مجلس یازدهم شش هفته است که کار خود را آغاز کرده است؛ مجلسی که با شعار شفافیت و انقلابی‌گری و توجه به معیشت مردم بر سرکار آمده و طبعا متناسب با این شعارها هم توقعاتی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.

مجلس یازدهم شش هفته است که کار خود را آغاز کرده است؛ مجلسی که با شعار شفافیت و انقلابی‌گری و توجه به معیشت مردم بر سرکار آمده و طبعا متناسب با این شعارها هم توقعاتی را در سطح جامعه ایجاد کرده است.
نمایندگان مجلس یازدهم از همان روزهای اول بعد از اعلام نتایج انتخابات و پیش از ورود به مجلس حضور پرتعداد و فعالانه خود را در توییتر آغاز کردند و اقدام به اعلام مواضع و نظرات خود و طرح برخی شعارها کردند.
آنچه بیش از همه از سوی نمایندگان مجلس یازدهم چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی شنیده می‌شود دعوی شفافیت و معیشت مردم است که طبعا هنوز برای صحت‌سنجی آن زود است و برای ارزیابی دقیق میزان تحقق شعارها حداقل باید چند ماه از فعالیت این مجلس بگذرد و اقدامات عملی آن مشخص شود.
بخش زیادی از وقت مجلس و نمایندگان در ابتدای دوره یازدهم و بخشی از شعارها به موضوع اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران اختصاص یافت که نهایتا به رد اعتبارنامه انجامید و از آن به عنوان گام بلند مجلس انقلابی یاد شد؛ هر چند آنچه بیش از اینها برای مردم اهمیت دارد موضوع معیشت است؛ مساله‌ای که امروز مبتلابه تمام اقشار جامعه و طبقات ضعیف تا متوسط است. گرچه شاید پیش از این، طبقه متوسط چندان تحت تاثیر تصمیمات حاکمیتی در زمینه‌های مختلف قرار نمی‌گرفت اما اکنون شکاف آن با طبقه مرفه عمیق شده و قدرت خرید این طبقه نیز به شدت کاهش یافته است، اما مجلس برای بهبود این وضعیت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟
تا اینجا و با گذشت یک ماه و نیم از فعالیت مجلس، اکثر قریب به اتفاق جلسات مجلس به ارائه گزارش وزرا و مسوولین دولتی اختصاص یافته است؛ رییس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، روسای سازمان‌های امور مالیاتی، بورس و گمرک، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق اصناف ایران، وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر دفاع، وزیر کشور و  سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت.
طبیعتا بخش قابل توجهی از این جلسات به بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و شرایط فعلی کشور اختصاص یافته است؛ اما آنچه مهمتر از بیان مشکلات و مسائل است، راهکارهایی است که مجلس در ادامه ارائه خواهد کرد که طبیعتا برای عملیاتی شدن آن و حل مشکل، ارائه این راهکارها باید در تعامل دولت و مجلس صورت گیرد.
همچنانکه به گفته احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده فریمان و سرخس، مجلس می‌تواند دولت را در ریل درست قرار داده و مستمرا نظارت کند و یکسره در حالت تذکر و هدایت باشد. مجلس در این شرایط می تواند کنترل فرمان را در دست گیرد و اجازه خارج شدن فرمان اداره کشور از دست دولت در سال پایانی را نمی‌دهد. اگر پس از گذشت یک سال وضعیت اقتصادی کشور اصلاح نشد به معنای این است که مجلس نیز مردم را رها کرده است.
حالا که گزارش دستگاه‌های مختلف در گام اولیه به مجلس ارائه شده، آنچه با توجه به شعارهای مجلس یازدهم انتظار می‌رود این است که مجلس بتواند مشخصا در حوزه‌های مسکن، ارز، خودرو، کالاهای اساسی و اشتغال راهکار عملی در تعامل با دولت ارائه و بر اجرای آن نظارت کند. طبیعتا چند ماه بعد از روی کار آمدن مجلس می‌توان شعارهای مجلس یازدهمی‌ها و عملکرد آنها را ارزیابی کرد و دید این مجلس چه شعارهایی داده و چه اقدامات عملی انجام داده است.