اوایل مهرماه امسال بهاره آروین عضو شورای شهر تهران پس از گذشت سه سال از فعالیت خود در شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به پیروز حناچی شهردار تهران از وجود ابهام در ۸۵ درصد درآمدها و هزینه های برج میلاد سخن به میان آورد.
پاسخ برج میلاد به یک اتهام
29 مهر 1399 ساعت 8:57
اوایل مهرماه امسال بهاره آروین عضو شورای شهر تهران پس از گذشت سه سال از فعالیت خود در شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به پیروز حناچی شهردار تهران از وجود ابهام در ۸۵ درصد درآمدها و هزینه های برج میلاد سخن به میان آورد.
اوایل مهرماه امسال بهاره آروین عضو شورای شهر تهران پس از گذشت سه سال از فعالیت خود در شورای اسلامی شهر تهران در تذکری به پیروز حناچی شهردار تهران از وجود ابهام در۸۵ درصد درآمدها و هزینه های برج میلاد سخن به میان آورد.
به گزارش جماران ،تذکر دادن به شهردار تهران نه تنها عجیب و نامتعارف نیست بلکه از وظایف مهم اعضای شورای اسلامی شهر تهران می باشد ولی شکل و نحوه این تذکر رنگ و بوی دیگری داشت.
تذکر آروین و نحوه طرح موضوع از سوی او بازتاب فراوانی در بخش های خبری شبکه های مختلف صدا و سیما و برخی رسانه های دیگر داشت و این در حالی است که برج میلاد در پاسخ به این ادعاها، روایت های کاملا متفاوت و قابل تاملی دارد.
در توضیحاتی که مدیر عامل شرکت برج میلاد در این خصوص برای معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران بعنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت فرستاده نکته ای مطرح می شود که با توجه به عضویت بهاره آروین در شورای شهر و اصول کار جمعی قابل تامل است و آن اینکه به جای استفاده از اختیارات موسعی که قانون مترقی شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای اسلامی شهر تهران داده، طی اقدامی فردی و بی سابقه و بدون اخذ موافقت سایر اعضاء شورا و علیرغم اینکه معمولا مکاتبات شورای شهر با سایر دستگاه ها توسط رئیس شورا صورت می پذیرد، بهاره آروین موضوع را راسا به دستگاههاي خارج از سازمان شورا و مديريت شهري تهران ارجاع داده، آن هم قبل از پايان فرصت ارائه پاسخ توسط شهرداري به تذکر وی.
برج میلاد اتهامات آروین را وارد ندانسته و تاکید کرده که هيچ مصداقي از «پنهانكاري» وجود ندارد و از اعضای شورای شهر و مراجع ذی صلاح دعوت کرده تا جهت تنویر افکار عمومی و روشن شدن آنچه خلاف نمایی نامیده می شود اسناد برج میلاد را بررسی کنند و نتایج آن را در اختیار اصحاب رسانه و افکار عمومی قرار دهند.
در ادامه متن تذکر این عضو شورای شهر به شهردار و توضیحات برج میلاد را می خوانید:
شرکت برج میلاد در توضیحات خود این گونه آورده است:
مالكيت مجموعه برج ميلاد تهران متعلق به شهرداري تهران ميباشد، مديريت و بهرهبرداري آن در قالب تفاهمنامه اي سالانه به شركت برج ميلاد تهران (سهامي خاص كه 100% سهام آن متعلق به مجموعه شهرداري است) تفويض مي شود و از آنجايي كه مقرر گرديده تا مجموعه برج ميلاد از نظر مالي بصورت مستقل و بدون وابستگي به بودجه شهرداري تهران اداره شود بخشي از درآمدها به تامين هزينههاي اداري و تشكيلاتي شركت بهرهبردار و الباقي به نيابت از شهرداري به تعمير و نگهداري و هزينههاي جاري و ضروري مجموعه برج ميلاد تخصيص داده ميشود. كليه اسناد و رويدادهاي مالي مربوطه نيز بصورت كاملا شفاف ثبت و ضبط مي باشد. اين امر نه رويه جديدي است و نه مغاير با هيچ يك از قوانين. در متن تذكر نيز مغايرت قانوني مورد نظر تذكر دهنده مشخص نشده است.
شركت برج ميلاد عملكردي كاملاً شفاف داشته و در سال گذشته عليرغم مشكلات فراوان موفق به ثبت ركوردهاي قابل توجهي در زمينه افزايش درآمدها و كاهش هزينهها و بهبود فرآيندها و چابكسازي منابع انساني و شفافسازي معاملات و واگذاريها شده است.
همچنين تهيه و تصويب طرح جامع مجموعه برج ميلاد پس از 12 سال از بهره برداري از جمله دستاوردهاي ارزشمند اين دوره مديريت است.
برخلاف اتهام وارده در متن تذكر كه اظهار مينمايد: «85 درصد از درآمد و هزينه برج ميلاد... به شكلي كاملاً غير شفاف، در قالب حسابهاي فيمابين شهرداري تهران و شركت برج ميلاد تسويه ميشود» 100% اسناد و رويدادهاي مالي شركت برج ميلاد تهران بصورت شفاف ثبت و ضبط شده و ميشود و در دسترس كليه مراجع قانوني ذيمدخل ميباشد و هيچ شائبهاي در خصوص آن وجود ندارد.
وجود اركان و فرآيندهاي متعدد كنترل و نظارت بر رويههاي مالي سازمانها و شركتهاي شهرداري نظير ذيحساب، قائم مقام ذيحساب كه با تأييد و معرفي شوراي اسلامي شهر انتخاب ميشود، حسابدار رسمي كه توسط اداره كل امور مجامع انتخاب ميشوند، حسابرسيهاي دقيق سالانه، گزارشهاي متعدد موضوعي و فصلي و سالانه به اركان مختلف شهرداري، سازمان امور مالياتي كشور، اداره كل امور مجامع، حراست، بازرسي، ضوابط و دستورالعملهاي متعدد مالي درون و برون سازماني، سامانه فاينانس و .... اساساً اتهام عدم شفافيت و فقدان رد و نشان به ميزان 85 درصد از درآمدها و هزينهها را در كليت معنايي و عام خود و فارغ از تعريفي خاص و فردي، بلاموضوع و غير ممكن مينمايد.
هيچ مصداقي از «پنهانكاري» وجود ندارد
عليرغم اين توضيحات و فرآيند كاملاً شفاف فوقالذكر، در متن تذكر اينگونه ايراد اتهام شده است كه: «شركت برج ميلاد به بهانه اينكه با ثبت اين 85 درصد از درآمد و هزينه در حسابهاي خود، بايد بيمه و ماليات قابل توجهي بپردازد، از ثبت اطلاعات 85 درصد از درآمد و هزينه خود در دفاتر خود خودداري مينمايد... و اين مصداق عيني پنهانكاري است.» در حالي كه هيچ مصداقي از "پنهانكاري" وجود ندارد و كليه حقوق قانوني ناشي از سهم و عملكرد شركت نظير بيمه و ماليات مطابق قانون و بصورت كامل پرداخت شده است و آنچه متعلق به شهرداري بوده مطابق قانون مشمول معافيت بوده است و از سوي ديگر متعلق به شركت هم نبوده است تا در دفاتر خود ثبت نمايد. بديهي است كه استفاده از معافيتهايي كه قانون براي شهرداري در نظر گرفته است نيز مصداق پنهانكاري و يا فرار از انجام وظايف قانوني تلقي نميشود.
متأسفانه اينگونه اظهارات غير شفاف و عاري از واقعيت ميتواند زمينهساز و مستند بسياري از مشكلات مالي و حقوقي براي شهرداري و ورود خسارات سنگين به منافع شهر و شهروندان شود. لذا ضروريست جهت حفظ منافع عمومي شهر و شهروندان و جلوگيري از تشويش اذهان، اينگونه موارد قبل از اعلام رسمي و عمومي با استفاده از خبرگان و متخصصين مربوطه ارزيابي كارشناسي شود.
اتهام ديگري كه در اين تذكر درج شده است اين است كه: « عدم ثبت و انعكاس همين 85 درصد از درآمد و هزينه... است كه مانع اصلي اتصال شركت برج ميلاد به سامانههاي ثبت عملكرد مالي ... است چرا كه اتصال اين شركت... مستلزم شفاف شدن اين گردش كار غير شفاف ... است». پر واضح است كه درصورت صدق كلام، منطقاً و برخلاف متن اين تذكر، عدم ثبت و انعكاس درآمد و هزينه مانع اتصال شركت برج ميلاد به سامانههاي ثبت عملكرد مالي شهرداري نيست بلكه عدم اتصال برج ميلاد به سامانههاي جامع مالي و معاملات مانع از ثبت و انعكاس درآمد و هزينههاست. اين امر نيز موضوعي در حد جلب توجه مردم و رسانهها از طريق تذكر و ايجاد جو منفي رواني و موج رسانهاي بر عليه مديريت شهري در اين شرايط سخت نيست، بلكه در صورت موفقيت ايشان در جلب هم نظري اعضاء محترم شوراي اسلامي شهر تهران، با لغو استقلال مالي برج ميلاد از بودجه شهرداري و پيشبيني و تصويب رديفهاي درآمدي و هزينهاي مربوطه در فصل متمم بودجه و يا تدوين بودجه سالانه قابل تغيير به روش موردنظرشان است. البته همانطور كه در فراز ماقبل آخر تذكر، ايشان اذعان نمودهاند در حال حاضر و در دوره مديريت فعلي «...اين شركت اقدام به ثبت اسناد هزينه خود در سامانه جامع مالي شهرداري تهران ميكند». لذا با عنايت به تصريح ايشان به ثبت كليه اسناد هزينهها، اتهام و تذكر فوق چه وجهي ميتواند داشته باشد؟!
اگر چه كه فراز ماقبل آخر متن تذكر به روشني ناقض بخش اعظم فرازهاي مافوق خود است و عليرغم تأكيد قبلي ايشان و تصريحشان به نبود هيچ ردي از درآمد و هزينه برج ميلاد و همچنين عدم اتصال آن به سامانههاي ثبت عملكرد مالي شهرداري، در اين فراز به صراحت بيان ميفرمايند كه "اين شركت اقدام به ثبت هزينه خود در سامانه جامع مالي شهرداري تهران ميكند" وليكن از ديدگاه شخصي اشكالي تأسفبارتر به نظرشان رسيده و بدون آنكه مبناي اشكال و مغايرت قانوني آن را مشخص نمايند اينگونه تعبيري براي آن بكار ميبرند: «... اما تأسف بارتر ذكر اين نكته است كه پس از گذشت نيمي از سال 99 تمامي اسناد حسابداري اين شركت نه تنها قطعي نشده است بلكه همچنان در حالت تنظيمي بوده و هر لحظه در حال دستكاري و تغيير است». با نگاه صادقانه و تخصصي، اين امر (يعني اصلاح اسناد) كه شامل برخي از اسناد و نه همه آنها ميشود نيز از منظر حرفه مالي و متخصصيني كه اين امكان را در نرمافزار مربوطه پيشبيني كردهاند امري مذموم و خلاف و غير حرفهاي و تأسفبار محسوب نميشود بلكه از آنجايي كه قطعي شدن اسناد پس از تأييد راهبر سيستم صورت مي پذيرد و نيازمند زمان لازم براي بررسي مي باشد همانند ارسال اظهارنامه صورت معاملات فصلي (خريد و فروش) و اظهارنامه ارزش افزوده كه هر 3 ماه يكبار ارسال و تسليم مي شود و طبق نظر وزارت امور اقتصاد و دارايي به ترتيب براي مورد اولي 45 روز و براي دومي 15 روز مهلت اصلاح، تكميل و ارسال درنظر گرفته شده است و حتي در دوره كرونا، سازمان امور مالياتي كشور فرصت 2 ماهه نيز به اين مهلت افزوده است، اين قابليت در سامانه مربوطه پيشبيني شده است و منطقاً و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري، استفاده كاربر از قابليتهاي بسيار ابتدايي سامانه، محل اشكال و تذكر نيست بلكه در صورت تشخيص ضرورت، اين قابليت بصورت نرمافزاري توسط ادمين مركزي سامانه غير فعال ميشود.
همچنين اگر اصلاح اسناد كاري غير حرفهاي محسوب ميشد، براي ثبت دفاتر شركتها و ارائه صورت هاي مالي شركتها و سازمانها مهلت 4 ماهه پس از اتمام سال(جمعا 16 ماه)، قائل نميشدند و مهلت ارائه اسناد را يك روز و يا حتي كمتر در نظر ميگرفتند. فراتر از موضوعات صدرالذكر كه به صورت مفصل جهت روشنسازي افكار بدان پرداخته شد اينست كه مطابق تمامي اصول و مفروضات حسابداري و همچنين استانداردهاي حسابداري مورد قبول كه سرلوحه كار حسابداران ميباشد تعديل و اصلاح حساب، بديهيترين موضوع در امر حسابداري است كه براي اثبات اين موضوع نيز ميتوان متفقاً آن را از "جامعه حسابداران رسمي ايران" استعلام نمود. بديهي است كه بر خلاف خلافنمايي ايشان اين مسأله از منظر كارشناسي تخلف و محل اشكال محسوب نميشود.
علاوه اينكه عملكرد مالي شركت برج ميلاد بر اساس گزارش حسابرسي مستقل كه هر ساله از سوي خبرهترين موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران صورت مي پذیرد، حائز رتبه «مطلوب» در سال 1398 شده است كه در نوع خود برگي زرين از افتخارات مديريت شهري تهران محسوب ميشود.
عليرغم شفافيت عملكرد مالي برج ميلاد، در راستاي نزديكتر كردن ديدگاهها در خصوص روش ثبت اسناد با توجه به صرفه و صلاح شهرداري و با عنايت به توافقنامه فيمابين شركت برج ميلاد و شهرداري تهران و از آنجايي كه برج ميلاد نميتواند 85% سهم درآمد شهرداري را بعنوان درآمد خود در دفاتر شركت ثبت كند، غير از روش مندرج در بند 6 و به منظور حفظ عدم وابستگي شركت برج ميلاد به بودجه شهرداري، ميتوان معادل 85% سهم هزينهها و درآمدهاي شهرداري تهران را در تبصرههاي بودجه هر سال منظور و بدون دريافت و پرداخت وجه صرفاً در تفريغ بودجه درآمد و هزينه شناسايي گردد كه در متمم بودجه سال جاري و در سنوات آتي راهگشا خواهد بود.
با توجه به اختيارات قانوني و وسيع شوراي محترم شهر تهران در اعمال وظايف و اختيارات و تعاملات سازنده و ارتباطات وثيق فيمابين اين نهاد مردمي با مديريت شهري تهران و ساز و كارهاي كارآمد داخلي جهت اصلاح و بهبود فرآيندها، وجه مكاتبه سركار خانم آروين در موضوع تذكر، با دستگاههاي خارج از سازمان شورا و مديريت شهري تهران، آن هم قبل از پايان فرصت ارائه پاسخ توسط شهرداري، چندان روشن نبوده و جاي تأمل بسيار دارد. اين اقدام، از سويي وهن ماهيت و ظرفيت هاي اصل مترقي و ارزشمند شوراهاي اسلامي كشور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و از طرفي وهن دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران و اعضاء محترم آن است.
عليايحال لازم به ذكر است كه گذشته از شرايط سخت اقتصادي ناشي از شيوع ويروس كرونا كه در سال جاري بر صنعت گردشگري و تفريحات در سطح بينالمللي حاكم شده و اين صنعت را به آستانه ورشكستگي رسانده و ادامه حيات اين بخش را مستلزم حمايتهاي ويژه نموده، صداقت و رفتار حرفهاي و اصول كار جمعي ايجاب مينمود در راستاي حمايت از مديران شهري پرتلاش و پاكدست در اين شرايط سخت و حفظ آرامش كشور در اين شرايط حساس داخلي و بينالمللي و جهت رعايت صرفه و صلاح شهر و شهروندان عزيز تهران و به منظور ممانعت از هر گونه سوء استفاده احتمالي دشمنان و معاندين نظام و ايران عزيز، از بزرگنمايي و ايراد اتهام بر اساس تشخيص فردي پرهيز ميشد و اين موضوع در فرآيندهاي كارشناسي و تعاملات همدلانه و مستمر فيمابين شوراي محترم و شهرداري تهران حل و فصل ميشد.
در پايان ضمن تأكيد مجدد بر اين نكته كه روش ثبت درآمدها و هزينههاي موضوع تذكر، رويه جاري اين مجموعه از زمان افتتاح برج در طي همه سنوات گذشته بوده، درخواست ميشود ضمن صدور اجازه قرائت اين توضيحات در صحن عمومي شوراي اسلامي شهر تهران و در حضور خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه، جهت تنوير بيش از پيش عملكرد برج ميلاد، رئيس و نايب رئيس محترم كميسيون بودجه و خزانهدار محترم شوراي اسلامي شهر تهران با حضور ميداني در محل برج ميلاد و بررسي امور و اسناد مالي شركت مذكور نسبت به صحتسنجي ادعاي طرفين اقدام نموده و نتايج حاصله را در حضور خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه به استماع صحن عمومي شورا برسانند.
متن تذکر بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران به شهردار تهران درخصوص عدم انعکاس 85 درصد درآمد هزینه شرکت برج میلاد در سند بودجه شهرداری و واحدهای تابعه:
به شهردار تهران در خصوص منعکس نشدن 85 درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد در سند بودجه شهرداری تهران و واحدهای تابعه تذکر می دهم.
این عدم انعکاس بدین معناست که 85 درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران دارد و نه ردی در بودجه شرکتی این شرکت.
طبق تفاهم نامه ای که هر سال بین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد منعقد می گردد بهره برداری از برج میلاد در اختيار این شرکت قرار می گیرد براساس این تفاهم نامه که به تفاهم نامه 85-15 معروف است، 15 درصد از درآمدهای کسب شده که در سال گذشته مبلغی در حدود 15 میلیارد بوده است، صرف هزینههای تشکیلاتی شرکت برج میلاد شده و ۸۵ درصد از آن به شهرداری تهران تعلق میگیرد که باید پس از واریز به خزانه، به صورت صد درصد تخصیص به شرکت برج میلاد بازگشت داده شود تا به طرفیت از شهرداری صرف هزینههای نگهداشت برج میلاد شود.
به بهانه زمانبر بودن واریز درآمد محقق شده به حساب خزانه و سپس تخصیص صد درصد آن به شرکت، شهرداری تهران در این تفاهمنامه به شرکت برج میلاد اجازه میدهد این واحد راسا به محض تحقق درآمدها، آن را هزینه کند و پس از انجام هزینه در انتهای هر سال مالی، اسناد را جهت تایید به معاونت مالی ارسال کند.
بر مبنای همین گردش کار مالی موضوع این تفاهمنامه است که ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران دارد و نه ردی در بودجه شرکتی شرکت برج میلاد و سالانه به شکلی کاملا غیرشفاف، در قالب حسابهای فیمابین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد تسویه میشود.
شرکت برج میلاد به بهانه اینکه با ثبت این ۸۵ درصد از درآمد و هزینه در حسابهای خود، باید بیمه و مالیات قابل توجهی بپردازد، از ثبت اطلاعات ۸۵ درصد از درآمد و هزینه خود در دفاتر خود خودداری میکند. به همین دلیل این اعداد و ارقام علی رغم اینکه هرساله محقق و هزینه میشود اما نه در ترازنامه شهرداری و نه در ترازنامه شرکت نامبرده دیده نمیشود و این مصداق عینی پنهانکاری است.
عدم ثبت و انعکاس همین 85 درصد از درآمد و هزینه در بودجه شهرداری تهران و واحدهای تابعه است که منابع اصلی اتصال شرکت برج میلاد به سامانه های ثبت عملکرد مالی در شهرداری تهران یعنی سامانه های جامع مالی و معاملات است چرا که اتصال این شرکت به این دو سامانه، مستلزم شفاف شدن این گردش کار غیرشفاف در مورد 85 درصد از درآمدهای این شرکت است.
کمیته شفافیت و شهر هوشمند در دو سال گذشته، جلسات متعددی را جهت شفافیتبخشی به این فرآیندهای غیرشفاف از طریق اتصال کامل شرکت برج میلاد به سامانههای ثبت عملکرد مالی در شهرداری تهران و غیرفعال کردن سامانههای موازی ثبت عملکرد مالی در این شرکت انجام داده و راهکارهای متعددی را جهت ثبت و انعکاس شفاف ۸۵ درصد درآمد و هزینه شرکت برج میلاد در سامانههای ثبت عملکرد مالی شهرداری تهران ارائه کرده است اما پس از دو سال برگزاری جلسات و پیگیریهای متعدد در این خصوص و توافق مدیران ذیربط برای بهکارگیری راهبردهای ارائه شده و حل مساله، همچنان در هر جلسه مجددا همان دلایل تکراری روز نخست اظهار میشود و پیشرفتی در حل این مسئله حاصل نشده است.
اخیرا پس از پیگیریها و نامهنگاریهای مکرر، این شرکت اقدام به ثبت اسناد هزینه خود در سامانه جامع مالی شهرداری تهران میکند اما تاسفبارتر ذکر این نکته است که پس از گذشت نیمی از سال ۹۹ تمامی اسناد حسابداری این شرکت نه تنها قطعی نشده است بلکه همچنان در حالت تنظیمی بوده و هر لحظه در حال دستکاری و تغییر است.
از این رو به شهردار تهران تذکر میدهم هر چه سریعتر نسبت به رفع این عدم شفافیت غیرقابل باور در خصوص میلیاردها تومان درآمد و هزینه شرکت برج میلاد اقدام نموده بهگونهای که کلیه درآمدها و هزینههای شرکت برج میلاد در دفاتر حسابداری شهرداری تهران منعکس شده و شرکت برج میلاد به طور کامل به دو سامانه جامع مالی و جامع معاملات متصل شود.
کد مطلب: 138377