فرماندار اهواز با تاکید بر تعیین تکلیف وضعیت «روستای ابوالفضل» گفت: برنامه فعلی جلوگیری و برخورد با ادامه تصرفات غیرقانونی است اما حق و حقوق اهالی منطقه ابوالفضل باید لحاظ شود.

 فرماندار اهواز با تاکید بر تعیین تکلیف وضعیت «روستای ابوالفضل» گفت: برنامه فعلی جلوگیری و برخورد با ادامه تصرفات غیرقانونی است اما حق و حقوق اهالی منطقه ابوالفضل باید لحاظ شود.
جمال عالمی نیسی جمعه در گفت و گو با ایرنا درباره آخرین تصمیم گیری‌ها درباره روستای «ابوالفضل»، اظهار داشت: حق و حقوق مردم باید لحاظ شود اما نباید اجازه دهیم زمین خواران با استفاده از وضعیت، مردم را جلو بیندازند و شروع به تصرف بیشتر زمین‌ها کنند.
وی افزود:مسئولان باید با اطلاع کامل موضع گیری کنند تا هم حق مردم رعایت شود و هم زمین خواران به ادامه تصرفات تشویق نشوند و دستشان کوتاه شود و محکوم شوند.
بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر درگیری ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز با اهالی «روستای ابوالفضل» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته است. این روستا در غرب اهواز، جنب کوی زردشت قرار دارد و بنیاد مستضعفان مدعی مالکیت آن است.
فرماندار اهواز در ادامه گفت: این منطقه روستا نیست و ما روستایی به نام «ابوالفضل» در تقسیمات کشوری اهواز نداریم، آنچه به روستای ابوالفضل نامیده می‌شود یک سکونتگاه غیررسمی است که طبق نقشه‌های گوگل از سال ۲۰۰۵ شکل گرفته است.
وی وجود ۳۰۰ خانه مسکونی در این روستا را رد کرد و افزود: تعداد خانه‌های این روستا ۶۰ تا ۷۰ واحد است که در گذشته درخواست کد روستایی برای آن شده و پیگیری‌هایی کرده بودند ولی با توجه به اینکه در حریم شهری قرار دارد، نمی‌تواند کد روستایی دریافت کند.
عالمی نیسی اضافه کرد: روز چهارشنبه گذشته ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری همانند روال همیشگی برای رفع تصرفات شبانه روزی در منطقه ابوالفضل رفته بودند اما هدف این ماموران تقابل با مردم یا تخریب منازل مسکونی نبوده و فقط به قصد تخریب تصرفات غیرمسکونی زمین خواران رفته بودند.
وی گفت: ماموران پیش از این نیز چند بار برای تخریب در این منطقه مراجعه کرده بودند و این نخستین بار نبوده است، در موارد قبلی هیچ اتفاقی نیفتاد و کسی هم مانع ماموران نشده بود.
وی ادامه داد: عده‌ای از اهالی روستا به عمد یا سهو، به مردم اطلاعات غلط داده بودند مبنی بر اینکه ماموران برای تخریب خانه‌های مردم آمده‌اند، به همین دلیل ماموران با حمله مردم مواجه شدند که به سمت آنها سنگ و شیشه پرتاب کردند، به طوری که چند نفر از ماموران نیروی انتظامی و شهرداری مجروح شدند.
عالمی نیسی اظهار داشت: بعد از اطلاع از این جریان، به همراه معاون دادستان به محل رفتم، با تعدادی از افراد صحبت کرده و آرامشان کردم و به روستا برگرداندم، ماموران را هم به سمت شهر بازگرداندم تا اتفاقی رخ ندهد و مردم آسیب نبینند.
وی افزود: عده‌ای از زمین خواران در منطقه ساکن هستند و آتش بیار معرکه شده‌اند، این افراد هستند که مردم را تحریک می‌کنند و به آنها گفته بودند ماموران برای تخریب خانه‌ها آمده‌اند.
عالمی نیسی اضافه کرد: در این حادثه‌ای که رخ داد شاهد بودیم عده‌ای مظلوم نمایی کردند و عده‌ای نیز به طور ناآگاه به سمت تشویق زمین خواری و تصرفات غیرقانونی زمین‌های شهر اهواز رفتند که اگر اطلاعات دقیقی بگیرند موضع گیریشان منطقی‌تر می‌شود.
وی گفت: برخی از اهالی از زمین خواران زمین خریداری کرده و خانه ساخته‌اند، تعدادی از ساکنان هم از نظر مالی ضعیف حال هستند که باید شناسایی شوند، بنابراین بنیاد مستضعفان اگر می‌خواهد آنجا را تصرف بکند، باید تبدیل به احسن کند و یا منطقه‌ای برای سکونت آنها در نظر بگیرد.
فرماندار اهواز با تاکید بر تعیین تکلیف روستای ابوالفضل افزود: بنیاد مستضعفان باید با مردم مذاکره و آنها را قانع کند و حق و حقوق مردم ساکن منطقه را لحاظ کند.
وی هدف اصلی را قلع و قمع تصرفات غیرقانونی دانست و تاکید کرد: اکنون آنچه در برنامه است تخریب متصرفات خارج از منطقه مسکونی است، این تصرفات تا نزدیکی پدافند هوایی کشیده شده، زمین خواران هزاران متر را شبانه کرسی چینی می‌کنند و کم کم دیوارچینی و یک اتاق در آن می‌سازند.
عالمی نیسی با اشاره به شناسایی برخی از زمین خواران در روستای ابوالفضل اظهار داشت: تعدادی از آنها در روستا ساکن هستند، برخی از آنها بیش از ۱۰ قطعه زمین را متصرف شده‌اند که سیستم قضایی اطلاعاتی دارد و همچنان در حال بررسی همه جانبه موضوع است، بعضی از آنها پیش از این حادثه شناسایی و دستگیر شده و اکنون در زندان هستند.
ساچمه‌های پلاستیکی اثبات نشده
فرماندار اهواز همچنین درباره مجروح شدن تعدادی از اهالی روستای ابوالفضل در درگیری با ماموران، گفت: بعضی‌ها مورد اصابت ساچمه‌های پلاستیکی قرار گرفتند اما هنوز ثابت نشده است که نیروی انتظامی از ساچمه‌ها استفاده کرده و این مساله در حال بررسی است.
به گفته وی، گلوله و تیر با ساچمه پلاستیکی متفاوت است و در این حادثه تیراندازی صورت نگرفته است.
وی درباره اینکه آیا نیروی انتظامی مجوز استفاده از اسلحه و گاز اشک آور را داشته، توضیح داد: ماموران در مقابل مردم باید خیلی صبور باشند اما وقتی نیروهای انتظامی مورد هجمه سنگین قرار می‌گیرند و زخمی می‌شوند و سر و دستشان شکسته می‌شود و احساس خطر می‌کنند، برای دفاع از خودشان مجوز استفاده را دارند.
عالمی نیسی افزود: در این حادثه ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری واقعا مظلوم واقع شدند زیرا مورد هجوم سنگین با شیشه و سنگ قرار گرفتند و زخمی هم دادند.
وی درباره مجوز ماموران برای رفع تصرفات روستای ابوالفضل، اظهار داشت: شورای تامین خیلی وقت پیش برای تخریب تصرفات غیرمسکونی تشکیل و مجوز رفع این تصرفات را صادر کرده بود.
عالمی نیسی با بیان اینکه بعد از درگیری مردم روستا و ماموران هنوز تصمیم گیری جدیدی نشده، اظهار داشت: با توجه به اینکه حادثه در روز چهارشنبه رخ داده و با تعطیلات مواجه شدیم جلسه ای تشکیل نشده و صحبتی نیز با مسئولان بنیاد صورت نگرفته، بعد از تعطیلات نشست‌هایی خواهیم داشت و از نظرات اهالی و بنیاد استفاده می‌کنیم.
بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر گزارشی از مشکلات «روستای ابوالفضل» منتشر شد که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت. به گفته اهالی، ساکنان بیش از ۳۰ سال در این روستا ساکن هستند اما بنیاد مستضعفان آنها را به تصرف غیرقانونی زمین‌ متهم کرده است. تصاویر درگیری اهالی این روستا با ماموران و مجروح شدن تعدادی از روستاییان با گلوله‌های ساچمه‌ای پلاستیکی بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته است.
سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی کلانشهر اهواز پیش از این تیرانداری به سوی مردم روستای ابوالفضل ( ع) این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: ماموران این فرماندهی تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.
معاون دادستان اهواز نیز گفته است: ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سو استفاده کرده و با تقطیع کلیپ ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.
در پی این حوادث، روابط عمومی بنیاد مستضعفان با صدور بیانیه ای اعلام کرد "مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی ۲ هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود."