به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته با توجه به کاهش ورود ارز به کشور، دولت با محدود کردن واردات برخی محصولات تلاش کرده، ارز وارد شده به کشور را به عرصه کالاهای اولویت‌دار اختصاص دهد و همین امر باعث افزایش انتقادات از سوی برخی فعالان اقتصادی شده است.
یکی از بخش هایی که در ماه‌های گذشته با مشکلات مواجه بوده، کالاهای آرایشی و بهداشتی هستند. محمود نجفی عرب – رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران –  در این زمینه به ایسنا می‌گوید: با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، برخی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در این بخش با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که این بازار را تحت تاثیر قرار داده رسوب کالاها در گمرک است. با وجود آنکه بسیاری از شرکت‌ها، از قبل و با رعایت قوانین موجود کالای خود را وارد کرده‌اند اما به دلیل تغییر برخی قوانین در ترخیص کالاهایشان به مشکل خورده‌اند و همین امر، در کنار زیان‌دهی، ورود این محصولات به بازار را نیز با دشواری مواجه کرده است.
تداوم این مشکلات باعث شده، فعالان حوزه واردات محصولات بهداشتی، انتقادهایی جدی در این زمینه مطرح کنند. حمیدرضا محمدی، عضو انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، در جلسه اخیر کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران، گفته: طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی ظرف دو سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است که این مساله مخاطرات جدی در حوزه سلامت بر جای خواهد گذاشت.
در ادامه مکاتبات واردکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی، انجمن واردکنندگان فراورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران نیز در نامه‌ای که خطاب به محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، از ممنوعیت واردات و نامشخص بودن سیاست‌ها در این حوزه انتقاد کرده است.
در بخشی از این نامه که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده: اخیرا وزارت صمت طی بخشنامه ای واردات محصولات ردیف ۲۷ گروه اولویت ۲ ارزی را ممنوع اعلام کرده است.  به رغم آن که دفتر مقررات  صادرات و واردات اذعان داشته که این ممنوعیت شامل حال محموله هایی که پیش از این ثبت سفارش شده نمی شود، اما در عملکردی متناقض ترخیص این کالاها را به تأیید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی منوط کرده است. این در حالی است که برخی از این کالاهای وارداتی قبل از مقررات ارزی جدید و بدون ارز بری دولتی و برخی نیز مطابق مقررات زمان واردات، بر اساس واردات در برابر صادرات انجام شده است و واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات بدون هیچ منع قانونی تأمین کرده اند.
هرچند هنوز دستگاه‌های دولتی واکنشی به این انتقادات نشان نداده‌اند اما به نظر می‌رسد لااقل باید برای کالاهای دپو شده در گمرک چاره‌ای جدید اندیشید و تکلیف کالاهایی که در حال حاضر نمونه مشابه داخلی دارند، فکری جدید کرد. هرچند بانک مرکزی در هفته‌های گذشته ثابت کرده با توجه به نیاز جدی کشور به تامین ارز مورد نیاز برای حوزه‌های اولویت‌دار به راحتی در برابر انتقادات بخش خصوصی، عقب نشینی نمی‌کند.