یک مقام کارگری بر لزوم حفظ اشتغال و امنیت شغلی نیروهای کار در ایام کرونا تاکید کرد و با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر سفره کارگران از شورای عالی کار خواست تا برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری به موضوع دستمزد ورود کند.

یک مقام کارگری بر لزوم حفظ اشتغال و امنیت شغلی نیروهای کار در ایام کرونا تاکید کرد و با اشاره به تاثیر نوسان نرخ ارز بر سفره کارگران از شورای عالی کار خواست تا برای افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری به موضوع دستمزد ورود کند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم کاهش هزینه های زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: بهترین راهی که می تواند هزینه های زندگی کارگران را در این شرایط جبران کند، ثبات قیمتها و تعادل در عرضه و تقاضای بازار است. اگر قیمتها تثبیت شود و به ثبات اقتصادی برسیم بخش اعظمی از هزینه های زندگی خانوارهای کارگری کاهش می یابد.
حفظ اشتغال و امنیت شغلی کارگران در ایام کرونا
وی حفظ اشتغال موجود در کارگاهها و کارخانه ها را خواستار شد و گفت: بسیاری از کارگران نتوانستند از تسهیلات حمایتی کرونا بهره مند شوند یا بیمه بیکاری این ایام را دریافت کنند. شاید در بهترین حالت شرکتهای بزرگ قرارداد یکساله با نیروهای کارشان ببندند ولی کارگاههای کوچک با رکود حاکم بر بازار و افزایش هزینه ها دست و پنجه نرم می کنند و اگر کارفرما منصف باشد نهایتا بیمه کارگر را رد کند لذا در این شرایط نیاز به حمایت بیشتری داریم و باید به تقویت بازار کار و معیشت کارگر توجه کنیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تقویت بازار کار را مستلزم حفظ امنیت شغلی کارگران دانست و تصریح کرد:قراردادهای موقت کار امنیت شغلی کارگران را از بین برده و این امر باعث شده تا هیچ کارگری نتواند برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی کند. از دست دادن شغل در شرایط کرونا نیز این روزها به یکی از دغدغه های کارگران تبدیل شده است، از این رو در شرایط اقتصادی حاضر باید از کارگاهها و کارخانه ها حمایت کنیم و جلوی بیکار شدن کارگران و خانه نشینی آنها را بگیریم.
وی در پایان با اشاره به نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای کارگری گفت: متاسفانه بالا و پایین شدن ارز، معیشت و سفره کارگران را نشانه رفته و بیشترین زیان از نوسان نرخ ارز و تلاطم بازارهای داخلی را جامعه کارگری متحمل می شود لذا در شرایطی که حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش می یابد لازم است شورای عالی کار به طور جدی به این مساله ورود کند و حفظ قدرت خرید کارگران را در دستور کار قرار دهد.