مردم سالاری آنلاين - پلمپ مطبها در صورت مشاهده برهنگی

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ترویج بی‌عفتی و برهم زدن صحنه عمومی جامعه جرم مشهود محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با عوامل آن برخورد قانونی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ترویج بی‌عفتی و برهم زدن صحنه عمومی جامعه جرم مشهود محسوب می‌شود و دستگاه قضایی با عوامل آن برخورد قانونی می‌کند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی روز چهارشنبه در شورای پیشگیری و مبارزه یا جرائم خاص استان مرکزی افزود: مقابله با ترویج بی‌عفتی و برهنگی در جامعه یک مسئله عمومی محسوب می‌شود و تمامی دستگاه‌های دولتی باید در مقابله با آن نقش‌آفرینی کنند.
وی ادامه داد: مدیران دستگاه‌های دولتی وظیفه دارند با نظارت گسترده بر فعالیت کارکنان دستگاه خود ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی و الزام رعایت هنجاری‌های اجتماعی درون دستگاهی را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اینکه کارکنان یک نهاد دولتی با خانم مراجعه کننده محجبه برخورد درستی نداشته باشد و در مقابل نسبت به حل مسئله یک خانم بدحجاب سر از پا نمی‌شناسند در نظام اسلامی پذیرفتنی نیست و باید برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و جلوگیری از گسترش این فرآیند کار گروهی متشکل از نمایندگان نهادهای نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی تشکیل شود.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار داشت: فعالیت داروخانه‌ها و مطب‌های پزشکان نیز باید در اولویت قرار گیرد و در صورت مشاهده هرگونه بی‌عفتی و برهنگی بعد از یک نوبت تذکر مطب یا داروخانه مذکور مهر و موم شود.
وی تاکید کرد: فضای مجازی و دسترسی آسان آحاد جامعه به این فضا عامل اصلی مشکلات فرهنگی در جامعه است و نظارت گسترده بر آن و شناسایی ادمین‌های کانال های مخرب باید در دستور کار قرار گیرد.
نهادهای دولتی موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی هستند
دادستان عمومی و انقلاب اراک نیز گفت: نهادهای دولتی موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی هستند و در صورت مشاهده کوچکترین ناهنجاری‌ها باید برخورد قانونی در دستور کار قرار گیرد.
عباس قاسمی افزود: برخی کارکنان نهادهای دولتی با پوشش نامناسب و بدون رعایت شئونات اسلامی و عرف جامعه اسلامی در محل کار حاضر می‌شوند که باید این رویه با دخالت دستگاه قضایی و نهادهای انتظامی و امنیتی اصلاح شود.
وی ادامه داد: قواعد و قوانین نظام اسلامی باید ابتدا در درون نهادهای دولتی اجرایی شود و بعد این مهم در لایه‌های مختلف جامعه بسط داده شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک اظهار داشت: اماکنی که از دولت مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند مانند دفاتر قضایی، ثبت اسناد، مراکز پیشخوان دولت نیز موظف به رعایت هنجارهای اجتماعی و قوانین نظام اسلامی هستند و در صورت مشاهده هر گونه تخطی ازاین مهم بعد از یکبار تذکر، باید مهر و موم شدند.
قاسمی بیان کرد: مکان‌های تولید ناهنجاری اجتماعی مانند نصب سامانه‌های صوتی غیر مجاز برای خودروها و مراکز متخلف تولیدپوشاک نیز باید در اسرع وقت از سوی نهادهای امنیتی شناسایی و مهر و موم شدند.
وی اضافه کرد: برخی از فروشندگان لباس‌های ویژه بانوان از فروشنده مرد استفاده می‌کنند که این مهم باید از سوی نهادهای مسئول شناسایی و برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب اراک گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی اقدامات موثری در جهت مقابله با پدیده سگ‌گردانی انجام داده اما نیاز است شهرداری‌های مراکز شهرستان‌ها برای به نگهداری سگ‌ها مکان‌هایی اختصاص دهند.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.