به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در آوریل، دولت هند سیاست جدید محل اقامت و مسکن را برای جامو و کشمیر و در راستای تکمیل ادغام این منطقه با هند اعلام کرد؛ بر اساس این سیاست جدید، هر کسی که برای یک دوره ۱۵ ساله ساکن این منطقه باشد، گواهی محل اقامت دریافت می‌کند.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان در یک رشته توییت به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: من به دبیرکل سازمان ملل و سایر رهبران جهان اعلام می‌کنم که هند بایستی دست از این رویکرد غیرقابل قبول بردارد. این اقدامات بر خلاف قوانین بین‌الملل و حقوق تضمین شده مردم کشمیر است و برای امنیت و صلح در جنوب آسیا بسیار مخرب است.
پیشتر نیز، کمیسیون حقوق بشر دائمی و مستقل سازمان همکاری اسلامی این اقدام هند را برای تغییر شکل جمعیت در جامو و کشمیر با صدور گواهی محل اقامت زیر سوال برده و محکوم کرده بود.
این مساله زمانی در مرکز توجه قرار گرفت که هند توزیع گواهی نامه‌های محل اقامت را برای افرادی خارج از جامو و کشمیر آغاز کرد.
در منطقه کشمیر که ۹۶.۴ درصد آن مسلمان هستند، از ۷۲۰ مورد درخواست، برای ۴۳۵ تن گواهی صادر شده است.
عمران خان همچنین هند را متهم کرد که پشت حمله علیه بورس پاکستان در کراچی قرار دارد.