در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز جمعه ۴ مهر برگزار شد ۴۷ کشور جهان در بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در ایران به ویژه اجرای مجازات اعدام، شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده و عدم دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را محکوم کردند.

در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز جمعه ۴ مهر برگزار شد ۴۷ کشور جهان در بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در ایران به ویژه اجرای مجازات اعدام، شکنجه و بدرفتاری با افراد بازداشت شده و عدم دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه را مورد انتقاد شدید قرار داده و آن را محکوم کردند.
در این بیانیه آمده است که حکومت ایران باید به نمایندگان حقوق بشر اجازه دهد تا تحقیقاتی شفاف و مستقل در مورد آنچه “استفاده نامناسب از زور علیه اعتراضات مسالمت آمیز” نامیده‌اند انجام شود و متخلفان باید پاسخگوی عملکردشان باشند.
دراین بیانیه همچنین آمده که “شجاعت مدافعان حقوق بشر” در ایران به ویژه مدافعان حقوق زنان، وکلای دادگستری و فعالان محیط زیست را می ستایند.
این کشورها در بیانیه خود همچنین خواهان آزادی زندانیان سیاسی شده‌اند.
 در همین زمینه ،سعید خطیب‌زاده ،سخنگوی وزارت امورخارجه ایران در واکنش به این بیانیه گفت: این بیانیه با رویکردی گزینشی، بی پایه و فاقد ارزش و اعتبار است و هر گونه سوء استفاده از سازوکار‌های حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان غیرقابل پذیرش است.
وی  همچنین تاکید کرد: این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگ‌ترین نقض‌های حقوق بشری خود و هم‌پیمانانشان بی‌تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی‌دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت می‌کنند. سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل‌ عام اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجران در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می‌نمایند اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می‌نامند.
خطیب‌زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه نشان‌دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تصریح کرد: توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی، از اولویت‌های دائمی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است. در عین حال به برخی دول اروپایی که به دنبال طرح نیات خود در قالب اتحادیه اروپا هستند توصیه می‌نماید پیگیری برای بهبود حقوق بشر در  میان خود و متحدین منطقه‌ای خود را در دستور کار جدی قرار دهند.