معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خواستار همراهی مجلس با پیشنهادات این وزارتخانه در بخش مسکن شد و گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای تخصیص ودیعه اجاره بها در سه روز آینده اعلام می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خواستار همراهی مجلس با پیشنهادات این وزارتخانه در بخش مسکن شد و گفت: پیشنهاد این وزارتخانه برای تخصیص ودیعه اجاره بها در سه روز آینده اعلام می‌شود.
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی «محمود محمودزاده» با اشاره به اینکه بازار مسکن، بازاری منفرد و مستقل نیست، گفت: بازار مسکن یکی از چند بازاری است که احتمال سفته بازی در آن وجود دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس آمار بیش از ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار شهری در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار، معادل ۳۰.۷ درصد مستاجر هستند.
وی گفت:همچنین در هفت استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، قم، کرمانشاه آمار اجاره نشینی بالای ۴۰ درصد و در چهار استان اردبیل، یزد، مازندران و گلستان کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استان های کشور، آمار اجاره نشینی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.
محمودزاده اعلام کرد: بر اساس طرح جامع مسکن، حدود ۳۰ درصد از مستاجران با درآمد ثابت نیازمند حمایت و کمک دولتی هستند تا بتوانند از عهده تامین اجاره بها برآیند که همین موضوع نیز هم اکنون مورد تاکید دولت بوده و در برنامه قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار همراهی مجلس با پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن شد و ادامه داد: از سال گذشته مدت ها در مجلس در حال رفت و آمد بودم تا در قانون بودجه ۹۹، بودجه ای برای بخش مسکن در نظر گرفته شود که در این خصوص، مجلس حاضر به همکاری نشد.
سهم مسکن از تسهیلات بانکی فقط ۳ درصد
محمودزاده از جمله پیشنهادات وزارتخانه را در بخش مسکن به مجلس، مسکن حمایتی، یارانه هایی که باید به تسهیلات تعلق بگیرد و سهم تسهیلات مسکن از اعتبارات بانکی در بودجه سال ۹۹ عنوان کرد و گفت: از حدود ۲۰ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، حتی یک مورد نیز مصوب نشد.
وی یادآور شد: سال ۹۰، سهم گروه مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی ۱۷ درصد بود که این رقم در سال ۹۸ به هشت درصد کاهش یافت. در عین حال، سهم مسکن از هشت درصد تسهیلات فعلی بانکی فقط سه درصد است.
محمودزاده گفت: بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه تولید ۷۰۰ هزار واحد شهری و ۲۱۰ هزار واحد روستایی نیاز جامعه است که تعداد صدور پروانه های ساختمانی به طور متوسط ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساخت در سال بوده که با این حساب، سالانه ۴۰۰ هزار واحد تولید مسکن با کمبود مواجه شد.
معاون مسکن و ساختمان همچنین در خصوص همکاری سازمان ها و ارگان های دولتی برای تخصیص زمین و مشارکت در تولید مسکن، توضیح داد: حدود ۵۰۰ هکتار زمین دولتی تاکنون شناسایی شده که با دستور دولت و مصوبه شورای عالی مسکن، این اراضی به سازمان ثبت برای انتقال مالکیت معرفی شده است.
محمودزاده از اصلاح بند قانونی و آیین نامه اجرایی اجاره داری از اجاره داری پنج ساله به ۹۹ ساله خبر داد و گفت: هم اکنون آیین نامه نظام اجاره داری حرفه ای آماده است و در آستانه ارسال به دولت و تصویب قرار دارد.
وی گفت: همچنین، توافقاتی با سازمان های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی حاصل شد با این مضمون که افرادی که بلندمدت اجاره نشین خواهند بود در واحدهایی مسقر شوند که سازمان ها و ارگان های حمایتی می سازند. بدین معنا شرکت های اجاره داری حرفه ای در کنار بازار سنتی کار کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، دولت شرایط نابسامان بازار اجاره را درک کرده و برای ساماندهی به این موضوع، کارگروهی تعیین شده که در سه روز آینده در خصوص پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره و تخصیص ودیعه اجاره بها به مستاحران، اعلام نظر می کند.
محمودزاده تاکید کرد: در عین حال مالکانی که تا پایان شهریور واحدهای خالی خود را به بازار عرضه کنند از پرداخت مالیات بر خانه های خالی معاف می شوند.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان راه اندازی شد و هفته گذشته مصوبه هیات دولت در این خصوص انجام شد. هم اکنون، سازمان امور مالیاتی همکاری نزدیکی با وزارت راه و شهرسازی دارد و هفته آینده اطلاعات به طور کامل بارگذاری می شود و خروجی خانه های خالی با اولویت شهرهای بزرگ به سازمان امور مالیاتی ارایه می شود.
به گفته محمودزاده هم اکنون دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، خالی و دو میلیون واحد خانه دوم وجود دارد که برنامه ریزی شده است تا با اهرم مالیات این تعداد خانه خالی وارد چرخه مصرف شوند.