به گزارش ایسنا، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی رئیس جمهور قانون "حمایت از اطفال و نوجوانان" پس از تصویب و تایید شورای نگهبان، به معاونت ابتدایی ابلاغ شد.
جهت تحقق اهداف این قانون، وظایف و تکالیفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کودکان و نوجوانان تحت حمایت این قانون و آموزش مدیران و کارکنان در زمینه حقوق اطفال و نوجوان، پیش بینی شده است.
همچنین در این قانون  والدین، اولیاء و سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان در صورت ممانعت از ادامه تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه مستوجب مجازات بوده، و حتی برای افراد مطلع از وقوع جرم نسبت به مشمولین این قانون و عدم اعلام آن به مراجع صلاحیتدار مجازات پیش بینی شده که در صورت معطوف بودن جرایم به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی، این مجازات تشدید شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ این قانون شامل تمامی اطفال و نوجوانان (افراد زیر 18 سال دختر و پسر) که به دلایلی مانند بیماری، اختلال رفتاری، زندانی بودن واعتیاد اولیاء خود در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند، است.