استاندار تهران گفت: در صورتی که راه‌های فرار از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با عقد قرادادهای صوری بسته باشد، اجرای آن می‌تواند قیمت اجاره‌بها را کنترل کند.

استاندار تهران گفت: در صورتی که راه‌های فرار از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با عقد قرادادهای صوری بسته باشد، اجرای آن می‌تواند قیمت اجاره‌بها را کنترل کند.
انوشیروان محسنی بندپی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به افزایش روزافزون اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن در تهران افزود: بر اساس این قانون خانه‌های خالی شناسایی می‌شود و با موافقت مالکان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری این خانه‌های خالی به متقاضیان می‌تواند در کاهش اجاره‌بها موثر باشد، اظهارداشت: چندین عامل می‌تواند در کنترل قیمت اجاره‌بها یا خرید مسکن موثر باشد که یکی از آنها دریافت مالیات از خانه‌های خالی است.
استاندار تهران طرح دیگر برای کنترل و مدیریت قیمت مسکن در این استان را اجرای طرح اقدام ملی مسکن برشمرد و آن را زمینه مناسبی برای تامین خانه مورد نیاز اقشار مختلف اعلام کرد.
آخرین اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت خرید مسکن طی زمستان سال گذشته و در مقایسه با پاییز همین سال ۱۱.۱ درصد و اجاره‌بها ۱۴.۹ درصد افزایش یافت و مسوولان امر با اجرای طرح‌های مختلف به دنبال کنترل قیمت‌ها هستند. 
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی طی زمستان سال گذشته از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران ۲۰۸ میلیون ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع بود که این رقم نسبت به فصل قبل از آن یعنی پاییز ۱۳۹۸ به میزان ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۴۳.۱ درصد افزایش داشت.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی که در سال ۱۳۹۴ مصوب و برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، تاکید دارد که در شهرهای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از طریق وزارت راه‌وشهرسازی ایجاد می‌شود، خانه‌های خالی از سال دوم بدون سکنه بودن مشمول پرداخت مالیات می‌شود.
بر همین اساس مالک از سال دوم معادل نصف اجاره‌خانه مشابه، در صورت خالی ماندن در سال سوم به میزان کل اجاره‌خانه مشابه و در سال چهارم به بعد ۱.۵ برابر اجاره‌خانه‌ مشابه را باید تحت عنوان مالیات بپردازد.