یکی از مشکلات جدی صنعت قطعه سازی، کمبود نقدینگی است. نوسانات نرخ ارز، تعیین قیمت دستوری خودرو و مشکلات خودروسازان در تامین نقدینگی مورد نیاز، سبب شده تا بسیاری از قطعه سازان نتوانند طلب های خود از خودروسازان را به موقع دریافت کنند

یکی از مشکلات جدی صنعت قطعه سازی، کمبود نقدینگی است. نوسانات نرخ ارز، تعیین قیمت دستوری خودرو و مشکلات خودروسازان در تامین نقدینگی مورد نیاز، سبب شده تا بسیاری از قطعه سازان نتوانند طلب های خود از خودروسازان را به موقع دریافت کنند 
خط بازار؛ یکی از مشکلات جدی صنعت قطعه سازی، کمبود نقدینگی است. نوسانات نرخ ارز، تعیین قیمت دستوری خودرو و مشکلات خودروسازان در تامین نقدینگی مورد نیاز، سبب شده تا بسیاری از قطعه سازان نتوانند طلب های خود از خودروسازان را به موقع دریافت کنند به طوری که گاها این موضوع با تاخیر 8 ماهه صورت گرفته است. این در حالی است که خرید قطعه از شرکت های خارجی، به صورت پیش پرداخت و تسویه در زمان تحویل صورت می گیرد ولی قطعه سازان داخلی طلب های خود را به طور میانگین با 120 روز تاخیر از خودروسازان دریافت می کنند.
در همین راستا دولت برای جبران بخشی از مشکلات مالی قطعه سازان، در سال 1397 تصمیم گرفت تا 4 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان کمک کند تا این شرکت بتوانند به حیات خود ادامه دهند. از آنجا که مشکلات صنعت قطعه سازی عمیق تر از آن است که با یک کمک مالی حل شود، دولت اخیرا اقدام به پرداخت دومین کمک مالی به مبلغ 5 هزار میلیارد تومانی به این شرکت ها نموده است با این تفاوت که در سری اول پول مستقیما به حساب قطعه سازان واریز می شد ولی در سری جدید پول به حساب خودروساز واریز می گردد.
در خصوص این اقدام دولت دو ابهام جدی وجود دارد:
اول آنکه چرا مبالغ کمک مالی دوم همچون سری اول به حساب قطعه سازان واریز نشده است. چرا که اگر پول ابتدا به حساب خودروسازان واریز گردد، ممکن است این شرکت ها با تاخیر در پرداخت به قطعه سازان، در وهله اول به فکر جبران کسری نقدینگی خود باشند تا  شرکت های قطعه سازی.
دوم آنکه مشخص نیست تاکنون چه مقدار از این مبالغ، توسط کدام خودروسازان و به حساب کدام شرکت های قطعه سازی واریز شده است.