمانت اجرایی و نوآوری های بسیاری است که زمینه تحقق عدالت قضایی را فراهم می کند.
وی تصریح کرد: در این سند نخستین بار رئیس قوه قضاییه برای بازپرس جرم انگاری کرده، همچنین کاهش مجازات قانونی و جرم انگاری ها و حمایت از وکلا و ایجاد مصونیت قضایی برای وکلای دادگستری در جریان رسیدگی به  پرونده از دیگر نوآوری های سند امنیت قضایی است.
برخی منتقدان ابلاغ این سند هم می گویند مطالب عنوان شده در اسناد بالادستی، قوانین و مقررات پیشین وجود دارد اما فارغ از جنبه ارشادی ابلاغ سند امنیت قضایی، به نظر می رسد تکرار و تلنگر اجرای قوانین از سوی رئیس دستگاه قضا به اهمیت موضوع  اشاره دارد و تدوین این سند می تواند نقشه مسیری برای تحول عدلیه و اصل اساسی «شفافیت» باشد و منجر به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی مقتدر شود.
حال به نظر می رسد بعد از ابلاغ این سند مهم، انتظارات عمومی از دستگاه قضایی افزایش می یابد و همانگونه که رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد، «اجرای سند مهمتر از ابلاغ آن است» و می‌تواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.