یک هفته دیگر هم گذشت و مجلسی که بیش از ۱۰۰ روز از عمر خود را پشت سر گذاشته، نتوانست «کمیسیون حقوقی و قضایی» تشکیل دهد!

یک هفته دیگر هم گذشت و مجلسی که بیش از ۱۰۰ روز از عمر خود را پشت سر گذاشته، نتوانست «کمیسیون حقوقی و قضایی» تشکیل دهد!
این کمیسیون که به‌دلیل وظیفه تقنینی پارلمان، یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی به‌شمار می‌رود تا امروز به‌دلیل نرسیدن تعداد اعضای آن به حد نصاب از فعالیت بازمانده است؛ کمیسیونی که علی رغم اهمیت بسیار آن  برخلاف کمیسیون های پرمشتری مانند کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی و کمیسیون برنامه و بودجه با دستگاه‌های اجرایی متمول و صاحب قدرت سروکار ندارد و نوع کار این کمیسیون به‌ گونه‌ای است که چندان سفر خارجی ندارد، و به نظر می رسد همین موضوعات باعث شده که استقبالی از این کمیسیون ها نشود! اما این موضوع با شعارهای پرطمطراقی که از ماه ها قبل از تشکیل مجلس یازدهم مبنی بر خدمت به مردم داده می شد و مجلس جدید را «انقلابی»، «متعهد به کار جهادی» و «دغدغه‌مند در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی» عنوان می کرد، چندان همخوانی ندارد! 
سخنگوی مجلس در پایان هفته گذشته خبر داده بود که وضعیت کمیسیون قضایی مجلس در این هفته تعیین تکلیف می‌شود اما تعیین تکلیف مدنظر این عضو هیات رئیسه ، فقط الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس بود که بر اساس آن  حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تغییر یافته و این کمسیون تخصصی مجلس بتواند با نصاب کمتری تشکیل شود. این طرح یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح شد و با رای موافق ۱۷۶ نماینده به تصویب رسید. در زمان طرح این موضوع در مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت «کمیسیون قضائی و حقوقی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کمیسیون‌های مجلس است » اما نتوانست توضیحی بیشتر بدهد که چرا فقط هشت نفر برای حضور در « یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کمیسیون‌های مجلس» ثبت نام کرده است! طبق آیین نامه قبلی تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشد.
حقوقدان های مجلس در کدام کمیسیون هستند؟
اگرچه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس چهره ای نظامی بوده که جغرافیا خوانده است و به ریاست قوه مقننه رسیذه است، اما بدنه مجلس شامل 40 نماینده است که در رشته حقوق تحصیل کرده اند. فهرست زیر شامل جمعی از این نمایندگان است: 
محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز و دارای دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی  است. وی در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، برخی دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق را تدریس می‌کنند ودر حال حاضر عضو کمیسیون صنایع و معادن است! 
معصومه پاشایی بهرام نماینده مرند و جلفا است که کارشناس حقوق و دکترای پزشکی دارد اما عضو کمیسیون صنایع و معادن شده است! 
سید کاظم موسوی نماینده اردبیل، نیر ، نمین و سرعین است که دارای فوق لیسانس حقوق جزا و جرم‌شناسی است اما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شده است!
سید غنی نظری خانقاه نماینده خلخال و کوثر و دانش آموخته رشته حقوق است اما عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شده است!
سلمان اسحاقی نماینده قائنات و زيركوه از استان خراسان جنوبی و دارای كارشناسی ارشد حقوق بين الملل است. 
حسن نوروزی نمایندهٔ حوزه انتخابیه رباط‌کریم و بهارستاناست که دکترای حقوق دارد.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی نماینده قائمشهر، سوادکوه و جویبار است که دارای فوق لیسانس حقوق است. وی عضو کمیسیون تحقیق مجلس شده است. 
موسی احمدی نمایندهٔ کنگان، دیر، جم و عسلویه در استان بوشهر است که دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد گرفته است. وی نیز عضو کمیسیون تحقیق مجلس شده است.
عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر،گناوه،دیلم در استان بوشهر و دارای فوق لیسانس حقوق است. وی عضو کمیسیون انرژی مجلس است! 
ابوالفضل ابوترابی نمایندهٔ شهرستان های نجف‌آباد و تیران و دارای درک کارشناسی ارشد حقوق است.
الهام آزاد نماینده حقوق دان نائین و خور و بیابانک از استان اصفهان است و به عضویت کمیسیون اصل نود درآمده است. 
علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار و کارشناس ارشد حقوق عمومی است. وی عضو کمیسیون اجتماعی شده است. 
احسان قاضی‌زاده هاشمی نمایندهٔ فریمان و سرخس است که کارشناسی ارشد حقوق عمومی دارد و دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل است. وی عضو کمیسیون اجتماعی است. 
علی آذری نماینده قوچان و فاروج از استان خراسان و دانشجوی دکترای حقوق است که سابقه ریاست دادگستری فریمان را دارد. وی عضو کمیسیون تحقیق است. 
حسن شجاعی علی‌آبادی نماینده ابهر و خرمدره دارای دکتری حقوق از دانشگاه عدالت تهران است.
ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه و حقوقدان که سابقه فعالیت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را هم دارد. وی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است. 
فرهاد طهماسبی نماینده استهبان، نی‌ریز و بختگان است که حقوقدان است و سالها در قوه قضائیه خدمت کرده است. وی عضو کمیسیون صنایع و معادن است!
حجت‌الله فیروزی نمانیده فسا از استان فارس است که دکتری حقوق دارد. وی عضو کمیسیون تحقیق است.
مجید انصاری نمایندهٔ ممسنی و رستم است که دکتری حقوق دارد اما به عضویت کمیسیون اجتماعی مجلس درآمده است.
رجب رحمانی نماینده تاکستان و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ حقوق خصوصی است اما عضو کمیسیون برنامه، بودجه محاسبات مجلس شده است.
صمدالله محمدی نماینده رابر و ارزوئیه از استان کرمان دارای کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی است. وی عضو کمیسیون اقتصادی است! 
موسی غضنفرآبادی نماینده بم و حقوقدانی است که رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران بوده است. وی عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شده است.
منصور شکراللهی نماینده کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب ، و دارای دکترای حقوق و سابقه دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان است. وی عضو کمیسیون انرژی است!
علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان و دارای مدرک دکترای فقه و مبانی حقوق است. وی عضو کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی است. 
محمدرضا دشتی اردکانی نماینده اردکان و دارای کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی است. وی عضو کمیسیون بودجه و محاسبات است!
محمد سرگزی نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون است که  با مدرک دکترای حقوق جزا و سابقه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، عضو کمیسیون عمران مجلس شده است!

چرا چنین شد؟!
صالح نیکبخت، حقوقدان در اظهار نظری گفت: علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، صرف نظر این‌که در این کمیسیون مسافرت‌های خارجی و امتیازهایی که ممکن است دولت به نمایندگان بدهد وجود ندارد فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است.
وی در ارتباط با تاثیر تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی بر موضوع قانون‌گذاری اظهار کرد: تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی و بررسی نشدن طرح‌ها و لوایح حقوقی در این کمیسیون موجب می‌شود که قوانینی ناقص و نامناسب در مجلس بدون بررسی کمیسیون و رفع اشکالات آن تصویب شود و آن قسمت از قوانین که مربوط به دستگاه قضا است منشا احکام ناروا و غیرعادلانه شده و در آینده و پس از استفاده از این قوانین آرای معارض صادر میشود صدای آن بلند خواهد شد.
کامبیز نوروزی حقوق‌دان نیز در این زمینه اظهار داشت : تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی درمجلس نشان‌دهنده این است که نمایندگان این دوره مجلس چندان به اهمیت و جایگاه کاری‌شان توجه ندارند.

وی در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی پس از گذشت چند ماه از تشکیل مجلس یازدهم گفت: دلایل رغبت نشان ندادن نمایندگان مجلس به این کمیسیون را باید از خود آن‌ها، هیئت رئیسه و فراکسیون‌های مجلس و به‌خصوص از نمایندگانی سوال کرد که با تحصیلات حقوقی وارد مجلس شدند اما به این کمیسیون تمایل نشان ندادند و این به این جهت است که نمایندگان در وهله اول با ابراز تمایل خود وارد کمیسیون‌های مختلف می‌شوند.
وی افزود: از نظر مسئولیت باید به این توجه داشت که تشکیل کمیسیون حقوقی بهرحال وظیفه کل مجلس است و مسئولیت نمایندگی ایجاب می‌کند در چنین شرایطی اهتمام نمایندگان برای فعال کردن این کمیسیون بیشتر از این‌ها باشد اما شاید به دلیل درک نکردن درست حقوق و مفهوم قانون‌گذاری و وظایف نمایندگانی باعث اقبال نشان ندادن نمایندگان به این کمیسیون شده است. تعداد نمایندگانی که در مجلس مدرک حقوق دارند کم نیست اما این‌ها ابراز تمایل برای عضویت در این کمیسیون نکرده‌اند که نشان می‌دهد به رشته دانشگاهی خودشان آگاه و علاقمند و متوجه اهمیت آن نیستند.