مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات ۵۰ قلم کالا از کشور، زیان فراوانی به صادرکنندگان داخلی، بویژه فعالان بخش خصوصی وارد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، مصوبه غیرکارشناسی دولت مبنی بر ممنوعیت واردات، اگرچه روز گذشته اندکی تعدیل شد، ولی همچنان موجب زیان عمده صادرکنندگان شده است. نخستین زیان این مصوبه، به صادرکنندگان محصولات پتروشیمی وارد شد که به عنوان یکی از مهمترین اقلام صادراتی غیر نفتی ایران، سهم بالایی در بالابردن رقم صادرات غیرنفتی کشور دارد. این موضوع با اعتراض وزیر نفت مواجه شد و سرانجام، برخی از اقلام پتروشیمی از این فهرست ممنوعیت حذف شدند. اما همچنان صادرکنندگان، با دشواریهای عمده ای مواجه هستند. ممنوعیت صادرات برخی از اقلام، در شرایطی صورت گرفته که لغو صادرات بر خلاف مفاد قرارداد، نه تنها موجب ضرر و زیان و جریمه نقدی صادرکننده می شود، بلکه اعتبار و صلاحیت حرفه ای او را نیز زیر سوال می برد و در شرایطی که بازاریابی برای فروش محصولات ایرانی در شرایط سخت تحریم با دشواریهای خاصی روبرو است، تداوم صادرات محصولات ایرانی را با ابهامات جدی مواجه می سازد. دولت در شرایطی برای پاسخگویی به اعتراضات صادرکنندگان، کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل داده که به اعتقاد اغلب کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، این کارگروه، حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب را دارد و باید پیش از مصوبه دولت، تمام جوانب این موضوع مورد بررسی قرار می گرفت. اکنون پرسش صادرکنندگان از دولت این است که چه کسی پاسخگوی زیان وارد آمده به آنهاست؟