این روزها قیمت‌ها در بازار خودرو در حال رکوردشکنی است، به‌طوری که در مدتی کوتاه افزایش ۹ تا ۴۳ میلیون تومانی نرخ خودروهای داخلی و رشد بیش از ۴۰ میلیون تومانی شماری از خودروهای مونتاژی را شاهد بودیم؛ افزایش قیمت‌هایی که به نظر نمی‌رسد به این زودی خیال پایین آمدن داشته باشد.

این روزها قیمت‌ها در بازار خودرو در حال رکوردشکنی است، به‌طوری که در مدتی کوتاه افزایش ۹ تا ۴۳ میلیون تومانی نرخ خودروهای داخلی و رشد بیش از ۴۰ میلیون تومانی شماری از خودروهای مونتاژی را شاهد بودیم؛ افزایش قیمت‌هایی که به نظر نمی‌رسد به این زودی خیال پایین آمدن داشته باشد.
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، افزایش قیمت‌ها در حالی است که بازار خودرو همچون هفته‌های قبل در رکود کامل است و در عمل به‌جز افرادی که نیاز به پول یا خودرو دارند، فروشنده یا خریدار واقعی در بازار نبوده و هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود.
در این میان، از نبود تعادل بین عرضه و تقاضای بازار، قیمت سازی برخی افراد در فضای مجازی، نبود سقف قیمتی، همچنین نوسانات بازارهای موازی نظیر طلا، سکه، ارز، بورس و مسکن به عنوان دلایل اصلی افزایش قیمت ها یاد می‌شود.
قیمت‌سازی در فضای مجازی
در این پیوند، 《سعید موتمنی》 رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است: در ماه‌های گذشته که قیمت ها در سایت های خودرویی نظیر "باما" و "دیوار" برداشته شده، برخی افراد با تشکیل گروه هایی در فضای مجازی و کانال های واتساپی، تلگرامی و اینستاگرامی به قیمت‌سازی برای خودروها می‌پردازند.
وی به ایرنا گفت: شرایط به گونه‌ای است که گاهی اوقات چندین نفر به صورت هماهنگ با یکدیگر در یکی از گروه‌های یادشده به قیمت‌سازی برای خودرویی خاص می‌پردازند و همان نیز به سرعت در کانال‌ها و گروه‌ها دست به دست شده و به عنوان قیمت روز آن خودرو تعیین می شود؛ این مساله به هیچ عنوان قابل کنترل نیست.
به گفته این مقام صنفی، وقتی سقف قیمتی برای خودروها نبوده و بازار به حال خود رها شده باشد، با کوچکترین نوسان ارزی شاهدیم افراد از فروش خودرو دست بر می دارند.
وی تاکید کرد: در هفت ماهه اخیر به طور متوسط قیمت خودروهای داخلی، خارجی و مونتاژی بیش از ۸۰ درصد رشد کرده است.
موتمنی ادامه داد: عمده قیمت گذاری‌ها از سوی افرادی که خودرو ثبت نام کرده و تحویل گرفته‌اند، انجام می‌شود و نمایشگاه‌داران که هیچ سهمیه خودرویی ندارند، نقشی در قیمت‌ها بازی نمی کنند.
وی، به طور نمونه به خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک اشاره کرد که گرچه روز گذشته ۳۷۵ میلیون تومان قیمت خورد، اما در پایان همین روز کسی با قیمت های بالای ۴۰۰ میلیون تومان نیز حاضر به فروش نبود.
نوسان ارز عامل بی‌ثباتی قیمت خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت معتقد است که نمی توان فضای مجازی را کنترل کرد و در این شرایط، نوسانات ارزی است که تعیین کننده بوده و اگر ثبات ارزی داشتیم هیچ‌گاه قیمت‌ها این طور هیجانی و غیر واقعی نمی‌شد.
وی ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا متعادل بود نیز این اتفاق را شاهد نبودیم و نباید توپ را به زمین سایت های آگهی دهنده خودرو بیندازیم.
موتمنی گفت: اگر طرح ارائه شده از سوی سازمان حمایت که یک خودرو نباید ۱۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه ای در بازار فروخته شود اجرایی می شد، می‌توانست جلوی نوسانات شدید قیمتی را بگیرد و سرمایه‌گذاران و سودجویان را از این بازار خارج می کرد.
وی بیان داشت: نگاهی به آمارهای مرکز شماره گذاری خودرو که در هفته های گذشته روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو معامله می شد، نشان می دهد شاید روزانه فقط ۵۰۰ دستگاه از این خودروها به صورت قانونی خرید و فروش می‌شد و بقیه به صورت غیر قانونی و در فضای مجازی بوده است.
این مقام صنفی اضافه کرد: افرادی که خودروهای ثبت نامی خود را تحویل می‌گیرند، با یک تحقیق ساده تلفنی قیمت گرفته و پس از آن خودروی خود را خود را با قیمتی به مراتب بالاتر به فروش می گذارند.
وی اظهار داشت: نیاز سالیانه بازار خودرو کشور ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون دستگاه است، اما خودروسازان پارسال تنها ۸۰۰ هزار دستگاه تولید کرده بودند. همین مساله منجر به فاصله‌گیری شدید قیمت کارخانه ای و بازار شده است.
موتمنی، ممنوعیت واردات را نیز یادآور شد و گفت: اگر واردات خودروهای دست دوم و کارکرده تا حدودی آزاد گذاشته می‌شد، خودرویی نظیر تویوتا لندکروز با مدل ۲۰۱۰ امروز سه تا چهار میلیارد تومان قیمت نداشت.
وی تأکید کرد: باید نیاز بازار به اندازه کافی تامین شود، در غیر این صورت افرادی که خودرو در اختیار دارند سوء استفاده کرده و هر آنچه که بخواهند قیمت گذاری می کنند.
رفع مشکلات تولید، یگانه راهکار واقعی
«امیر حسن کاکایی» مدرس دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو در این زمینه با اشاره به عبور قیمت پراید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان، می‌گوید: اگه قیمت ۲۰ میلیون تومانی پراید در سال ۹۶ را بر دلار متوسط سه هزار و ۵۰۰ تومانی آن زمان تقسیم کرده و در قیمت امروز دلار ضرب کنیم، قیمت منطقی پراید به دست خواهد آمد.
وی یادآور شد: در ماه های گذشته بازار بورس به شدت فعال بوده و پول های سرگردان زیادی را به سمت خود جلب کرده است، پیش بینی می‌شد اگر ریزش بورس آغاز شود قیمت سایر کالاها از جمله خودرو افزایشی شود.
این استاد دانشگاه معتقد است: اگر شاخص بورس در روزهای آینده به تعادل برسد، سرمایه‌گذاران تصمیمات جدیدی اتخاذ خواهند کرد و اگر قیمت دلار نیز در حول و حوش ۲۴ هزار تومان تثبیت شود، قیمت خودرو باز هم پتانسیل بالاتر رفتن خواهد داشت، اما برعکس اگر دلار به صورت ناگهانی افت کند خودرو با یک وقفه شروع به ارزان شدن می کند.
وی در این زمینه، به سال ۹۸ اشاره کرد که در آن در مقطع پراید تا قیمت ۹۰ میلیون تومان نیز بالا رفت، اما پس از آن با یک سرعت کند پایین آمد.
کاکایی ادامه داد: برداشتن قیمت ها از سایت های خودرویی و سایر سایت ها از سوی مراجع تصمیم گیر اشتباه بود، مسوولان بینی می‌کردند که با حذف قیمت‌ها مشکل حل شود، اما امروز شاهدیم این وضعیت بدتر شده است، زیرا ‌نمی توان جلوی شایعه‌پراکنی را گرفت و مردم با انواع و اقسام روش ها اطلاعات را اخذ می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: تعیین سقف قیمتی برای خودرو نیز مردود است، زیرا نمی‌توان مردم را نسبت به دارایی‌شان محدود کرد.
وی معتقد است: اقدامات کنترلی، نتیجه ای جز رفتن افراد به سمت بازار سیاه یا بازار خاکستری و شایعات نخواهد داشت، باید مطابق فرموده رهبر معظم انقلاب تمام تلاش خود را روی افزایش واقعی تولید و تحقق "جهش تولید" بگذاریم.
کاکایی گفت: وقتی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو کار خود را انجام می دهد، سازمان محیط زیست بر استاندارد پرهزینه یورو ۵ تاکید دارد و همچنین با وجود مشکلات ارزی و تامین نشدن قطعات خاص و ناقص ماندن بسیاری از خودروها، تکلیف تولید خودرو مشخص بوده و قیمت ها شروع به بالا رفتن خواهد کرد.
وی تاکید کرد: امروز باید به مشکلات تولید خودرو توجه کرده و آنها را رفع کنیم، مشکلی که وقتی در اردیبهشت ماه ۹۷ صحبت از آن به میان آمد، شاید در عرض دو سه ماه حل می شد، اما امروز دست کم ۹ ماه طول خواهد کشید تا بازار به تعادل برسد.
استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: طی سه سال گذشته، سالیانه به دست کم یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، در حالی که به طور متوسط هر سال ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم، بنابراین اندازه بیش از ۲ میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم.
وی بیان داشت: باتوجه به کند شدن چرخش نقدینگی، به زودی بسیاری از قطعه سازان به خصوص قطعه سازان کوچک و متوسط با مشکل مواجه می شوند و این مشکلات به خودروسازان تسری می یابد، همچنین بازار لوازم یدکی نیز به هم ریخته و مجددا مشکلات کیفی پیش می‌آید.
کاکایی بار دیگر تاکید کرد: راه حل اصلی توجه به جهش تولید و برداشتن هرگونه مانعی از سر راه آن است.
به گفته وی، مشکلات پیچیده‌ای بر سر راه تولید وجود دارد که با حرف و گفتار درمانی حل نمی‌شود، بلکه نیازمند افرادی اندیشمند و افراد اجرایی قوی و پای کار است.