ماجرا با یک پیامک شروع می‌شود؛ پیامکی با توضیح مختصر درباره دادن مدرک در همه مقاطع و رشته‌ها، همراه با یک شماره تلفن، بعد تماس برقرار می‌شود و مرد پشت تلفن می‌گوید برای خرید مدرک روانشناسی باید عجله کرد.

ماجرا با یک پیامک شروع می‌شود؛ پیامکی با توضیح مختصر درباره دادن مدرک در همه مقاطع و رشته‌ها، همراه با یک شماره تلفن، بعد تماس برقرار می‌شود و مرد پشت تلفن می‌گوید برای خرید مدرک روانشناسی باید عجله کرد.
به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: می‌گوید دانشگاه آزاد به آنها ۱۰ جای خالی برای این رشته داده و حالا همه‌اش پر شده و اگر می‌خواهیم باید به‌سرعت برایشان پول بریزیم تا شاید یک جای خالی دیگر باز کنند. این موسسه با هزینه‌ای حدود ۲۴‌میلیون تومان و در مدت زمانی بسیارکوتاه مدرک دانشگاه آزاد را می‌دهد.
مرد پشت تلفن می‌گوید: «اینجا میدان انقلاب نیست و من مدرس همین دانشگاه هستم. این دانشگاه در برخی از رشته‌ها دانشجو کم دارد و از ما به‌ عنوان دوستان‌شان خواسته تا بچه‌ها را معرفی کنیم و آنها هم برای گرفتن مدرک کمک می‌کنند.»
کمک آنها به این شکل است که در مقابل گرفتن ۶۵‌میلیون تومان برای رشته‌های مهندسی و حدود ٢٤‌میلیون تومان برای رشته‌های انسانی و ... فرد به صورت رسمی دانشجوی دانشگاه آزاد می‌شود و براساس گفته‌های این موسسه از روز اول ثبت‌نام برای فرد کارت دانشجویی، کارت ورود به جلسه آزمون و کارت صندوق رفاه دانشجویی صادر می‌شود و به این ترتیب نامش در کنار سایر دانشجویان دانشگاه قرار می‌گیرد؛ اما به‌ عنوان یک دانشجوی انتقالی که از واحدی به واحد دیگر منتقل شده است: «ما تنها کار سالم را در کشور انجام می‌دهیم و سایر موسسات یا مدارک جاهایی که قول مدرک با قیمت ۱۷-۱۸‌میلیون تومان را می‌دهند، جعلی است.»
او می‌گوید این واحد دانشگاه آزاد که اطراف تهران است، ۱۲۰ واحد برای دانشجویانی که پول می‌دهند سابقه می‌زند و ۲۰ واحد را انتقالی در نظر می‌گیرد و به این ترتیب فرد بدون حضور در کلاس‌ها و تنها با شرکت در جلسه امتحان ترم آخر می‌تواند مدرکش را با مهر و امضا و تأیید دانشگاه دریافت کند: «سوالات و جواب‌های آزمون پایان ترم را هم ما به شما می‌دهیم، تمام واحدها را معاون دانشگاه مطابقت می‌زند و به این ترتیب صددرصد تضمینی فارغ‌التحصیل می‌شوید.»
آنها حتی پول را قدم به قدم می‌گیرند تا بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند؛ ۵ ‌میلیون تومان ابتدای کار دریافت می‌کنند برای آنکه مطمئن شوند فرد این مدرک را می‌خواهد. «مبلغ زیادی نیست و ما هم قرار نیست این میزان پول اندک را بخوریم.» بعد از تأیید ریزنمرات و پذیرفته‌شدن ۱۲۰ واحد در سایت دانشگاه ۲۰‌میلیون تومان دریافت می‌کنند و زمان شروع امتحانات هم تسویه حساب کامل انجام می‌شود.
ماجرا اما برای دانشجویان رشته پزشکی متفاوت است. این موسسه در قبال دریافت یک‌ میلیارد تومان صندلی رشته پزشکی را به افراد می‌دهد اما مرد پشت تلفن تأکید می‌کند که نمی‌تواند برای گرفتن نمره یا فارغ‌التحصیلی در رشته پزشکی کاری انجام دهد و فرد خودش باید درس بخواند: «برای گرفتن مدرک پزشکی هیچ پشتیبانی از سوی ما ندارید و ما فقط می‌توانیم کاری کنیم در دانشگاه آزاد یا دولتی قبول شوید.»
او می‌گوید موسسه‌شان بسیار معتبر است و ریاستش هم با فردی است خوشنام که مدرس روانشناسی است و باشگاه اسب‌سواری دارد و بعد هم به‌سرعت آدرس دفتر را می‌دهد: «اگر کسی هم دیپلم می‌خواهد بگویید امسال آخرین ‌سال است و باید حتما مدرک دیپلمش را هر چه سریع‌تر بگیرد.»
با آنکه او به‌سرعت آدرس موسسه‌اش را می‌دهد، زن دیگری که خودش را دکتر معرفی می‌کند و مشاور یکی دیگر از مراکز دادن مدرک است، می‌گوید آدرس ندارند و باید مدارک را برایشان واتس‌آپ کنیم: «چارچوب کار غیرقانونی است و برای همین هم نمی‌توانیم با شما قرارداد ببندیم. مدارک‌تان را بفرستید، پیش‌پرداخت بدهید و ما دسترسی به سامانه دانشگاه را برایتان باز می‌کنیم.»
او می‌گوید مدرک لیسانس در هر رشته را با مهر دانشگاه غیرانتفاعی هشت‌ میلیون تومان و کارشناسی ارشد ۱۵‌ میلیون تومان ‌می‌دهد که ارزان‌ترین مدرک دانشگاهی است که دارد: «لیسانس دانشگاه پیام‌نور ۱۵‌ میلیون و ارشد ۳۰‌ میلیون است. لیسانس دانشگاه آزاد را هم می‌توانید با ۳۰‌ میلیون و ارشد را با ۴۵‌ میلیون تومان بخرید. قیمت مدرک پزشکی، پیراپزشکی و مهندسی پزشکی متفاوت است و با ۷۰‌ میلیون تومان می‌توانید آن را تهیه کنید.»
برای پیش‌پرداخت هر مدرک ۲‌ میلیون تومان باید پرداخت کرد و بعد هم استعلام آنلاین به فرد داده می‌شود تا در سامانه گزارش‌گیری دانشجو نامش را ببیند و در نهایت هم هزینه دریافت مدرک را تسویه کند: «اصل مدرک همراه با ریزنمرات با مهر برجسته وزارت علوم ظرف یک هفته به هر آدرسی که بدهید ارسال می‌شود. مدرک کارشناسی ارشد هم یک هفته زمان می‌برد تا به دستتان برسد.»
این موسسه در سایتش عکس انواع مدارک جعلی را که ارایه می‌دهد منتشر کرده و زیر هر کدامشان رشته و دانشگاهی که مدرک از آن صادر شده نوشته شده است.
سلطان جعل مدرک در دادگاه
روز گذشته دادگاه «سلطان جعل مدرک» در حالی خبری شد که هنوز تعداد بیشماری از موسسات جعل مدرک در حال خرید و فروش مدارک دانشگاهی‌اند. امیررضا ثابت، معروف به سلطان جعل مدرک که متهم اصلی پرونده «هلدینگ آفتاب» است در یازدهم اسفند ۱۳۹۴ در تعهدی رسمی در دفتر ثبت اسناد متعهد می‌شود که به حوزه مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ورود پیدا نکند. هر چند هنوز از چند و چون و چرایی این تعهد اطلاعی در دست نیست اما او ‌سال ۹۷ در مشهد دستگیر می‌شود و حالا در پرونده ۳۵ جلدی این هلدینگ که ۱۵ متهم دارد، علاوه بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی و پولشویی، مشارکت در جعل مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارجی و موسسات آموزش عالی، جعل مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهر تأیید مدارک این وزارتخانه و نشر اکاذیب رایانه‌ای هم دیده می‌شود.
پیش از بذرپاش، مدرک جعلی سینا کمالخانی، منتخب حوزه انتخابیه تفرش، فراهان و آشتیان از استان مرکزی برای مجلس یازدهم هم مطرح و اعلام شد درحالی‌ که کمال‌خانی مدعی است مدرک کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی خود را از موسسه آموزش عالی تفتان دریافت کرده ‌است، این دانشگاه فاقد این رشته و مقطع کارشناسی ارشد است و در نتیجه مدرک او جعلی است. عباسعلی کدخدایی هم در نهایت این مطلب را تأیید کرد و سرانجام دهم اردیبهشت آرای انتخاباتی حوزه تفرش باطل شد.
پیش از این، ماجرای جعل مدرک نماینده فومن هم مطرح بود، اما همان زمان یعنی اواسط خردادماه ‌سال جاری منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که در انتخابات مجلس غیر از مدرک تحصیلی سینا کمالخانی هیچ‌گونه استعلامی از وزارت نشده که پاسخ داده نشده باشد: «ضمناً در بررسی صلاحیت‌های کاندیداها، وزارت علوم جزو مراجع چهارگانه طرف استعلام وزارت کشور نیست و وزارت کشور هیچ‌گونه استعلامی برای مدارک تحصیلی کاندیداها انجام نمی‌دهد.»
علاوه بر اینها جعلی بودن مدرک دکتری غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران هم از جمله نمونه‌های اخیر است. مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران سوءاستفاده از جایگاه و جعل مدرک را ازجمله دلایل اعتراض به تاجگردون دانسته بود. اعتبارنامه تاجگردون در نهایت رد شد و او از حضور در مجلس یازدهم بازماند.
همه این اتفاقات در حالی بود که اواسط خرداد، فریدون جعفری، دستیار ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور حقوق شهروندی در صفحه اینستاگرام خود مطلبی منتشر کرد که خبر از کشف ٣٠‌ هزار مدرک جعلی در میدان انقلاب در ‌سال ٩٨ توسط وزارت علوم می‌داد. به گفته او، وقتی در دانشگاه‌ها به‌ویژه دانشگاه‌های غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی نظارت و دقت کافی در نحوه و صدور مدرک دیده نمی‌شود در نتیجه با پدیده‌ای با عنوان مدرک‌فروشی مواجه خواهیم شد. این آمار را حمیدرضا علومی یزدی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به‌سرعت تکذیب کرد: «این مطلب در ابتدا به‌طور اشتباه کشف ٣٠‌ هزار مدرک جعلی درج شده بود که مشاور وزیر علوم در امور حقوق شهروندی این مطلب را به ٣ ‌هزار مدرک اصلاح کرد. اما کشف ۳۰۰۰ مدرک جعلی هم تأیید نمی‌شود.»
مهر پارسال بود که جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد برخی مدارک جعلی به مسئولان و چهره‌های شاخص فروخته شده است. صحبت‌های او دلیلی بود تا منصور غلامی، وزیر علوم نسبت به خرید مدارک جعلی توسط مردم عادی و برخی مسئولان واکنش نشان دهد و بگوید برای پیشگیری و پیگیری تخلفات این‌چنینی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب را در دولت تصویب کردیم تا براساس این قانون، پیگیر تقلب علمی در کشور باشیم: «علاوه بر این، ما با کمک قوه قضائیه و پلیس وارد عمل شدیم و در اردیبهشت امسال تعدادی از مراکزی را که فعالیت‌های غیرقانونی داشتند پلمپ کردیم. اسناد و مدارک و کامپیوترها را جمع کردیم و برخورد با مراکز غیرقانونی ادامه خواهد داشت.»
او گفته بود حتی یک مورد صندلی‌فروشی هم در دانشگاه‌های دولتی زیر نظر وزارت علوم رخ نداده است و این موضوع باید از جانب مسئولان وزارت بهداشت پاسخ داده شود. علاوه بر او، عبدالحمید انگجی، مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان دی‌ماه ‌سال گذشته در این‌باره به «مهر» گفت که برای مقابله با جعل مدارک دانشگاهی صادره از دانشگاه‌های داخل کشور و استعلام‌های مربوط، فرآیند الکترونیکی شدن دانشنامه‌ها در قالب «سامانه سجاد» از فروردین ۹۸ عملیاتی شده است و درج کد صحت در ارزشنامه‌های تحصیلی خارجی نیز در آینده‌ای نزدیک امکان‌پذیر است. انگجی البته حالا پاسخی به پرسش‌های «شهروند» درباره کافی نبودن نظارت‌های وزارت علوم از سویی و از سوی دیگر چگونگی قرار گرفتن مُهر این وزارتخانه در دست افراد جعل‌کننده و ... نمی‌دهد، اما آنچه مشهود است این است که همچنان پیامک‌های خرید مدرک و سایت‌های ارایه‌دهنده این خدمات فعالند. کسانی که می‌گویند مدارک‌شان بدون هیچ نقص قانونی به دست مشتری خواهد رسید و بی‌هیچ دلواپسی از شرایط فروش مدارک دانشگاهی در هر سطحی صحبت می‌کنند و قوانینی چون پیشگیری و مقابله با تقلب هم چندان کارساز نبوده است.
انواع و اقسام جعل
جعل مدرک هرچند به صورت تلویحی و در خرداد امسال توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تکذیب شد اما کارن خانلری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم شورای اسلامی می‌گوید در این کمیسیون و در طول سال‌های گذشته بارها با انواع و اقسام جعل مواجه بوده‌اند و مراتب هم گزارش شده است: «مسأله فقط در خرید و فروش مدرک خلاصه نمی‌شود و باید طیف گسترده‌ای از اقدامات غیرقانونی را در نظر آورد. از ورود غیرقانونی به دانشگاه‌ها گرفته تا خرید تز ارشد و دکتری و حتی واحدهای درسی.»
او می‌گوید هرچند شاهد وجود موسسات گسترده و خرید مدرک توسط افراد عادی هستیم، اما خرید مدرک توسط مسئولان کشوری ازجمله اصلی‌ترین دغدغه‌های کمیسیون آموزش است و البته تعداد مسئولانی که در این سال‌ها مدارک جعلی داشته‌اند هم زیاد است: «اجازه ندارم بگویم چه تعداد مسئول مدرک خریداری کرده‌اند و ما پرونده‌شان را داریم و البته اسم‌شان هم را نمی‌توانم بگویم؛ غیر از یک پرونده که پرونده حسین فریدون است؛ آن هم چون در صحن مجلس درباره‌اش صحبت شد و حالا در قوه قضائیه در حال بررسی است. او به صورت غیرقانونی به دوره ارشد دانشگاه شهید بهشتی وارد شده بود، اما ماجرا این است که تخلفات مسئولان از لحاظ اخلاقی گناه بزرگ‌تری است و این مسأله کاملا اخلاقی است.»
او هرچند نام و تعداد مسئولانی را که مدارک جعلی دارند، نمی‌گوید اما معتقد است فروش مستقیم مدرک بسیار باب شده و از زمانی که دوره‌های شبانه و بین‌المللی جزو سیستم آموزشی شده، زمینه برای فروش مدرک هم بیشتر فراهم شده است: «حرف و حدیث‌هایی درباره تخلفات دانشگاه آزاد هم به گوش‌مان رسیده اما این دانشگاه سازمان بازرسی بسیار خوبی دارد که بسیاری از تخلفات انجام گرفته در این دانشگاه توسط همین سازمان اعلام شده است.»
به گفته او، وظیفه مجلس کشف و شناسایی این تخلفات است. او معتقد است در این زمینه خوب هم عمل کرده‌اند و ادامه کار به قوه قضائیه مربوط می‌شود که متناسب با جرم انجام‌گرفته، مجازات کند: «ما قوانین خوبی داریم و اتفاقا قدرت بازدارندگی هم دارند، اما در بحث نظارت مشکلاتی وجود دارد و فساد گسترده شده. باید بدانیم یکی از مواردی که در هر مملکت اگر دچار فساد شود، آن مملکت آینده‌ای نخواهد داشت همین بحث آموزش است. علاوه بر آموزش، نیروهای مسلح و بهداشت در صورت گسترده شدن فساد در آنها آینده مملکت را دچار فساد خواهند کرد.»
همین هم دلیلی است که عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس بگوید باید با جدیت با این فسادها برخورد کرد و جناح‌بندی‌های سیاسی را کنار گذاشت: «در مورد جعل مدرک آقای بذرپاش هم هنوز با اعضای کمیسیون مجلس جدید صحبتی نداشته‌ام، اما فکر می‌کنم اگر جعلی صورت گرفته با ایشان هم با جدیت برخورد شود، یعنی امیدواریم این اتفاق بیفتد.»