جمعی از استادان دانشگاه، کنشگران محیط زیست و مدیران منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری، از ایشان درخواست کردند با صدور حکم حکومتی برای ابطال اسناد وقف جنگل ها ومراتع کشور و تشکیل "وزارت منابع طبیعی ومحیط زیست" فرمان دهند.

جمعی از استادان دانشگاه، کنشگران محیط زیست و مدیران منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری، از ایشان درخواست کردند با صدور حکم حکومتی برای ابطال اسناد وقف جنگل ها ومراتع کشور و تشکیل "وزارت منابع طبیعی ومحیط زیست" فرمان دهند.
به گزارش اسکان نيوز، در این نامه که شصت تن از کارشناسان و کنشگران منابع طبیعی و چهره های مطرح دانشگاهی از جمله پروفسور یخکشی (پدر دانش محیط زیست ایران)، دکتر علی سلاجقه (استاد دانشگاه تهران و رئیس اسبق سازمان جنگل ها) و همچنین مشاور معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور آن را امضا کرده اند، از رهبری مطالبه شده تا با صدور حکم حکومتی، مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست کشور را سامان دهند.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

بسم ا... الرحمن الرحیم

محضر مبارک مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای (دامت عزه)

با سلام و تقدیم احترام

همان گونه که مستحضرید، اهتمام به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست طی عصر حاضر در جوامع بشری از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه پایدار یاد می‌شود. منابع طبیعی ایران نیز به مدد گستردگی جغرافیای این سرزمین و تنوع اقلیمی، رخنمون های بی بدیلی از تنوع زیستی گیاهی و جانوری را شامل می شود که در دنیا همتا ندارد.

به همین جهت حضرتعالی بارها در فرمایشات خود، مسئولان نظام را به توجه ویژه به این مقوله انذار داده اید؛ امّا متأسفانه قوای حاکمیت در عمل، کمتر به فتاوا و تأکیدات رهبر انقلاب در پشتیبانی از تشکیلات حفاظت از زیست بوم سرزمین عمل کرده اند؛ مصداق بارز آن، چالش اخیر وقف جنگلها و مراتع کشور است که هم در تعارض با قوانین و هم در تضاد با فتوای صریح جنابعالی مبنی بر وقف پذیر نبودن منابع طبیعی، قرار دارد.

این در حالی است که حسب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت بوده ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند؛

در واقع این قانون پایانی بر مالکیت‌ خصوصی اشخاص بر اراضی ملی گردید. اما در خصوص ادعای برخی اشخاص دال بر اینکه برخی عرصه های جنگلی و مرتعی در زمان مالکیت خصوصی اشخاص بر اراضی ملی وقف گردیده، موضوعی که در سال 1372 موجب واکنش قاطع فقهی معظم له شد دائر بر اینکه عرصه های جنگلی، مراتع و بیشه قابلیت وقف ندارند و متعاقب آن مقنن (مجلس شورای اسلامی) در مورخه 28/12/1380 با الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه بنحوی محل اختلاف را تعیین تکلیف نموده بطوریکه اصل وقف حسب تبصره 6 این قانون که اشعار می دارد:

«آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب 25/05/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 05/07/1371 قرار گیرد موقوفه تلقی نمی‌شود»، در عرصه های منابع ملی کاملا منتفی گردید. لذا به تبع آن در صورتی که حریم هم مشمول اراضی جنگلی، مراتع و اراضی ملی باشد بلاتردید حریم هم از ذی الحریم تبعیت می نماید و از موقوفه خارج می باشد و از اطلاق «احیاء» به عنوان شرط دوم تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مستفاد می شود که قائم و ناظر بر اراضی غیرجنگلی و خارج از اراضی ملی می باشد چرا که اولا به موجب حدیث: «من أحیا میتة فی غیر حق مسلم فهی له» کسی که زمین مواتی را که متعلق به حق شخص مسلمان دیگری نیست احیا کند، آن زمین مال او خواهد بود و ثانياً حسب مواد 140 و 141 قانون مدنی ذیل فصل اسباب تملک، صرفاً تصرف در اراضی موات موجب تملک می شود که رابطه اراضی موات با منابع ملی هم رابطه تباین است.

مزیداً قید «احیاء» که در تبصره مذکور آمده از این جهت هم ناظر بر اراضی ملی (جنگل ها، مراتع، بیشه ها و...) نمی باشد چرا که در غیر این صورت با ماده ۳۴‌ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 07/07/1373 تزاحم پیدا می کند؛  لذا با عنایت به در نظر گرفتن جمیع جهات، کاملا روشن و مبرهن است حریم صرفاً در اراضی موات امکان واقع شدن دارد؛

به عنوان مثال با عنایت به اینکه در پرونده «آق مشهد» حسب نظریه کارشناس بدوی و هیات سه نفره کارشناسی که در اسباب موجهه رای دیوان عالی کشور هم بیان گردیده کل عرصه و حریم  بالغ بر 5100 هکتار دارای پوشش درختان غیر مثمر جنگلی و نباتات مرتعی بوده و خاک عرصه کاملا جنگلی بوده لذا مشخصاً مشمول تبصره 6 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه می شود که از هر گونه وقفیت احتمالی خارج می گردد.

رهبر معظم انقلاب
چالش وقف منابع طبیعی ایران که تعارضات فقهی و قانونی آن خدمت حضرتعالی عرض شد یکی از مصادیق بی توجهی برخی مسئولان نظام به دغدغه های محیط زیستی رهبری و نیز مطالبه آحاد جامعه برای صیانت از ثروت های عمومی بوده که منجر به آسیب رساندن به اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی نیز شده است؛ البته موضوع وقف عرصه های منابع طبیعی فقط به جنگل آق مشهد و کوه دماوند خلاصه نمی شود بلکه طبق اسناد موجود، تاکنون اوقاف توانسته برای صدها هزار هکتار از جنگل ها و مراتع طبیعی کشور به نفع خود سند بگیرد که هنوز به خوبی رسانه ای نشده است!

همچنین اولویت نداشتن منابع طبیعی و محیط زیست در تخصیص بودجه سالیانه، منابع خوری دولتی از طریق بهره کشی از معادن به صورت رانتی و بدون توجه به اصل توسعه پایدار، تسلط تفکر زراعت بر مدیریت جنگلها و مراتع (که مصداق بارز آن طرح توسعه باغات در اراضی شیبدار منابع طبیعی است) و مصادیقی دیگر همگی به دلیل جایگاه ضعیف و متزلزل سازمانی مدیریت منابع طبیعی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است.

جنابعالی استحضار دارید که سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی، مالکیت و تولیت 83 درصد از مساحت ایران را به عنوان منابع طبیعی بر عهده دارد؛ طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف این سازمان جزو مشاغل حاکمیتی تعریف شده اما تشکیلات متولی منابع طبیعی ایران در قالب معاونت یکی از وزارتخانه های خدماتی مدیریت می شود؛

این در حالی است که اهداف مدیریت منابع طبیعی با اهداف مدیریت در بخش کشاورزی کاملاً متفاوت و بعضاً متضاد است. به همین دلیل، تفکر زراعت و بهره برداری بر مدیریت منابع طبیعی ایران حاکم شده که نتیجه آن تخریب و تنزل کیفیت و کاهش سطح جنگلهای کشور و زوال اکوسیستم شده است؛

در این راستا، طبق نامه ای که بیش از 110 تن از استادان دانشکده های منابع طبیعی کشور در دولت اول آقای روحانی خطاب به روسای قوای مجریه و مقننه نوشتند (که به شماره 73822 مورخ 28/09/95 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی شد)، ادغام سازمان جنگلها و سازمان حفاظت محیط زیست با دیگر سازمان های مرتبط از جمله سازمان شیلات و تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست را درخواست کرده اند؛

اما طرح تشکیل این وزارتخانه چند سال است که در بایگانی مجلس شورای اسلامی خاک می خورد!

بی تردید تجمیع پتانسیل های اداری سازمان های مرتبط و اعتلای تشکیلات اداری آنها در قالب وزارت منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان مهم ترین گام مؤثّر برای یکپارچه سازی و اقتدار بخشی به مدیریت زیست بوم سرزمین جهت رهائی از چالش های مدیریتی این بخش محسوب می شود؛ متأسفانه در این بین، برخی افراد نا آگاه وظایف سازمان حفاظت محیط زیست را «نظارتی» معرفی میکنند در حالی که اصولاً «حفاظت» امری اجرائی است و بیش از دو هزار محیط بان کشور نیز مانند جنگلبانان به عنوان ضابط خاص قضائی محسوب می شوند و حتی در شرح وظایف مندرج در پورتال سازمان حفاظت محیط زیست و مفاد ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز وظایفی کاملاً «اجرائی» برای این سازمان تعریف شده است؛

مضافاً اینکه اصولاً دولت نمی تواند خود بر عملکرد خود نظارت کند بلکه وظیفه نظارت بر دستگاه های دولتی بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و نیز دیوان محاسبات بوده و مشخصاً این وظیفه مندی بر عهده «معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی» سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

لذا از رهبر انقلاب درخواست می کنیم با صدور حکمی حکومتی برای تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست و نیز ابطال کلیه اسناد وقف جنگلها و مراتع طبیعی کشور، گامی اساسی در راه حفاظت از طبیعت ایران بردارید.

با سپاس فراوان
20 مرداد 1399

اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

نوشین آفتاب طلب، کارشناس ارشد منابع طبیعی
دکتر سیاوش آقاخانی، مدیرعامل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی و عضو ارشد شبکه سمن های محیط زیست ایران
دکتر رضا اخوان، عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
دکتر مینا استقامت، مدیرعامل مرکز حفظ و توسعه زیست بوم های پایدار
دکتر حامد اسدی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امید اسماعیل زاده، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر روح الله اسماعیلی (رئیس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل محیط زیست استان مازندران)
دکتر وحید اعتماد، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
غزال بجستانی مقدم، دانشجوی دکتری جنگلداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
حسن بشیری، رئیس اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری)
دکتر محمدرضا پورمجیدیان، استاد بازنشسته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ژینوس جشنی، کارشناس ارشد منابع طبیعی
محمدرضا جهان آرا، معاون سابق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری)
دکتر سید محمد حجتی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت حکیم پور، کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان آمل
وحید خلیلی، رئیس اداره واگذاری اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری
محمد داس مه، وکیل پایه یک دادگستری و فعال محیط زیست
آسیه درزی بورخانی، کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه
احسان رجائی، کارشناس ارشد منابع طبیعی
ناهید رزاق پور، کارشناس ارشد منابع طبیعی
روح الله رستمی، کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری)
محمد رشیدرستمی، معاون سابق حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری)
دکتر هومن روانبخش، عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان
دکتر مهرداد زرافشار، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
مهدی سعیدی، رئیس امور اداری اداره کل منابع طبیعی استان مازندران (ساری)
دکتر علی سلاجقه، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران و رئیس اسبق سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
دکتر بهار سلاحورزی، روزنامه نگار و دکترای اکولوژی جنگل
رضا شیخ پور، روزنامه نگار و کارشناس منابع طبیعی
دکتر نقی شعبانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
دکتر علیرضا صالحی، عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج
محمدرضا عباس زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان آمل
دکتر هومن عباسی، دکترای جنگلشناسی
دکتر سید جلیل علوی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر ناصر عمادی، مشاور معاونت امور جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
دکتر محمد عموزاد، رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی استان مازندران (ساری)
دکتر محمد عواطفی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
بهزاد غلامحسین زاده، کارشناس مسئول واحد مهندسی اداره منابع طبیعی آمل
دکتر محمد فتاحی، استادیار بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ساسان فرامرزی، معاون اداره منابع طبیعی شهرستان گالیکش
ولی فرامرزی، کارشناس اداره منابع طبیعی شهرستان مینودشت
الهام فریدونی، رئیس سابق اداره ممیزی اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری)
پری کرمی کردعلیوند، کارشناس ارشد منابع طبیعی
دکتر مهدی کلاهی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
حنیف رضا گلزار، فعال محیط زیست و پژوهشگر منابع طبیعی
دکتر مجید لطفعلیان، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
یاسر لطیفی، کارشناس ارشد منابع طبیعی
دکتر باریس مجنونیان، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر امین محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه گنبد
دکتر کیومرث محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
دکتر شیرزاد محمدنژاد کیاسری، مدیر عامل موسسه مردم نهاد "توسعه فضای سبز پایدار شمال شهرستان ساری"
مهدی مسچی، نایب رئیس هیأت مدیره انجمن دوستداران دماوندکوه
حامد مشکوری، کارشناس ارشد منابع طبیعی
حامد مصدق، کارشناس ارشد منابع طبیعی و فعال محیط زیست
دکتر بهروز ملک پور، استاد مرتع شناسی از کالیفرنیای آمریکا
الهه موسوی، روزنامه نگار و فعال محیط زیست
مهدی میردار هریجانی، کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
دکتر اکبر نجفی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر سعید ورامش، عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه
دکتر لیلا وطنی، دکترای جنگلداری
پروفسور دکتر علی یخکشی، استاد بازنشسته دانشگاه های تهران، مازندران و گوتینگن آلمان