با تصمیمات جدید دولت و مجلس صدای پای اقتصاد کوپنی نزدیکتر از پیش به گوش می رسد. این طرح اما موافقان و مخالفانی در مجلس و دولت دارد.

به گزارش فرارو؛ دیروز مجلس به یک فوریت طرحی رای داد که در صورت تصویب نهایی آن، دولت موظف می‌شود برای کمک به پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه، نسبت به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز آنان شامل برنج، روغن، قند، شکر، مرغ و گوشت قرمز اقدام کند. موضوعی که یادآور برخی پیشنهادها برای احیای نظام کوپنی در کشور بود. همزمان با این مصوبه مجلس، دولت نیز واردکنندگان کالاهای اساسی را از توزیع این اقلام منع و در توجیه اقدام اعلام کرده است: از آنجایی که کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها نیز باید از سوی دولت انجام شود.
تصویب این طرح در مجلس با موافقان و مخالفنی همراه بوده است. موافقان این طرح با اشاره به افزایش قیمت ها و ناتوانی اقشار آسیب پذیر در تهیه مایحتاج خود، تصویب این طرح را موجب خالی تر نشدن سفره این قشر می دانند.
عبدالله مصری یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه در بهترین شرایط کالاها با ۲۵ درصد سود به دست مردم می رسد، گفت که ۶۵ درصد قیمت کالاهای اساسی تناسبی با قیمت اولیه آن ندارد که این موضوع به دلیل وجود واسطه در مسیر تولید تا مصرف است.
مخالفان اما دلالیل خود را اینگونه مطرح کردند که این مصوبه به حیثیت نظام لطمه وارد می کند و به معنای تسلیم کشور در برابر تحریم ها است. ابراهیم نکو و احمد رضا دستغیب از جمله نمایندگانی بودند که طرح این مسئله را یک کار تبلیغاتی در جهت تبلیغ وضعیت بحرانی دانسته بودند.
پیش از این با افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم ، دولت تصمیم گرفت تا با اولویت بندی کالاهای وارداتی تنها به دو اولویت اول ارز ۱۲۲۶ تومانی اختصاص دهد.همچنین مقرر شد تا اولویت های ۳ تا ۸ هم ارز دو درصد زیر قیمت بازار از مرکز مبادلات دریافت کنند. اما با بروز تخلفاتی دولت تصمیم گرفت تا کنترل بیشتری به دو اولویت اول و دوم داشته باشد. تخلفاتی که بر اساس آن واردکنندگان، این گونه از کالاها را با ارز مرجع وارد می کردند ولی به قیمت آزاد در بازار می فروختند. اما حالا دولت تصمیم گرفته است که علاوه بر قیمت گذاری این کالاها، توزیع آن را نیز به دست بگیرد.
دیروز، حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: وارد‌کنندگان کالاهای اساسی نمی‌توانند خودشان این کالاها را توزیع کنند. رادمرد با بیان اینکه کالاهای اساسی مانند برنج و گندم که با ارز مرجع هم وارد می‌شوند، باید تحویل دولت شود گفت: شرکت بازرگانی داخلی ایران این کالاها را از وارد‌کنندگان تحویل می‌گیرد. به گفته او این کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری هستند، بنابراین توزیع آنها باید از سوی دولت انجام شود. در همین رابطه روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت بازرگانی داخلی وزارتخانه هرگونه اظهار نظر در این مورد را برای مدیران «منع» کرده‌اند.
حدود یک سال از روزی که دولتی‌ها ندای خداحافظی با کوپن را سر دادند، سپری شده است. نخستین بار این وزیر صنعت، معدن و تجارت بود که از خداحافظی با کوپن سخن گفت: «به طور کلی با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها باید با سیستم کالابرگی خداحافظی کنیم، زیرا این سیستم برای زمان خاصی طراحی شده و موقت بود، و آن دوران سپری شده است.» در روزهای اخیر اما «محمد‌رضا رحیمی» در کسوت معاون اول رئیس جمهوری مواضع دولت در قبال زمزمه‌های بازگشت کوپن را در این عبارت خلاصه کرد: «دولت حدود ۲۰ میلیارد تومان برای تامین ارزاق مردم کنار گذاشته و نیاز به کوپنی شدن اجناس نیست.»
اما حالا با توجه به سخنان پیشین احمد توکلی، تصمیمات اخیر دولت و مجلس، احتمال بازگشت کوپن را به اقتصاد کشور افزایش داده است.
ماه گذشته احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد پیشنهادهایی را ارائه کرده بود. به گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با توجه به دو برابر شدن ارزش ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی باید دولت تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تضمین کند و این امر نیز راهی جز ارائه کالاهای اساسی مثل برنج، گوشت و شیر، روغن به صورت کوپنی ندارد.
احمد توکلی گفت که با نوسانات وحشتناک بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از نصف مردم فقیر با حقوق ثابت در تامین اولویت‌هاي زندگی خود دچار مشکل می شوند. او با این توضیحات استدلال کرد که باید به سبد کالاهای اساسی مردم یارانه تعلق گیرد، زیرا تنها راه برای حفظ انقلاب و نظام و تامین امنیت غذایی مردم این است که اقلام اساسی مورد نیاز مردم به شکل کوپنی تامین شود.
در حالی که عده ای این تصمیم را بازگشت به دوران جنگ تحمیلی می دانند، برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که هدفمندی یارانه ها به شیوه ای که دولت آن را عملی کرده است، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در کشور است. با تصویب و اجرایی شدن این تصمیم جدید دولت و مجلس باید منتظر بود و دید که آیا این سیاست اقتصادی جدید به دهک های بالاتر نیز تسری خواهد یافت یا نه.