رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می رسد اشتباه برداشت تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع اوراق سلف نفتی با مبحث مطرح شده در جلسات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور موجب شد تا ظرفیت قانونی اجرای احکام بودجه سال ۹۹(بند«ی» تبصره ۵) عملیاتی نشود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می رسد اشتباه برداشت تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص موضوع اوراق سلف نفتی با مبحث مطرح شده در جلسات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور موجب شد تا ظرفیت قانونی اجرای احکام بودجه سال ۹۹(بند«ی» تبصره ۵) عملیاتی نشود.
به گزارش دریافت خبر ایسنا، دکتر "محمدرضا پورابراهیمی" در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب اوراق بهادار معاملات سلف موازی در بورس های کالایی در تاریخ ۸۹/۱۲/۹ عنوان کرد: ابعاد مختلف فقهی، مالی و اقتصادی آن توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سال ۹۰ بررسی شد و در نهایت با اخذ نظر صاحبنظران فقهی، مالی و اقتصادی و نیز کارشناسان وزارت نفت و امور اقتصادی و دارایی منجر به تصویب اوراق سلف نفتی و فرآورده ها (پیش فروش نفت و فرآورده ها) شد.
وی افزود: با توجه به مستندات قانونی ذکر شده و نیز در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین موضوعه شرکت ملی و شرکت های تابعه تاکنون بیش از ۲۵۹.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف نفتی و فرآورده های نفتی در بازار سرمایه منتشر کرده اند.
پورابراهیمی در این نامه عنوان کرد: با عنایت به اینکه در تاریخ ۹۹/۵/۲۵ موضوع انتشار اوراق سلف نفتی به روال قانونی سنوات قبل و به استناد بند «ی» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۹ و نیز بند ۱۰ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۶۳/ت ۵۷۶۲۲ ه مورخ ۹۹/۲/۱۰ برای حل مشکل تأمین مالی وزارت نفت در دستور کار قرار داشت؛ به نظر می رسد اشتباه برداشت تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص این موضوع با مبحث مطرح شده در جلسات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (انتشار اوراق سلف نفتی با مکانیزم فروش قطعی) موجب شد تا ظرفیت قانونی اجرای احکام بودجه سال ۹۹ (بند«ی» تبصره ۵) در تاریخ مذکور عملیاتی نشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این نامه خواستار شد: بر این اساس امید است دستور فرمایید دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر بر اجرای صحیح و کامل احکام قانون بودجه ضمن پیگیری موضوع و رفع مشکل ایجاد شده در خصوص عدم عرضه اوراق سلف نفتی ۹۹/۵/۲۵ بورس انرژی، گزارش نظارتی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.