رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام سهم فعلی بخش تعاون گفت: اگر ۳۰ درصد عواید فروش سهام واگذاری شرکتهای دولتی برای تقویت تعاونی‌ها هزینه‌ شود، بخش تعاون بیش از پیش تقویت خواهد شد.

رئیس اتاق تعاون ایران با اعلام سهم فعلی بخش تعاون گفت: اگر ۳۰ درصد عواید فروش سهام واگذاری شرکتهای دولتی برای تقویت تعاونی‌ها هزینه‌ شود، بخش تعاون بیش از پیش تقویت خواهد شد.
بهمن عبدالهی در گفت و گو با ایسنا، درباره سهم واقعی بخش تعاون در اقتصاد ملی گفت: در قانون اساسی سهم در نظر گرفته شده برای بخش تعاون ۲۵ درصد از اقتصاد ملی بوده که در حال حاضر این سهم ۶ الی ۸ درصد است.
مکاتبه با مرکز آمار برای شفاف سازی آمارهای تعاون 
وی افزود: متاسفانه حسابهای ملی مرکز آمار مالکیتی نیست و آمار دقیقی از بخش وجود ندارد؛ البته مکاتباتی در این خصوص با مرکز آمار صورت گرفته است تا آمار شفاف بخش ها به تفکیک مشخص شود.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر ارتقای جایگاه بخش تعاون کشور اظهار کرد: بر اساس قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی سهمی برای بخش تعاون از اقتصاد ملی در نظر گرفته شده است که لازمه رسیدن به این سهم، پیش بینی ظرفیت ها و بسترهای قانونی لازم بوده است.
اختصاص ۳۵ درصد سهام واگذاری شرکتهای دولتی به تعاونی ها
وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از لوازم این بوده که ۳۵ درصد از سهام واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها داده شود که این رقم قابل توجهی است و علاوه بر این باید ۳۰ درصد از عواید فروش این سهام برای تقویت تعاونی‌ها هزینه‌ شود که اگر این اتفاق صورت بگیرد بخش تعاون بیش از پیش تقویت خواهد شد.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در سال ۱۳۹۲ سند توسعه بخش تعاون بر اساس برنامه پنجم توسعه تدوین و تکالیف کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به بخش تعاون کاملا مشخص شده است؛ هرچند ایراداتی به این سند وارد شد و این ناهماهنگی ها و ایرادات مانع از اجرای صحیح این سند در سالهای بعدی شد و اهداف مقرر شده در سند تحقق نیافت ولی در سالهای بعد تلاش شد تا قابلیت اجرایی بودن احکام مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته عبدالهی، مشکل اساسی در این خصوص خلا قانون نبوده بلکه اجرایی نشدن این قوانین بوده که مانع تحقق اهداف پیش بینی شده در سند شده است.
لزوم هماهنگی بین دستگاهی برای تحقق اهداف سند توسعه تعاون
وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چارچوب سند توسعه بخش تعاون، هماهنگی لازم را بین دستگاههای اجرایی نام برده  در سند برقرار کند، از طرفی اراده همکاری دستگاههای مزبور تقویت شود و مهم تر اینکه ضمانت اجرایی این تکالیف محول شده به دستگاههای اجرایی مختلف مشخص شود تا بخش تعاون بتواند طبق قانون مذکور در خصوص اجرای این تکالیف از تمامی دستگاهها مطالبه گر باشد.
همکاری دستگاههای اجرایی در رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی
رئیس اتاق تعاون در پایان همکاری و هم افزایی دستگاهها برای رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با توجه به اینکه بخش تعاون در همه حوزه ها اعم از کشاورزی، صنعت، معدن، تولید، تأمین نیاز، خدمات و ساختمان حضور فعال دارد، طبیعتا همکاری تمامی دستگاههای مرتبط با این حوزه ها جهت رسیدن به جایگاه واقعی بخش تعاون نه تنها مؤثر بلکه ضروری است و در قانون بخش تعاون و همچنین سند توسعه بخش تعاون نیز این امر به صراحت بیان شده است.