قطعه‌سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران‌ها و توفان‌های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه‌ها، حوزه‌ها و سطوح فناوریکی گوناگون به تولید و تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغول هستند

قطعه‌سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران‌ها و توفان‌های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه‌ها، حوزه‌ها و سطوح فناوریکی گوناگون به تولید و تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغول هستند.
 ۲۰ تا ۳۰ درصد باقیمانده نیز از سوی قطعه‌سازان زیرمجموعه شرکت‌های خودروساز تامین می‌شود.
به‌جرأت می‌توان گفت گرفتاری اصلی قطعه‌سازی کشور نبود یک ‌سیاست کلی در صنعت خودرو کشور است، وگرنه خودروسازی به‌عنوان لکوموتیو بخش صنعت کشور در مسیر درست حرکت کند، قطعه‌سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می‌روند.
حقیقت این است که مباحثی مانند نهضت ساخت داخل و بومی‌سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند است اما در صورت ادامه قطع ارتباط با جهان، در سطحی از فناوری متوقف خواهیم شد و در آنجا، طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگر سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی مسیر را مشخص و برنامه‌ها را براساس اصول و قواعد درست اقتصادی تنظیم کنند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت‌های خارجی نیست و واردات را نیز مانعی برای کسب‌وکار خود نمی‌بیند اما شرط لازم برای ایجاد این فضا نظام تعرفه‌ای درست است.

 این نظام تعرفه‌ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره‌جنوبی – که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده‌اند- هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و... ادامه دارد.
صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه‌ها متناسب است و اگر از حوزه‌های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست.
غرور ملی برای محصول داخلی چیزی است که باید از سوی حاکمیت خلق و تزریق شود اما متاسفانه این امر در کشور به‌درستی دنبال نمی‌شود.
انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است.

نباید فراموش کنیم که چند سال پیش یکی از دغدغه‌های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق‌هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند و برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می‌کردند.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی و باوجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز سالانه بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو که پیش‌تر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار خودرو کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین باوجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند و اگر قیمت‌گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت‌ها اصلاح و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می‌شود و این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.
از این‌رو، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید گفت برای حل بحران فعلی با اصلاح شیوه معیوب قیمت‌گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در یک فضای رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر از سوی آنها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق‌هایی برای خرید محصولات‌شان باشیم.

در صورت اجرای این سیاست دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده امریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و باوجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت اما اگر قرار باشد در روی همین پاشنه بچرخد، در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس‌های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.

حمید کشاورز - عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور